البنوك مغلقة وسحب اجهزة الماستر كارد من المحلات التجارية بغزة..رجل اعمال:ابعدوا السياسة عن الاقتصاد

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان "إن أفرادا مدنيين-عرفوا أنفسهم بأنهم من جهاز المباحث التابع للشرطة منعوا بعض محلات بيع المواد الغذائية (السوبر ماركت) ومحلات بيع الهواتف النقالة من البيع عن طريق البطاقة الإلكترونية (ماستر كارد)، والتي تربط المحال بالبنوك مباشرة ويخصم المبلغ المحصل من حساب الزبون، وعندما طلب منهم أصحاب المحلات إقرار خطي بذلك رفضوا وهددوهم بعدم البيع بهذه الطريقة فقط".

وتكررت زيارات المنع حتى سحبت الشرطة كافة أجهزة التعامل مع البطاقة من المحلات في مناطق قطاع غزة كافة.

 
من جانبه ناشد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة وليد الحصري وأعضاء مجلس الإدارة كافة العقلاء بالحل السريع لأزمة البنوك لما لها من أثار سلبية على القطاع الخاص الفلسطيني.

وأكد الحصري أنة وفي ظل ما يعانيه قطاع غزة من تشديد الحصار وتدهور الاوضاع الاقتصادية تأتي أزمة البنوك لتضيف معاناة جديدة للقطاع الخاص الفلسطيني , إن استمرار إغلاق
البنوك سيضر بالتجار والمستوردين و رجال الاعمال لأن علاقتهم مباشرة بالبنوك من خلال الحوالات والشيكات المالية و الإعتمادات المستندية و خطابات الضمان مما يعمل على تعطيل عمل التجار ورجال الأعمال , وسوف يكبدهم خسائر مالية فادحة وسوف يتأثر المستوردون من الخارج بعدم استلامهم لبضائعهم وسوف يفقدون ثقة الشركات العالمية التى يتعاملون معها.

إن استمرار أزمة البنوك سوف تؤثر على حركة الواردات لقطاع غزة من المواد الغذائية , مشتقات البترول و الغاز , وكافة السلع الاستهلاكية بالإضافة إلا أننا مقبلون على شهر رمضان الكريم وهذا يتطلب استيراد العديد من الأصناف الموسمية التى يتم
استيرادها في تلك الفترة.

كما أكد الحصري بأن أزمة البنوك لها أثار سلبية على كافة المستثمرين في الاسهم و البورصات وسوف تكبدهم خسائر نتيجة توقف تداولهم.

وطالب الحصري بتحييد القطاع الخاص عن اي أزمات أو تجاذبات سياسية , وضرورة العمل الفوري على فتح كافة فروع البنوك بقطاع غزة فورا.

في السياق وبعد إغلاق دام ستة أيام متواصلة للبنوك العالمة في قطاع غزة والضرر الاقتصادي الذي عم على جميع مناحي الحياة في القطاع دنيا الوطن التقت أ. حازم الحلو مدير عام المبيعات في شركة الصافي التجارية ليعرض أخر التطورات على الصعيد الاقتصادي ومدى  تأثير إغلاق البنوك على عمل الشركات والقطاع الخاص 

الحلو أكد في حديثه لدنيا الوطن عن إغلاق البنوك "على الصعيد التجاري الخارجي أثر إغلاق البنوك بشكل كبير في تأخير دخول البضائع والمنتجات من الموانئ الإسرائيلية وحجزها لدى المخلصين بسبب تأخر تحويل الجمارك لهم مما أدى لتعطيل تجارتنا داخل القطاع وفقدان الثقة لدى المخلصين الجمركين بسبب تأخير الحوالات والتي لم يتفهموا سبب تأخيرها ومن جانب أخر الشيكات المرجعة التي بدئت الأن تظهر مشكلتها لدي الشركات الغربية والأوربية التي نتعامل معها كرجال أعمال  لعدم تغطيتها ماليا بسبب إغلاق البنوك كل ذلك أثر علينا بشكل كبير خارجيا وعلى قوة التعامل مع تلك الشركات وفقدان الثقة لديها بعد عشرات السنوات من العمل المزدوج معها كل ذلك يسبب ضرر اقتصادي على البلد وشلل تام في الحركة التجارية الداخلية والخارجية ".

أما على الصعيد الداخلي أكد الحلو على أن الشلل التجاري أصاب الجميع سواء من الأسر البسيطة التي تعتمد على الرواتب او الشركات المتوسطة والكبيرة والنقاط التجارية المختلفة معربا عن أسفه لإغلاق البنوك بحجة تأخير الرواتب وشرح الحلو قصة الرواتب والتي تمثل 10% من تعاملات البنوك وأن 90 % من عمل البنوك يكون مقسوما ما بين التعاملات التجارية والمصرفية والأخرى للحوالات المالية والمقاصة الجمركية وغيرها من التعاملات المصرفية وأن الرواتب هي جزء بسيط من عمل البنوك داخل القطاع .

وذكر الحلو في حديثه عن تضررهم كشركات عاملة في قطاع غزة من مشكلة إغلاق البنوك عليهم كشركات بسبب تراكم الأموال وعدم القدرة على تحويلها لخزينة البنوك خوفا من وضعها داخل الشركات ومن جلوس العمال طوال فترة العمل داخل الشركات او المخازن بدون وجود عمل لعدم وجود طلب على المنتجات الموجودة لديهم وقلة الزبائن لعدم وجود السيولة النقدية لدي التجار في هذه الفترة .

وعن مطالبات رجال الأعمال والشركات أوصى الحلو جميع الأطراف السياسية المتنازعة بإبعاد السياسية عن الجانب الاقتصادي لما له من ضرر كبير على الحياة في المجتمع ولما له من تأثير على سير الحياة اليومية لدى المواطنين 


هذا وطالب الحلو في نهاية حديثه جميع الأطراف للحوار بعيدا عن عملهم كشركات خاصة ورجال اعمال لما أصابهم من ضرر بسبب خلاف السياسين وعن حجم الكارثة التي لحقت وستلحق بالقطاع الاقتصادي في قطاع غزة .