مفوضية الأسري والمحررين تطالب بضرورة انهاء ملف المعتقلين السياسين حفاظاً علي إتفاق المصالحة

رام الله - دنيا الوطن
أكدت مفوضية الأسرى والمحررين لحركة فتح اليوم 10/يونيو في بيان صادر عنها على ضرورة الإسراع بالتحرك نحو إنهاء ملف الاعتقال السياسي و الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذي يدفعون حريتهم ثمنا لذلك الانقسام البغيض

وقالت مفوضية الأسرى والمحررين التابعة للهيئة القيادية العليا لحركة فتح في "نطلاقاًمن مسئولياتهاالوطنية وإيمان منها بضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والحفاظ على تماسك وصمود شعبنا كمتطلب رئيسي لتعزيز جبهتنا الداخلية في إطار الصراع مع الاحتلال ومواجهة مخططاته الإحلالية وما يرتكبه من جرائم يومية بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته

وطالبت  الجميع وخاصة مجلس الوزراء ورئيس الحكومة بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية تجاه هؤلاء المعتقلين للعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم، كخطوة على طريق إنجاز المصالحة الوطنية وتحقيق وحدة شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة وأنه لا يوجد ما يبرر اعتقالهم واستمرار معاناتهم مع بدء تنفيذ اتفاق المصالحة وقيام حكومة التوافق الوطني التي يعول عليها شعبنا لإنهاء الانقسام ومعالجة مختلف المشكلات التي خلفها ومنها ملف الاعتقال السياسي.

واعتبرت المفوضية في بيانها أن بقاء هذا الملف واستمرار الاعتقال السياسي من شأنه أن يؤدي إلى توتير الأجواء الوطنية والوحدوية التي أحدثها اتفاق المصالحة، داعيا لتحرك العاجل من قبل رئاسة الحكومة ووزير الداخلية للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإنهاء معاناتهم ومواجهة كل ما يمكن أن يعيق تحقيق وحدتنا الوطنية التي انتظرتها جماهير شعبنا، كما نطالب كافة القوى السياسية والوطنية بتحمل مسؤولياتها تجاه المعتقلين السياسيين بالضغط على جميع الأطراف لإطلاق سراحهم والإفراج العاجل عنهم كاستحقاق وطني ولازمة ضرورية لطي صفحة الانقسام.

 

 

واليكم نص البيان الصادر عن مفوضية الأسرى والمحررين ....

بيان صادر عن مفوضية الأسرى والمحررين. إن مفوضية الأسرى والمحررين باللجنة القيادية العليا لحركة فتح ، وانطلاقا من مسؤولياتها الوطنية وإيمانا منها بضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق وحدتنا الوطنية والحفاظ على تماسك وصمود شعبنا كمتطلب رئيسي لتعزيز جبهتنا الداخلية في إطار الصراع مع الاحتلال ومواجهة مخططاته الإحلالية وما يرتكبه من جرائم يومية بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته، إذ تؤكد المفوضية على ضرورة الإسراع بالتحرك نحو إنهاء ملف الاعتقال السياسي و الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذي يدفعون حريتهم ثمنا لذلك الانقسام البغيض. لذلك فإن مفوضية الأسرى والمحررين باللجنة القيادية العليا لحركة فتح، تطالب الجميع وخاصة مجلس الوزراء ورئيس الحكومة بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية تجاه هؤلاء المعتقلين للعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم، كخطوة على طريق إنجاز المصالحة الوطنية وتحقيق وحدة شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة وأنه لا يوجد ما يبرر اعتقالهم واستمرار معاناتهم مع بدء تنفيذ اتفاق المصالحة وقيام حكومة التوافق الوطني التي يعول عليها شعبنا لإنهاء الانقسام ومعالجة مختلف المشكلات التي خلفها ومنها ملف الاعتقال السياسي. إن مفوضية الأسرى والمحررين باللجنة القيادية العليا لحركة فتح، تعتبر أن بقاء هذا الملف واستمرار الاعتقال السياسي من شأنه أن يؤدي إلى توتير الأجواء الوطنية والوحدوية التي أحدثها اتفاق المصالحة، لذلك فإننا نطالب بالتحرك العاجل من قبل رئاسة الحكومة ووزير الداخلية للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإنهاء معاناتهم ومواجهة كل ما يمكن أن يعيق تحقيق وحدتنا الوطنية التي انتظرتها جماهير شعبنا، كما نطالب كافة القوى السياسية والوطنية بتحمل مسؤولياتها تجاه المعتقلين السياسيين بالضغط على جميع الأطراف لإطلاق سراحهم والإفراج العاجل عنهم كاستحقاق وطني ولازمة ضرورية لطي صفحة الانقسام.