دنيا الوطن تكشف شكل اللجنة الادارية المنوي تشكيلها ..والمقترحات التي ناقشتها الحكومة بخصوص موظفي غزة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وأكدت وزيرة شؤون المرأة في حكومة التوافق الوطني د هيفا الاغا لـ"دنيا الوطن" ان اجتماع مجلس الوزراء ناقش اليوم جملة من القضايا ابرزها تشكيل صندوق لحل مشكلة موظفي قطاع غزة .

وعن طبيعة عمل الصندوق قال الوزير الذي رفض ذكر اسمه نظرا لقرار مجلس الوزراء بمنع تصريحات الوزراء الصحفية لدنيا الوطن انه وبعد وصول حوالة قطر يتم صرف "سلف" مالية لموظفي غزة ومن المتوقع ان تكون سلفة ثابتة "مبلغ مقطوع ثابت يتراوح ما بين 1000 الى 2000 شيكل" لكافة موظفي غزة الى حين النظر بأمرهم وفق ما تقرره اللجنة الادارية - القانونية والذي اصدرت الحكومة قرارا بتشكيلها .

عزّام الاحمد عضو مركزية فتح ردّ على سؤال دنيا الوطن ردا على تصريحات للرئيس ابو مازن وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني بأن قرارات اللجنة الادارية - القانونية ستنفذها الحكومة التي تلي الانتخابات وليس حكومة الوفاق ردّ الاحمد بالقول :"تم تشكيل اللجنة بعلم الرئيس وبالتشاور معه والرئيس قرأ اتفاق القاهرة" ويقصد الاحمد ان حكومة التوافق ستكون مسؤولة عن تنفيذ قرارات اللجنة الادارية القانونية .

وبما يخص اسماء وطبيعة اللجنة الادارية القانونية اشارت الوزيرة الاغا الى ان د الحمدالله تحفظ على اسماء اللجنة الادارية والقانونية وفضل الاعلان عنها عبر بيان اعلامي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء لتجنب الاشاعات والمزايدات في الشارع الفلسطيني.

فيما أكّد احد الوزراء لدنيا الوطن أن اللجنة التي سيتم تشكيلها لن تكون بنظام "الشخصيات" وانما ستضم "جهات" بمعنى ان اللجنة ستضم جهات قانونية وادارية وجهات مختصة من قانونيين واقتصاديين وخلافه وهم من سيرشحون الشخصيات للجنة وسيتم اعلانها بعد عودة الرئيس ابو مازن من جولته الخارجية وبالتشاور بين حركتي فتح وحماس .

يذكر أن اتفاق القاهرة قد نص على تشكيل اللجنة القانونية الإدارية من خبراء قانونيين وإداريين متخصصين، في إطار بند معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.

وأكدت الحكومة في ختام جلستها  الثلاثاء أن اللجنة ستقوم بدراسة هذه القضايا واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007، وعلى أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين الموظفين، وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد الذين تضرروا نتيجة الانقسام، وتأكيد مبدأ الشراكة لأبناء شعبنا في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.