يتصدر الرئيس السوري بشار قائمة تضم 20 لائحة اتهام لمسؤولين حكوميين أعدها خبراء لمحاكمتهم

دمشق - دنيا الوطن

يتصدر الرئيس السوري بشار الأسد قائمة تضم 20 لائحة اتهام لمسؤولين حكوميين ومقاتلين من المعارضة، أعدها خبراء، لمحاكمتهم في يوم من الأيام عن جرائم حرب، ويرى مدعون دوليون سابقون في جنيف أنه «يمكن ملاحقة مرتكبي الجرائم في النزاع السوري، على الرغم من عرقلة روسيا والصين في الأمم المتحدة».

جاء ذلك بينما قررت محكمة الاتحاد الأوروبي رسميا أمس إلغاء إدراج بنك سوريا الدولي الإسلامي على لائحة الهيئات المستهدفة بعقوبات أوروبية، وعدت مبررات استهدافه بالعقوبات «غير كافية».

وقال ديفيد كرين، كبير الادعاء السابق بالمحكمة الخاصة بسيراليون الذي يرأس الآن مشروع «المحاسبة في سوريا»، إن «القائمة سلمت إلى المحكمة الجنائية الدولية واستندت في كل واقعة إلى انتهاك محدد لاتفاقية روما التي يمكن بموجبها توجيه الاتهام إلى مشتبه به».

وأعد فريق منفصل من محققي الأمم المتحدة أربع قوائم سرية بالمشتبه بهم في جرائم الحرب من كل الأطراف في سوريا، لكنه امتنع عن الكشف عن أي أسماء. وقال كرين إن «القائمة التي وضعتها مجموعته من الخبراء ضمت عناصر بالجيش السوري ومن النخبة السياسية، بالإضافة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، و(جبهة النصرة)»، لكنه لم يذكر أسماء غير الأسد.

وقال كرين لوكالة «رويترز»: «لدينا نحو 20 لائحة اتهام لمن يتحملون المسؤولية الأكبر. هذا جهد محايد. نحن لا نلاحق فقط الأسد والمقربين منه، وإنما نوثق فعليا كل الحوادث على الجانبين».

وكان كرين يتحدث بعدما شارك أول من أمس في لجنة لمناقشة التعذيب والجرائم الأخرى التي ارتكبت في مراكز الاحتجاز أثناء الحرب الأهلية في سوريا التي بدأت باحتجاجات سلمية على حكم عائلة الأسد في 2011.

ويقول مدعون سابقون منهم كرين إن «صورا نشرت في يناير (كانون الثاني)، التقطها مصور بالشرطة العسكرية السورية، أشير له باسم (قيصر)، قدمت (دليلا واضحا) يظهر التعذيب المنهجي والقتل لنحو 11 ألف معتقل في ظروف تستحضر أجواء معسكرات الموت النازية».

وقال كرين عن الصور التي بلغ عددها 55 ألف صورة لجثث بعضها مفقوءة العينين، وتحمل علامات على التجويع: «نادرا ما نحصل على هذا النوع من الأدلة.. غالبا ما يكون عرضيا».

وقال السير ديزموند دي سيلفا، الذي شارك في كتابة تحليل عن صور «قيصر»، كما أنه أيضا مدع كبير سابق في قضية سيراليون، متحدثا أمام اللجنة: «كونوا على ثقة من أن هذه الصور لا يمكن تلفيقها، هذه تصل بالمسؤولية عما حدث إلى أعلى سلم المسؤولية. إنه ليس عمل كولونيل خارج على جماعته أو ميجور مجنون.. هذه سياسة حكومة».

وعدّ كرين أنه يمكن ملاحقة مرتكبي الجرائم في النزاع السوري، على الرغم من عرقلة روسيا والصين في الأمم المتحدة. وقال: «يجب ألا يحول فيتو في مجلس الأمن دون مواصلة التحرك والبحث عن العدالة للشعب السوري».

واستعملت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن في 22 مايو (أيار) الماضي، حق النقض لإجهاض مشروع قرار قدمته فرنسا، ينص على إحالة جرائم ارتكبها النظام والمعارضة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتعد موافقة مجلس الأمن الدولي ضرورية كي تنظر المحكمة الجنائية الدولية في الملف السوري، ولكن كرين يرى أنه توجد خيارات أخرى لتحقيق العدالة، وذلك عبر محاكم خاصة وطنية أو إقليمية.