عزام الاحمد:لا يوجد شيء اسمه اتفاق الشاطيء ويوجد اتفاق واحد وهو اتفاق القاهرة..رواتب غزة بعد اللجان

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

قال مسؤول وفد القيادة الفلسطينية لحوار المصالحة مع حركة حماس عزام الاحمد في المؤتمر الصحفي الهام الذي عقده قبل قليل حول  قضية رواتب موظفي غزة واغلاق البنوك في قطاع غزة انه لا يوجد افاق الشاطيء بل هناك اتفاق واحد هو اتفاق القاهرة.

واشار الى ان الانقسام الفلسطيني هو من مخططات رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق "شارون".

واوضح ان  اعلان الدوحة جاء ليحل مشكلة رئيس الوزراء فقط واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وردا على التسريبات الاعلامية بان الشاطيء شهد اتفاق آخر قال الاحمد:  لا يوجد اتفاق لانهاء الانقسام سوى اتفاق القاهرة , وفي غزة وقعنا على بيان تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه.

واشار الى ان  اعلان الدوحة جرى تعديله بالاتفاق لان الرئيس تخلى عن رئاسة الحكومة

وجدد الاحمد الثقة بحكومة التوافق الوطني ونرفض اي محاولة للتشكيك والطعن بها.

ورفض الاحمد تحميل المسؤولية للحكومة من اي طرف وخاصة خليل الحية ,مؤكدا على انه لا رجعة للوراء وقطار انهاء الانقسام انطلق ولا تستطيع قوة في الارض ايقافه.

وبالاشارة الى الجانب الاسرائيلي اشار الاحمد الى ان  اسرائيل تحاول نسف المصالحة وتمنع الشخصيات من دخول غزة.

واوضح ان الاسرائيليين يحملون نفس الفكر منوها الى انه لا فرق بين مستوطنة جديدة وقديمة وكله غير شرعي وسيتم تفكيك المستوطنات شاؤوا أم أبوا.

واشار الى ان  اساليب اسرائيل فاشية وعنصرية ومخالفة للقانون

وطمأن الاحمد الجميع بأن  رد الفعل الدولي تجاه الحكومة لم يتاثر بموقف اسرائيل.

وانتقد الاحمد حركة حماس قائلا:  اسلوب حماس خاطيء ولا اريد وصفه باكثر من ذلك".

وقال: في قضية الرواتب يجب عدم التدخل بعمل الحكومة.

ونوه الى انمعظم العاملين في التربية والصحة من موظفي السلطة

وتساءل الاحمد :  أين هو الأمن الذي لا يستطيع ان يحمي البنوك في غزة ؟ موضحا ان  السلطة الشرعية لم تستلم حتى الان مهامها في غزة كما اوضح ان الحكومة لا تستطيع تسلم غزة بكبسة زر.

وعن قضية الرواتب قال الاحمد ان  اتفاق المصالحة واضح بما يخص قضية الرواتب.

ونوه الاحمد الى انه تم الاتفاق على تشكل لجنة ادارية من خبراء قانونيين وماليين واداريين لدراسة واقع المؤسسة وواقع الموظفين.

كما بين معالجة التضخم الوظيفي في قطاع غزة من خلال  تشكيل لجنة ادارية يتم دراسة التضخم الوظيفي ويتم تحديد احتياجات كل وزارة ,ومعالجة  معالجة الهيكليات تتم من ضمن الموظفين الشرعيين وموظفي غزة يخضعوا للتقييم ,مؤكدا على انه  من خلال هذه اللجنة وتوصياتها سنجد حل لكل الموظفين مؤكدا على ان لن يجوع اي فلسطيني او موظف.وقال:"راجعت حماس بخصوص تصريحات الظاظا وعلى اي اساس يصرح بان حكومة التوافق ستدفع الرواتب لهم ؟".ونوه الاحمد الى انه ابلغ نائب ؤئيس المكتب السياسي لحركة حماس "هنية"  بانه اذا استمرت قطر بدفع لموظفي غزة الى ان يتم حل المشكلة ,كما اوضح ان القيادة الفلسطينية تسعى لتوفير الدعم من خلال الاشقاء العرب.وحول الشأن المصري أكد الاحمد على ان القيادة الفلسطينية  ترفض وصف الانقلاب في مصر وترفض ان يتعامل اي فلسطيني بهذا الوصف مع الشقيقة الكبرى.