الشاباك اعتقل ستة مواطنين عرب وحاول تلبيسهم قضية مقتل شابة في العفولة
رام الله - دنيا الوطن
كتبت صحيفة "هآرتس" انه بعد ستة أسابيع من مقتل الشابة شيلي دادون، من مدينة العفولة، سمحت المحكمة العليا، امس، بكشف جانب من تفاصيل القضية، حيث يتبين ان الشرطة والشاباك احتجزا ستة مواطنين عرب، بينهم عدد من القاصرين، بتهمة قتل الشابة، ومنع هؤلاء من التقاء محام طوال فترة اعتقالهم بادعاء ان القتل وقع على خلفية أمنية. لكنه تم في نهاية الامر اطلاق سراح الستة دون تقديم لوائح اتهام ضدهم.
وتم السماح بكشف هذه التفاصيل بعد قيام صحيفة "هآرتس" بتقديم التماس الى المحكمة ضد امر منع النشر الجارف. وفي المقابل تم يوم الاحد الماضي احراز تقدم في التحقيق في هذه القضية، لكن المحكمة منعت مرة اخرى نشر التفاصيل.
وقال المحامي علاء سليمان، من الدفاع العام، ان على الشرطة اجراء فحص داخلي في سلوكياتها ازاء المعتقلين الستة ومنعهم من التقاء المحامين بادعاء وقوع الجريمة على خلفية أمنية، الامر الذي ابقى المعتقلين في السجن لفترة طويلة دون أي مبرر. وقال احد المعتقلين البالغين انه يشعر بارتياح كبير بعد اطلاق سراحه بسبب الاعتقال الرهيب الذي ترافق بتعذيب طوال ساعات الليل والنهار، حيث كانوا يربطونه الى كرسي طوال ساعات ويضغطون عليه للاعتراف. وقال انه لم يعرف بتاتا بأنه كان مشبوها بالقتل الا في اليوم الأخير لاعتقاله، حيث ابلغته الشرطة لماذا تم اعتقاله!
وقال رئيس المجلس المحلي في البلدة التي اعتقال منها خمسة من المعتقلين "ان هذا الاعتقال تسبب بأضرار بالغة للبلدة. فرغم اوامر منع النشر الا ان الجميع كانوا يعرفون من المقصود، وهذا تسبب بضرر كبير لنا جميعا"، حسب قوله.
وقال والد احد الشبان انه متأكد من براءة ابنه، وانه يشعر بالقلق الشديد ازاء التحريض ومحاولة تجريم ابنه. وقال المحامي ابراهيم كناعنة الذي ترافع عن احد المعتقلين انه اقتنع ببراءة موكله خلال اول لقاء تم بينهما، واضاف انه يؤيد نشر تفاصيل القضية كلها، لأنه لا يمكن ترك المجتمع العربي كله متهما بالقتل.
يشار الى ان وزير الامن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش سارع بعد اعتقال الشبان الى الاعلان عن حدوث تقدم في التحقيق، فتزايد في أعقاب ذلك النشر على ان عملية القتل تمت على خلفية قومية، ما عرض المواطنين العرب الى اعتداءات في مدينة القتيلة، العفولة.
كتبت صحيفة "هآرتس" انه بعد ستة أسابيع من مقتل الشابة شيلي دادون، من مدينة العفولة، سمحت المحكمة العليا، امس، بكشف جانب من تفاصيل القضية، حيث يتبين ان الشرطة والشاباك احتجزا ستة مواطنين عرب، بينهم عدد من القاصرين، بتهمة قتل الشابة، ومنع هؤلاء من التقاء محام طوال فترة اعتقالهم بادعاء ان القتل وقع على خلفية أمنية. لكنه تم في نهاية الامر اطلاق سراح الستة دون تقديم لوائح اتهام ضدهم.
وتم السماح بكشف هذه التفاصيل بعد قيام صحيفة "هآرتس" بتقديم التماس الى المحكمة ضد امر منع النشر الجارف. وفي المقابل تم يوم الاحد الماضي احراز تقدم في التحقيق في هذه القضية، لكن المحكمة منعت مرة اخرى نشر التفاصيل.
وقال المحامي علاء سليمان، من الدفاع العام، ان على الشرطة اجراء فحص داخلي في سلوكياتها ازاء المعتقلين الستة ومنعهم من التقاء المحامين بادعاء وقوع الجريمة على خلفية أمنية، الامر الذي ابقى المعتقلين في السجن لفترة طويلة دون أي مبرر. وقال احد المعتقلين البالغين انه يشعر بارتياح كبير بعد اطلاق سراحه بسبب الاعتقال الرهيب الذي ترافق بتعذيب طوال ساعات الليل والنهار، حيث كانوا يربطونه الى كرسي طوال ساعات ويضغطون عليه للاعتراف. وقال انه لم يعرف بتاتا بأنه كان مشبوها بالقتل الا في اليوم الأخير لاعتقاله، حيث ابلغته الشرطة لماذا تم اعتقاله!
وقال رئيس المجلس المحلي في البلدة التي اعتقال منها خمسة من المعتقلين "ان هذا الاعتقال تسبب بأضرار بالغة للبلدة. فرغم اوامر منع النشر الا ان الجميع كانوا يعرفون من المقصود، وهذا تسبب بضرر كبير لنا جميعا"، حسب قوله.
وقال والد احد الشبان انه متأكد من براءة ابنه، وانه يشعر بالقلق الشديد ازاء التحريض ومحاولة تجريم ابنه. وقال المحامي ابراهيم كناعنة الذي ترافع عن احد المعتقلين انه اقتنع ببراءة موكله خلال اول لقاء تم بينهما، واضاف انه يؤيد نشر تفاصيل القضية كلها، لأنه لا يمكن ترك المجتمع العربي كله متهما بالقتل.
يشار الى ان وزير الامن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش سارع بعد اعتقال الشبان الى الاعلان عن حدوث تقدم في التحقيق، فتزايد في أعقاب ذلك النشر على ان عملية القتل تمت على خلفية قومية، ما عرض المواطنين العرب الى اعتداءات في مدينة القتيلة، العفولة.

التعليقات