تأكيداً لانفراد دنيا الوطن:صندوق خاص بموظفي غزة وحوالة قطر تصل الاسبوع القادم وصرف "سلفة" قريبا

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

قالت مصادر مطلعة في مكتب اسماعيل هنية  نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ان اتصالات مكثفة جرت بين مكتب رئيس الوزراء القطري ورئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمدلله ورئيس الحكومة الاسبق اسماعيل هنية .

وأكد المصدر أنّه تم الاتفاق على تقديم مبلغ 60 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر بحيث يتم تحويل مبلغ 20 مليون دولار شهرياً لموظفي غزة .

وطالب المصدر حكومة الوفاق بتأمين المبلغ المتبقي لتتمكن الحكومة من صرف راتب كامل لموظفي غزة .

وأوضح المصدر أن المبلغ المخصص للشهر الأول من المتوقع ان يصل خلال الاسبوع المقبل .

مصدر مطلّع في الحكومة الفلسطينية أكّد ان مرسوما لانشاء صندوق مخصص لرواتب موظيف غزة سيصدر قريباً موضحا المصدر أنّ صرف "سلف" مالية لموظفي غزة سيتم فور وصول الدفعة القطرية الاولى .

وأكد المصدر الحكومي أن مبلغ الـ20 مليون سيتم توزيعه وفق آلية محددة سيتم الاتفاق بها مع حركة حماس لموظفي غزة .

وأكد المصدر ما انفردت به دنيا الوطن سابقا حيث قالت مصادرنا في حينه ان صندوق خاص لموظي غزة سيتم انشاؤه حتى لا تتكفل حكومة الوفاق بموظفي غزة بشكل رسمي .

في السياق أكد المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني ومدير مركز الإعلام الحكومي د.إيهاب بسيسو أن رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر تعهد لرئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في اتصال هاتفي بأن تقوم قطر بتحويل مبلغ 20 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر للمساهمة في حل أزمة رواتب موظفي غزة.

وقال بسيسو: "إنه سيصار إلى تشكيل صندوق خاص لدفع رواتب موظفي قطاع غزة، الذين تم توظيفهم بعد العام 2007، لدفع رواتبهم كسلف بالتزامن مع عمل اللجنة القانونية الإدارية التي شكلتها الحكومة في إطار معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام"، مؤكدا أن اللجنة ستعمل على أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين الموظفين، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.

ورحب بسيسو بالجهود العربية والدولية في دعم حكومة الوفاق لتعزيز دورها في إنهاء آثار الانقسام وتحقيق الوحدة، مثمنا الجهود القطرية وتعهدها بالمساهمة في دعم الحكومة، داعيا الدول العربية لتفعيل شبكة الآمان المالية، لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين في جميع المحافظات.