الشبكة الأوروبية تدين سلبية الموقف الرسمي المحلي والدولي تجاه إضراب الأسرى الإداريين

رام الله - دنيا الوطن
في ضوء استمرار إضراب الأسرى الإداريين لمدة وصلت إلى 48 يوميا دون تسجيل أي موقف إيجابي رسمي فلسطيني أو دولي فإن الشبكة الأوروبية تدين هذا التقصير من قبل السلطة الفلسطينية كما تدين الموقف السلبي الدولي تجاه الإضراب التاريخي الذي يخوضه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الإحتلال الإسرائيلي منذ تاريخ 24 أبريل 2014، والذي يعد الإضراب الجماعي الأطول في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
 
و يخوض الأسرى الإداريون في سجون الإحتلال الإسرائيلي معركتهم ضد الإعتقال الإداري لليوم 48 على التوالي احتجاجاً على ظروف إعتقالهم الغير قانونية مطالبين بوقف إعتقالهم الإداري ورافضين لسياسات القمع و التعذيب و الإرهاب والعزل الفردي والحرمان من التعليم والزيارات العائلية وغيرها من الاجراءات التعسفية التي تتوخاها سلطات السجون الإسرائيلية.
 
إلا أن الموقف الرسمي الفلسطيني اقتصر على بيانات خجولة فقط على الرغم من حجم التفاعل الشعبي الكبير والمتزايد في الوقت نفسه فإن الإجراءات العقابية الإسرائيلية في تصاعد يومي ومنهجي بهدف إثناء الأسرى عن مواصلة معركتهم ضد الاعتقال الإداري حيث تقوم مصلحة السجون بإعطاء الأسرى المضربين الفيتامينات باﻹكراه خشية وفاة البعض منهم مما سيعرضها للإنتقاد الدولي وطالبت الشبكة السلطة الفلسطينية بإتخاذ خطوات جادة ومسؤولة ترقي لمستوى تضحيات الأسرى كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة مئات اﻷسرى المضربين . 
 
وفي تعليق للشبكة اﻷوروبية حول الموقف الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي دعا فيه سلطات الإحتلال لتوجيه اتهامات للأسرى الإداريين أو الإفراج عنهم، فإن هذا الموقف غير كافي ويجب أن تتخذ اﻷمم المتحدة مواقف أكثر جدية للضغط من أجل غلق ملف الإعتقال الاداري بصفة نهائية.
 
وتؤكد الشبكة الأوروبية أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تطبق قانون الإعتقال الإداري ضد المعتقلين الفلسطينين، وهي بذلك تخالف القانون الدولي و تنتهك المادة 10 ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ والتي بموجبها ﻳﺤﻈﻰ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ.
 
وقد أعلنت الشبكة الأوروبية فور خوض الأسرى إضراب عن الطعام عن اطلاقها لحملة دولية تهدف إلى إنهاء سياسة الإعتقال الإداري الإسرائيلية التي يعتقل على إثرها مئات الأسرى من دون توجيه أي لائحة اتهام أو محاكمة.
 
وقد أعرب رئيس الشبكة الأوروبية، محمد حمدان، أثناء الحملة عن دعمه الكامل لإضراب الأسرى الإداريين، داعياً الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي للضغط على السلطات الإسرائيلية لتلبية المطالب المشروعة والقانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وأهمها الإنهاء الفوري لسياسة الإعتقال الإداري.