"تواصل" لتمكين المرأة يطالب بتغليظ عقوبة التحرش ونشر الوعي المجتمعي لحماية سيدات مصر

رام الله - دنيا الوطن
من أجل مكافحة التحرش الجنسي ووقف الاعتداء على الفتيات والسيدات يطالب مركز تواصل لتمكين المرأة بسرعة تغليظ عقوبة التحرش، خاصة وأن التعديلات الأخيرة التي أقدم عليها الرئيس السابق عدلي منصور غير رادعة، ولا تعمل على انضباط المجتمع بالشكل الكافي، ولا تتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعقوبات المماثلة للتحرش في مختلف دول العالم.

ويري مركز تواصل ان هناك حاجة لاقتلاع هذه الممارسات الشاذة من المجتمع، وتفعيل القانون وتغليظه على الجناة، وإلحاق أشد العقوبات منهم، من أجل مواجهة الانفلات الأخلاقي في المجتمع، مع ضرورة توفر وعى مجتمعي بخطورة ما يحدث، مع مطالبة وزارة الداخلية بتشديد الرقابة على الميادين ووسائل المواصلات للقبض على المتحرشين، وتوفير أرقام تليفونات واضحة للإبلاغ عن التحرش.

 ويري مركز تواصل أن التحرش بالفتيات والسيدات ليس بالظاهرة التي تكشف عنها وسائل الإعلام ، إلا انه آن الأوان لكى تتخذ الدولة وقفة حازمة تجاه ما يحدث، وتوفير سبل الحماية للفتيات سواء خلال مشاركتهن في المظاهرات، أو خلال عملهن أو سيرهن في الشوارع ووسائل النقل، خاصة في ظل تقارير رصدت معاناة الفتيات وتعرضهن للتحرش الجنسي باللفظ او القول أو بالفعل، ومع ذلك لم تتخذ الدولة مبادرة واضحة وعاجلة لمواجهة هذه المشكلة التي أصبحت متجذرة في المجتمع، وتظهر بشكل واضح وفج في الأعياد والاحتفالات السياسية.

 ويؤكد مركز تواصل على أن هناك عدد من البلدان التي تعمل على تغليظ العقوبات للمتحرشين، حتى تمنع هذه الممارسات، بينما المجتمع المصري يعانى من هذه الأزمة الخطيرة التي بحاجة إلى أن تقتلع من جذورها، مع توفير وعى مجتمعي بكيفية مواجهتها بشكل حازم وفعال.

  وحسب ما رصده مركز تواصل لاحظ المركز تغليظ عقوبة التحرش في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة وغرامة قدرها ربع مليون دولار،  بينما يواجه المتحرش في السعودية عقوبة قد تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة نصف مليون ريـال

ويؤكد مركز تواصل لتمكين المرأة على ضرورة اتخاذ الوقائع التي تم الكشف عنها مؤخرا واتخاذ ما يلزم من تعديلات تشريعية، وتغيير للبيئة الثقافية والأخلاقية في المجتمع، مع مطالبة الأزهر والكنيسة المصرية ووزارة الأوقاف بلعب دور أكبر خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مطالب وسائل الإعلام بالكشف عن المذنبين والعقاب الذي يلحق بهم،  والتعامل بشفافية مع مثل هذه الملفات الخطيرة من أجل الحفاظ على المرأة المصرية من الانتهاكات التي تتعرض لها.

 ويؤكد مركز تواصل على أن القانون وحده لن يعمل على اقتلاع هذه المشكلة الخطيرة، وغنما هناك حاجة ماسة لكى تتحد كل أجهزة الدولة مع إحداث تغيير ثقافي وأخلاقي وتربوي من اجل مواجهة هذه المشكلة الخطيرة التي أصبحت مصدر قلق لكل سيدة مصرية بل وكل الأسر المصرية.