أبوالفضل : قانون الأنتخابات الجديد به الكثير من المغالطات التى تتنافى والدستور
القاهرة : وليد سلام
اعتبر الأمين العام لحزب نصر بلادى محمد أبوالفضل أن أعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات " يتعارض والدستور"، مؤكدا على أن القائمة المغلقة تجبر الأحزاب على أختيار امرأة لأنها امرأة ومسيحي على أساس أنه مسيحي، ومعاق لكونه معاق وهكذا وهذا تمييز على أساس الدين والجنس وهو مخالف للدستور وقد يتم الطعن عليه بعدم الدستورية علاوة على ذلك فأن قانون الأنتخابات يهمش الحياة الحزبية فى مصر وسيعيد أنتاج نظام مبارك ونواب من الأخوان الأرهابية حيث أن القانون يشير إلي تخصيص 266 دائرة بنظام الفردي و8ثماني دوائر بنظام القائمة .. وهذا النظام سوف يكون له عواقب وخيمة حيث أن الظروف التي تمر بها البلاد حاليا تتطلب إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي.وحيث أن القانون لم يحدد هذه الدوائر التي سيجري فيها الانتخاب بنظام القوائم مما سيفتح الباب علي مصراعيه للاحتجاجات والطعون.. * أضاف أبوالفضل معترضا على قانون الأنتخابات البرلمانيه قائلا : ان المادة 31 من القانون أعاد الحصانة البرلمانية المطلقة للعضو إلا في حالة التلبس فقط بالمخالفة للدستور الذي نوه إلي أن الحصانة تكون للعضو تحت القبة وفقط فإذا خرج فهو فرد عادي يتمتع بجميع الحقوق والواجبات كعامة الشعب .. وهذا الأمر يعيد إلي الأذهان نواب القروض ونواب المخدرات ونواب الأدوية الخ .. وأوضح أبوالفضل في المادة 51 أشار القانون إلي حل مجلس النواب ومن سيتولى الأختصاصات بعد الحل ولكنه لم يذكر من بيده الحل وأسباب الحل وقلص صلاحيات رئيس الجمهورية وهذا أيضاً عن عجز وقصور في الدستور نفسه الذي قلص صلاحيات الرئيس لدرجة أنه حجب عنه حل مجلس الوزراء إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب ..
اعتبر الأمين العام لحزب نصر بلادى محمد أبوالفضل أن أعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات " يتعارض والدستور"، مؤكدا على أن القائمة المغلقة تجبر الأحزاب على أختيار امرأة لأنها امرأة ومسيحي على أساس أنه مسيحي، ومعاق لكونه معاق وهكذا وهذا تمييز على أساس الدين والجنس وهو مخالف للدستور وقد يتم الطعن عليه بعدم الدستورية علاوة على ذلك فأن قانون الأنتخابات يهمش الحياة الحزبية فى مصر وسيعيد أنتاج نظام مبارك ونواب من الأخوان الأرهابية حيث أن القانون يشير إلي تخصيص 266 دائرة بنظام الفردي و8ثماني دوائر بنظام القائمة .. وهذا النظام سوف يكون له عواقب وخيمة حيث أن الظروف التي تمر بها البلاد حاليا تتطلب إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي.وحيث أن القانون لم يحدد هذه الدوائر التي سيجري فيها الانتخاب بنظام القوائم مما سيفتح الباب علي مصراعيه للاحتجاجات والطعون.. * أضاف أبوالفضل معترضا على قانون الأنتخابات البرلمانيه قائلا : ان المادة 31 من القانون أعاد الحصانة البرلمانية المطلقة للعضو إلا في حالة التلبس فقط بالمخالفة للدستور الذي نوه إلي أن الحصانة تكون للعضو تحت القبة وفقط فإذا خرج فهو فرد عادي يتمتع بجميع الحقوق والواجبات كعامة الشعب .. وهذا الأمر يعيد إلي الأذهان نواب القروض ونواب المخدرات ونواب الأدوية الخ .. وأوضح أبوالفضل في المادة 51 أشار القانون إلي حل مجلس النواب ومن سيتولى الأختصاصات بعد الحل ولكنه لم يذكر من بيده الحل وأسباب الحل وقلص صلاحيات رئيس الجمهورية وهذا أيضاً عن عجز وقصور في الدستور نفسه الذي قلص صلاحيات الرئيس لدرجة أنه حجب عنه حل مجلس الوزراء إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب ..

التعليقات