فلسطين تشارك بدورة تعزيز دور النقابات في تفعيل المشاركة السياسية والنقابية للنساء في البلدان العربية
تونس- دنيا الوطن
افتتحت اليوم في تونس العاصمه اعمال الورشه الاقليميه العربية حول تعزيز دور النقابات في تفعيل المشاركة السياسية والنقابية للنساء في البلدان العربية.
ويشارك في الدورة التي تستمر لأربعة ايام عدد من المنظمات النسويه النقابيه ومنظمات حقوق الانسان العربية من بينها مركز الدراسات النسويه في فلسطين وعدد من ممثلات النقابات العماليه الفلسطينيه ومؤسسة قضايا المرأة المصريه والمعهد العربي لحقوق الانسان في تونس والمغرب اضافة الى التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني .
منال زعيتر المنسقة الاقليميه وخلال اعلانها عن بدء اعمال الدورة التي ينظمها المعهد العربي لحقوق الانسان بالتعاون مع مؤسسة "اوكسفام نوفب " وبتمويل من الاتحاد الاوروبي وبعد ترحيبها بالحضور والاشاره الى اهداف الورشه دعت الحضور الى الوقوف تضامنا مع الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام .
فيما اعربت نسرين مديرة مؤسسة اوكسفام عن اهتمام المؤسسه في دعم قضايا وحقوق المرأة العربية ومساندتها مثمنة التعاون القائم بين المؤسسة والمنظمات العربية الشريكة .
ومن جانبه وخلال حفل الافتتاح اكد عبد الباسط بن حسن رئيس مجلس ادارة المعهد العربي على ان هذه الورشه تأتي في اطار الشراكة الفاعله للمنظمات والمؤسسات العربية المعنية بحقوق الانسان في العالم العربي عامة وحقوق المرأة العربية خاصة وأثنى "بن حسن" على الجهد الجماعي التي يقوم به المعهد العربي مع المنظمات الشريكه بعد مرور 25 عام على تأسيسه مشيرا الى ان الهدف من عقد مثل هكذا ورشات ولقاءات هو ايجاد ووضع الاستراتيجيات والمنهجيات الضرورية التي تسهم في حماية امن الافراد المواطنين وحرياتهم بما يسهم في استقرار البلدان العربية منوهاً كذالك الى شراكة المعهد مع عدد من المنظمات العربية في اطار مكافحة الفقر.
وعن تجربة وواقع مشاركة المرأة التونسيه في المؤسسات السياسيه والتشريعية أوضح بن حسن " ان مشاركة المرأة في المجلس التأسيسي التونسي لا تتجاوز 28% وفي المجالس البلدية اقل من 1% ، وفي مجالس المحافظات 0% ووجودهن في الهيئات الوطنية بنسبة 0.13%.
وبدورها عرضت ريما نزال منسقة مركز الدراسات النسوية في فلسطين خلاصات الدراسة والبحث الذي قام به المركز على صعيد عضوية النقابات العماليه والمهنية والأحزاب السياسيه ، وأشارت الى ان مشاركة المرأة الفلسطينيه في النقابات تشهد تراجعا على صعيد العضوية والمشاركة مما يستلزم ذالك اجراء تعديلات جوهرية على انظمتها الداخلية وبرامجها وبما يؤدي الى تبني سياسات تشدد على الالتزام بقضايا النساء ومشاركتهن في القرار السياسي النقابي والاجتماعي المطلبي مطالبة بعدم عزل قضايا المرأة عن واقع المجتمع ووضع آليات تسهم بتعزيز مشاركة النوع الاجتماعي .
كما استعرضت" نزال " التوصيات التي انبثقت عن الاجتماعات التي نظمها المركز في عموم المناطق الفلسطينية في اطار مناقشة الدراسة والبحث .
ومن جهته قدم أ. عماد الزواري الخبير في مجال حقوق الانسان شرحا عن مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية واشار الى التطور الذي جرى على حقوق النساء ضمن الاتفاقيات الدولية بدءا من تطوير قيم المساواة الى الغاء التمييز وصولا لمناهضة العنف ضد النساء.
كما قدمت أ. جمانة مرعي ورقة عمل حول تطور الحقوق السياسية للنساء في الاتفاقيات الدولية استنادا الى المنظومة الدولية لحقوق الانسان واعترافها بمساواة المرأة مع الرجل .
ومن جانبهن لخصت منسقات المؤسسات والمنظمات المشاركة في الدورة عدد من التوصيات لدراساتهن شملت ضرورة الاخذ بنظام الانتخابات بالقوائم النسبية والكوتا ، واعتماد النقابات سياسات جندرية ، وإقرار تعديلات تشريعية تؤكد على النزاهة في العملية الانتحابية وتشديد العقوبات في جرائم التحرش الجنسي وخاصة في مواقع العمل الى جانب الاقرار بالحريات النقابية وحمايتهما وتعديل قانون النقابات العمالية والمهنية.
الجدير ذكره ان الوفد النسائي الفلسطيني المشارك في الدورة يضم الى جانب ريما نزال من مركز الدراسات النسوية الفلسطينيه الناشطات النقابيات هيفاء جلايطه من نقابة العاملين في الزراعه والصناعات الغذائية ورنين زيتاوي من نقابة العاملين في البلديات وحنين خالد من نقابة الصحفيين وسهاد بلبيسي من نقابة المحامين وسلام الرطروط من نقابة العاملين في التمريض.
افتتحت اليوم في تونس العاصمه اعمال الورشه الاقليميه العربية حول تعزيز دور النقابات في تفعيل المشاركة السياسية والنقابية للنساء في البلدان العربية.
ويشارك في الدورة التي تستمر لأربعة ايام عدد من المنظمات النسويه النقابيه ومنظمات حقوق الانسان العربية من بينها مركز الدراسات النسويه في فلسطين وعدد من ممثلات النقابات العماليه الفلسطينيه ومؤسسة قضايا المرأة المصريه والمعهد العربي لحقوق الانسان في تونس والمغرب اضافة الى التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني .
منال زعيتر المنسقة الاقليميه وخلال اعلانها عن بدء اعمال الدورة التي ينظمها المعهد العربي لحقوق الانسان بالتعاون مع مؤسسة "اوكسفام نوفب " وبتمويل من الاتحاد الاوروبي وبعد ترحيبها بالحضور والاشاره الى اهداف الورشه دعت الحضور الى الوقوف تضامنا مع الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام .
فيما اعربت نسرين مديرة مؤسسة اوكسفام عن اهتمام المؤسسه في دعم قضايا وحقوق المرأة العربية ومساندتها مثمنة التعاون القائم بين المؤسسة والمنظمات العربية الشريكة .
ومن جانبه وخلال حفل الافتتاح اكد عبد الباسط بن حسن رئيس مجلس ادارة المعهد العربي على ان هذه الورشه تأتي في اطار الشراكة الفاعله للمنظمات والمؤسسات العربية المعنية بحقوق الانسان في العالم العربي عامة وحقوق المرأة العربية خاصة وأثنى "بن حسن" على الجهد الجماعي التي يقوم به المعهد العربي مع المنظمات الشريكه بعد مرور 25 عام على تأسيسه مشيرا الى ان الهدف من عقد مثل هكذا ورشات ولقاءات هو ايجاد ووضع الاستراتيجيات والمنهجيات الضرورية التي تسهم في حماية امن الافراد المواطنين وحرياتهم بما يسهم في استقرار البلدان العربية منوهاً كذالك الى شراكة المعهد مع عدد من المنظمات العربية في اطار مكافحة الفقر.
وعن تجربة وواقع مشاركة المرأة التونسيه في المؤسسات السياسيه والتشريعية أوضح بن حسن " ان مشاركة المرأة في المجلس التأسيسي التونسي لا تتجاوز 28% وفي المجالس البلدية اقل من 1% ، وفي مجالس المحافظات 0% ووجودهن في الهيئات الوطنية بنسبة 0.13%.
وبدورها عرضت ريما نزال منسقة مركز الدراسات النسوية في فلسطين خلاصات الدراسة والبحث الذي قام به المركز على صعيد عضوية النقابات العماليه والمهنية والأحزاب السياسيه ، وأشارت الى ان مشاركة المرأة الفلسطينيه في النقابات تشهد تراجعا على صعيد العضوية والمشاركة مما يستلزم ذالك اجراء تعديلات جوهرية على انظمتها الداخلية وبرامجها وبما يؤدي الى تبني سياسات تشدد على الالتزام بقضايا النساء ومشاركتهن في القرار السياسي النقابي والاجتماعي المطلبي مطالبة بعدم عزل قضايا المرأة عن واقع المجتمع ووضع آليات تسهم بتعزيز مشاركة النوع الاجتماعي .
كما استعرضت" نزال " التوصيات التي انبثقت عن الاجتماعات التي نظمها المركز في عموم المناطق الفلسطينية في اطار مناقشة الدراسة والبحث .
ومن جهته قدم أ. عماد الزواري الخبير في مجال حقوق الانسان شرحا عن مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية واشار الى التطور الذي جرى على حقوق النساء ضمن الاتفاقيات الدولية بدءا من تطوير قيم المساواة الى الغاء التمييز وصولا لمناهضة العنف ضد النساء.
كما قدمت أ. جمانة مرعي ورقة عمل حول تطور الحقوق السياسية للنساء في الاتفاقيات الدولية استنادا الى المنظومة الدولية لحقوق الانسان واعترافها بمساواة المرأة مع الرجل .
ومن جانبهن لخصت منسقات المؤسسات والمنظمات المشاركة في الدورة عدد من التوصيات لدراساتهن شملت ضرورة الاخذ بنظام الانتخابات بالقوائم النسبية والكوتا ، واعتماد النقابات سياسات جندرية ، وإقرار تعديلات تشريعية تؤكد على النزاهة في العملية الانتحابية وتشديد العقوبات في جرائم التحرش الجنسي وخاصة في مواقع العمل الى جانب الاقرار بالحريات النقابية وحمايتهما وتعديل قانون النقابات العمالية والمهنية.
الجدير ذكره ان الوفد النسائي الفلسطيني المشارك في الدورة يضم الى جانب ريما نزال من مركز الدراسات النسوية الفلسطينيه الناشطات النقابيات هيفاء جلايطه من نقابة العاملين في الزراعه والصناعات الغذائية ورنين زيتاوي من نقابة العاملين في البلديات وحنين خالد من نقابة الصحفيين وسهاد بلبيسي من نقابة المحامين وسلام الرطروط من نقابة العاملين في التمريض.

التعليقات