ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺟﺎﺀ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺳﺮﻱ ﺟﺪًﺍ" ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ .. ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺷﻘﻴﻦ، ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ .

ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺟﺎﺀ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺷﻘﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑـ " ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ" ، ﻟﻴﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﻣﺒﻠﻎ 250 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺻﺮﻓﺖ ﻋﺎﻡ 2004 ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ ﺭﺳﻮﻣﺎﺕ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺒﻨﻰ  ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻕ ﺑﻨﺤﻮ 382 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺭﺻﻴﺪ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ 5" ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ" ﻭﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ 5,382 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ .

ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ "ﺻﺮﻑ ﻧﺤﻮ 2 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ، ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﺃﻭﺻﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ 28/12/2012 ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﻣﻮﺍﻓﺎﺗﻪ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ .

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ "ﺻﺮﻑ ﻧﺤﻮ 900 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﻛﺈﻋﺎﻧﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ .

ﻭﻣﺎﺯﺍﻝ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺭﺻﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻨﺤﻮ 5,6 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ .

ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﺘﻮﺭﻳﺪ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ "39"ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ، ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ ﺻﺮﻑ ﻧﺤﻮ 426 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻛﺤﺎﻓﺰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ %30 ﺇﻟﻰ %70 ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.

ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺻﺮﻑ ﻧﺤﻮ 1,593 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ %2 : %5 ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﺭﻗﻢ 17 ﻟﺴﻨﺔ 1983 ، ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ .

ﻛﻤﺎ ﺭﺻﺪ، ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﺎﺗﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﺤﺎﺿﺮ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‏( 11 ‏) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻊ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ %20 ﻣﻦ
ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻪ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 78 ، ﻭ160 ، ﻭ 194 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﺭﻗﻢ 17 ﻟﺴﻨﺔ 1983 ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ.

ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺳﺮﺩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺑﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﺴﺎﻙ ﺳﺠﻞ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ 73 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺳﺠﻞ ﻟﻠﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ 120 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﻝ ﺑﻨﺤﻮ 66 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 96، ﻭ 97 ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ، ﻭﻳﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ، ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﻘﻖ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻘﻖ، ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ 27 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ .

ﻭﻋﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻐﺮﺩﻗﺔ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺠﻬﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻧﺤﻮ 3 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ، ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﺍﺓ ﻋﺎﻡ 1991، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ 2 ﻋﻤﺎﺭﺓ، ﻭ 20 ﺷﺎﻟﻴﻬًﺎ ﺗﻼﺣﻆ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪﺑﺎﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 1996 ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2006 ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺭﻳّﺔ ﺑﻨﺤﻮ 250 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮﻳًﺎ، ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %5 ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ، ﻣﻤﺎ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﺓ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻟﻴﻬﺎﺕ ﻟﺘﺼﺒﺢ 40 ﺷﺎﻟﻴﻬًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ، ﻭﺁﺧﺮﻫﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2006.