أبوالفضل : سيادة القوانين التي " تجرم التحرش " .. وتقتص من المغتصب هي الطريق الأمن لحماية المرأة

القاهرة : وليد سلام
يرى الكاتب السياسى محمد أبوالفضل الأمين العام لحزب نصر بلادى إن ما تعمل علية الحكومات المنتخبة في صياغتها لقوانين لا تتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية بينما هي نفسها الدول التي وقّعت على هذه الإتفاقات في عملية مراوغه مجتمعية ودولية في قوانينها التي تخص حقوق الإنسان.. وسيعرضها للمساءلة القانونية الدولية وقد يعرضها لعقوبات. فصل الدين عن الدولة هو الطريق الأسلم لضمان العدالة الإجتماعية.. بين كل فئات المجتمع.. وبين الذكر والأنثى.. سيادة القوانين التي ’تجرم التحرش.. وتقتص من المغتصب هي الطريق ألأمن لحماية المرأة وحماية المجتمع وأضاف أبو الفضل فى تصريحه لــــــــــ دنيا الوطن بأن قضية التحرش الجنسي.. أو ظاهرة التحرش الجنسي لم تعد قاصرة على مجتمع عربي دون الآخر.. وإن تفاوتت نسبة التحرش إلا انها تظل العامل المشترك الأعظم الذي تشترك فيه كل المجتمعات العربية.. بعد الصحوة الإسلامية..و تعكس مدى التناقض في مجتمعات تعتبر نفسها الأكثر تدينا في العالم.. وتميّز نفسها بمحاباة الله لها في الدين.. بينما تناقض روح الأديان الأخلاقية كلها حيث تنشط وتزدهر فيها كل التجارات المحرمة والممنوعة أكثر منها في أي بلد أوروبي وغربي.. كتجارة الجنس والدعارة.. حيث أظهرت تقارير مؤسسات دولية بأن المغرب تحتل المرتبة الثانية على صعيد العالم في تجارة اللحم الأبيض.. بينما تحتل الإمارات المرتبة السادسة في هذه التجارة المحرمة دوليا. بينما تتظاهر هذه الدول بالتدين والورع!
وأكد أبوالفضل أن موضوع التحرش بالذات لم تسلم منه ولا دولة عربية وإن كان بنسب متفاوتة.. ففي مصر وصلت النسبة إلى 83%.. و30% في لبنان.. والمغرب حتى السعودية واليمن لم تسلم نساؤها من هذه الآفة.. وبرغم أن معظم الدول العربية جرّمت الإغتصاب كأقصى شكل للعنف وأحد أشكال التحرش الجنسي.. إلا أن تخلص الجاني من العقوبة في حال زواجه بالمعتدى عليها.. لم يترك للضحية أي أمل في تطبيق أي قانون على المتحرش..؟؟ ولكن أخطر أشكال التحرش الجنسي هو ما تواجهه المرأة العاملة في العالم العربي.. لأنها في موقع الضعيف المحتاج للوظيفة.. وهو الأمر الذي يستغله صاحب العمل إستغلالا كبيرا..لأنه متأكدا من أن ضغط الحاجة المادية قد يجبرها لأن ترضخ في النهاية.. وفي حالات كثيرة حتى وإن صدته ولم تتجاوب معه فإنها لن تستطيع البوح بمحاولته.. لأن حتى من يعمل معها سيخذلها ويتنكر لها خوفا على وظيفته ومصدر رزقه.. إضافة إلى أن صعوبة إثبات عملية التحرش ينجي المتحرش من العقوبه وتبقى وحدها تواجه ألسنة المجتمع السليطة والتي قد تؤدي أيضا إلى إقصائها مجتمعيا.. بينما يبقى الجاني حرا.. وما قصة الدكتورالذي حاول إبتزاز طالبة الوظيفه.. بشرط معاشرتها.. وفضحته أمام الكاميرا.. إلا أكبر مثل على النفاق المجتمعي لأننا لم نسمع عن القضية أو محاكمته حتى هذه اللحظه