سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة بشأن الرسوم والعمولات البنكية

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطة النقد، اليوم الخميس، تعليمات جديدة لتنظيم الرسوم والعمولات التي تتقاضاها المصارف من المواطنين، مقابل الخدمات التي تقدم لهم.  وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي، أن هذه التعليمات جاءت بعد مشاورات مع جمعية المصارف العاملة في فلسطين، معتمدة على مبدأ الائتمان العادل الذي ربط العمولات بمقدار الخدمة أو المخاطر التي يتكبدها المصرف، وتحديثا للتعليمات الصادرة عام 2011.

وأضافت أن التعليمات الجديدة أخذت بعين الاعتبار التطور الحاصل على الصناعة المصرفية، حيث تم إلغاء رسوم وعمولات والموافقة على رسوم جديدة، وخفض العدد من 119 رسما وعمولة في تعليمات عام 2011 إلى 94 رسما وعمولة في التعليمات الصادرة حديثا.

وأشارت إلى أن التعليمات الجديدة أخذت بعين الاعتبار مصلحة المواطنين بالأساس، وكذلك تلبية لتطلعات وسياسات سلطة النقد والجهاز المصرفي المستقبلية، والهادفة لتعزيز الاستخدام الأمثل للبطاقات البلاستيكية، وخدمات الإنترنت البنكي، وخدمات البنوك المتاحة من خلال مواقعها الإلكترونية، وذلك لتخفيض استخدام النقد الورقي.

وأوضحت أن هذه السياسة استهدفت أيضا الحد من التعامل مع الشيكات والاستفادة من الوسائل البديلة مثل البطاقات والحوالات.

أما فيما يتعلق بعمولة السحب النقدي عن 'الكاونتر' بالبنوك، أفادت بأنه تم خفضها من 3 دولارات إلى دولار واحد، وذلك مراعاة للظروف الطارئة التي يتعرض لها موظفو القطاع العام، حيث تم استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم القادرين على القراءة من هذه العمولة، التي هدفت بالأساس إلى توجيه المواطنين لاستخدام الصرافات الآلية كبديل عن تجمهرهم داخل مقرات الفروع البنكية حسب المعايير المصرفية.