مراحل الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

لجنة تخطيط وبناء محلية: مصادقة مجلس التخطيط الأعلى على خريطة هيكلية ليس كافيا لإصدار تصريح بناء. ولذلك ينبغي إعداد خريطة هيكلية مفصلة والمصادقة عليها في لجنة تخطيط وبناء تعمل في إطار السلطة المحلية. وتنشط في المستوطنات لجان تخطيط وبناء مستقلة.

مراحل التخطيط المختلفة

تقضي الإجراءات السارية على المستوطنات في الضفة الغربية بأن يصادق وزير الدفاع الإسرائيلي على كل مرحلة من مراحل البناء.

وفيما يلي تسلسل هذه الإجراءات:

إذنٌ بالبناء: تفويض أولي لـ"الإدارة المدنية" للبدء في تخطيط خريطة هيكلية جديدة لمنطقة معينة. ويُسمح لجهات خاصة بحوزتها ترخيص للبناء بتقديم خريطة

بحث من أجل إيداع الخريطة الهيكلية: بحث أولي في الخريطة الهيكلية في مجلس التخطيط الأعلى. ويشارك في اجتماع المجلس مندوبون مهنيون مختلفون يوجهون ملاحظات حول المواصلات، الأمان، جودة البيئة، المؤسسات التربوية وما إلى ذلك.

النشر من أجل إيداع الخريطة الهيكلية: يتم النشر عن الخريطة الهيكلية في الصحف، ودعوة المعنيين بالأمر إلى تقديم اعتراضات عليها.

البحث في الاعتراضات: يستمع مجلس التخطيط الأعلى إلى الاعتراضات. وهذه الاعتراضات يمكن أن تكون سياسية، موضوعية، عينية وغير ذلك. على سبيل المثال، البحث حول خطة بناء في المنطقة "إي- 1"، الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة "معاليه أدوميم" ما زال عالقا في هذه المرحلة لأن المجلس لا يعقد اجتماعات من أجل الاستماع إلى الاعتراضات. ووزير الدفاع الإسرائيلي لم يصادق على عقد اجتماع لمجلس التخطيط الأعلى وبحث الموضوع.

بحث من أجل سريان الخريطة الهيكلية: بعد البحث في الاعتراضات، تجتمع الجهات المهنية في مجلس التخطيط الأعلى مرة أخرى من أجل البحث في الخريطة الهيكلية بهدف ملاءمتها للتعديلات التي أدخلت عليها.

المصادقة على الخريطة الهيكلية: المصادقة تعني إقامة مستوطنة جديدة، بما في ذلك توسيع مستوطنة قائمة. وتنتقل الخريطة الهيكلية في هذه المرحلة إلى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء من أجل إصدار تصاريح بناء مفصلة.

نشر عطاءات: الأرض التي ستقام عليها مستوطنة مدينية تكون تابعة لـ "الإدارة المدنية"، وينبغي إصدار عطاء للمقاولين الذين يسعون إلى تنفيذ أعمال البناء فيها. وفي الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، صادقت الدولة على تسويق 1500 وحدة سكنية. وهذه المرحلة ليست موجودة في البناء الاستيطاني القروي، لأن الأرض فيه تُسلم للهستدروت الصهيونية التي تسلم بدورها الأرض إلى المستوطنة التي بإمكانها البدء بأعمال بناء لدى حصولها على تصريح البناء.

منطقة نفوذ المستوطنة: يتم تحديد منطقة نفوذ المستوطنات بموجب أمر صادر عن القائد العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية. وخلافا للوضع داخل إسرائيل، فإن المنطقة الفارغة بين مستوطنة وأخرى ليست مشمولة ضمن مسطحات السلطات المحلية للمستوطنات وإنما تديرها "الإدارة المدنية".

البناء غير القانوني: أعمال بناء في منطقة لا توجد فيها "خريطة هيكلية لبناء مدينة"، أو أعمال بناء تتعارض مع تعليمات "خريطة هيكلية لبناء مدينة". والبناء لا يتطرق إلى مبنى بالضرورة، وإنما قد يكون جدارا أو شارعا أو خيمة أو حافلة تم تحويل استخدامها للسكن. وفي المكان الذي لا توجد فيه "خريطة هيكلية لبناء مدينة" لا يمكن تنفيذ أعمال بناء قانونية فيه. وفي المكان الذي تسري عليه "خريطة هيكلية لبناء مدينة" ينبغي مساواة البناء مقابل تصريح البناء الذي تم إصداره. 

تبييض بناء غير قانوني: إعداد خريطة هيكلية بأثر رجعي، تتلاءم تماما مع البناء الذي تم تشييده. وبعد المصادقة على الخريطة الهيكلية يتم إصدار تصاريح بناء بأثر رجعي.

تطبيق قوانين التخطيط والبناء: السلطة المحلية في المستوطنات هي التي تطبق قوانين البناء على المناطق التي تسري عليها خريطة هيكلية مصادق عليها. وعلى سبيل المثال، إذا أقدم شخص على بناء شرفة في مستوطنة "معاليه أدوميم" فإن تطبيق القانون يكون من صلاحية بلدية المستوطنة. وفي حال شيد شخص ما بناء خارج مسطح الخريطة الهيكلية المصادق عليها في "معاليه أدوميم"، فإن تطبيق القانون ضده يكون من صلاحية وحدة المراقبة التابعة لـ "الإدارة المدنية".

أمر بوقف العمل: أمر مخوّل مراقب من قبل "الإدارة المدنية" بإصداره عندما يشخص بناء غير قانوني. وفي هذه الحالة يتعين على متلقي الأمر أن يوقف أعمال البناء والامتثال أمام لجنة فرعية لمراقبة التخطيط والبناء.

أمر هدم: منفذ أعمال البناء يمتثل أمام اللجنة وبإمكانه الادعاء أن أعمال البناء قانونية. وإذا تم قبول ادعائه، يتم إلغاء أمر وقف العمل. وفي حال لم توافق اللجنة على الإدعاءات فإن الأمر يصبح أمر هدم البناء. ويشار إلى أن "الإدارة المدنية" مسؤولة عن المناطق "ج" في الضفة الغربية، التي توجد فيها قرى فلسطينية. وهي ترفض دائما ادعاءات الفلسطينيين، ولذلك تصدر أوامر هدم في هذه القرى. وفي المقابل، توافق "الإدارة المدنية" في الغالبية العظمى من الحالات على ادعاءات المستوطنين، وتمتنع عن هدم مبان أو يتم تبييضها، خاصة في البؤر الاستيطانية العشوائية.

أمر استخدام بمفعول رجعي: تم البدء باستخدام هذا الأمر في السنوات الأخيرة ويسمح للقائد العسكري للضفة الغربية بإخراج مستوطنين غزو أرضا زراعية فلسطينية، حتى لو يقدم مالك الأرض الفلسطيني شكوى.

بؤرة استيطانية عشوائية: عرّف "تقرير البؤر الاستيطانية العشوائية" الذي أعدته المسؤولة السابقة في النيابة العامة الإسرائيلية، طاليا ساسون، بأمر من رئيس حكومة إسرائيل الأسبق، أريئيل شارون، في العام 2004، أربعة معايير تكون المستوطنة غير قانونية من دون توفرها. واعترف المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، بهذه المعايير، وهي:

1.  إعلان حكومة إسرائيل عن إقامة مستوطنة.