الديمقراطية تطالب بالإسراع في انجاز عمل اللجنة القانونية الإدارية لمعالجة قضايا الانقسام وشمولها ضحايا ما قبل الانقسام وما بعده

رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار مجلس الوزراء الفلسطيني تشكيل اللجنة القانونية الإدارية لمعالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام. مطالبة حكومة التوافق الوطني بالإسراع في إنجاز عمل اللجنة، وفق ما أتفق عليه في اتفاق المصالحة بالقاهرة في مايو ايار 2011.

ودعت الجبهة مجلس الوزراء إلى شمول اللجنة ضحايا ما قبل الانقسام عام 2007م وما بعده دون تمييز بما يضمن تثبيت موظفي الأجهزة الأمنية تفريغات 2005 وإنصاف موظفي حكومة غزة السابقة، وعودة الموظفين المفصولين إلى أماكن عملهم، وتثبيت موظفي شركة البحر والمعلمين وموظفي العقود..الخ" وإعطائهم حقوقهم أسوة بباقي الموظفين، وإيجاد حل لمشكلة الخريجين والعمال العاطلين عن العمل.

وأكدت الجبهة على حق الأمن الوظيفي والمطالبة بالراتب لكافة الموظفين باعتباره حق مكفول لجميع الموظفين بلا استثناء.

وشددت الجبهة الديمقراطية على الشراكة الوطنية الشاملة في إنهاء الواقع الانقسامي وتنفيذ الخطوات الكفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة أية عقبات في تنفيذ اتفاق المصالحة.