باشا طانطان فوق القانون... وضد الصحافة الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
يؤسفنا في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في هذه الأيام التي يتوق فيها المغاربة إلى مغرب جديد في ظل دستور جديد، يضمن تطبيق حقوق الإنسان، التي منها الحريات الفردية والعامة، الذي صادق عليه الشعب المغربي بتاريخ 01 يوليوز 2011، وفي هذه الأيام التي يحقق فيها المغرب ذاته، وفي هذه الأيام التي يدور الحديث فيها عن مغرب ديمقراطي حداثي .. يؤسفنا أن ننهي إلى علم الجهات المختصة، وإلى الرأي العام الوطني، من باب واجبنا كمهنيين، ومن باب مسؤوليتنا كأمانة عامة للنقابة، أنه بقلق شديد، بلغ إلى علمنا عبر فرع النقابة بجهة كلميم السمارة، خبر الاعتداء الشنيع المتمثل في السب والشتم -الجريمة التي يعاقب عليها القانون المغربي- والمنع من تغطية فعاليات النسخة العاشرة لموسم طانطان، المقامة بساحة السلم والتسامح، الذي طال عضو الأمانة الجهوية بجهة كلميم/السمارة، وهو يؤدي واجبه المهني، مساء الأحد 08 يونيو الجاري، من طرف السيد باشا المدينة، الذي تجاوز القانون الجاري به العمل تجاوزا سافرا، وضرب عرض الحائط مقتضيات الفصلين 27 و 28 من دستور المملكة المغربية وما جاءا به من حقوق، بحيث وجه إهانة بليغة للزميل المشار إليه أعلاه، ومن خلاله إلى النقابة التي يعمل تحت لوائها، رغم تقديم بطاقة هويته، التي لم تمنع الباشا من التمادي في غيه وعرض عضلاته، بحيث صاح أمام الملأ: "هذه نقابة الأوباش، أنا لا أعترف بها"، الشيء الذي يدفعنا كنقابة مهنية وطنية، تمتلك الشرعية القانونية، إلى التساؤل عن الدوافع الخلفية التي جعلت رجل سلطة المفروض فيه حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين، يقوم بهذا الفعل الشنيع، الذي استنكره كل الحاضرين، والذي لا يدع مجالا للشك أنه تعامل لا يمت للديمقراطية بصلة، ولا يخدم الصالح العام في شيء، وهو ناتج عن طريقة وضع الرجل الغير مناسب على هرم المسؤولية.
وإذ تستنكر الأمانة العامة للنقابة بشدة هذا السلوك السلطوي، الذي يتعارض مع أبسط قوانين الوطن، ويعود بنا إلى النهج الذي اعتقدنا أنه ذهب بلا رجعة، في ظل العهد الجديد والدستور الجديد، الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسياسة القرب واحترام الحقوق الفردية والجماعية التي أشير إليها أعلاه، وعدم الشطط في استعمال السلطة، وضرورة احترام المؤسسات،
فإننا في الأمانة العامة للنقابة، وكافة الفروع المنضوية تحت لوائها عبر كل جهات الوطن، متأكدون أن مثل هذه التصرفات اللامسؤولة ستغضب لا محالة الجهات الوصية، لأنها بكل بساطة سلوكيات من يحن إلى العهد البائد، وتجاوزات لم تعد مقبولة، ولأنها في الحقيقة تضرب استقرار المغرب حقوقيا وسياسيا، وبخاصة لما تحدث في مناطقنا الجنوبية، كما تشوه سمعة الوطن، التي لازالت مستهدفة من مناورات الخصوم، سواء في الداخل أو الخارج .. وتضرب في العمق مجهودات النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ومبادراتها الرامية إلى دعم قضية الوحدة الترابية.
وفي ظل إستمرار هاته التجاوزات، التي تضرب في الصميم قيم الديمقراطية، والماسة بأهم مبادئ حقوق الإنسان، والتي
أبطالها بعض رجالات السلطة، الذين لم يستوعبوا بعد، المفهوم الجديد للسلطة، الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس، حفظه اللـه في خطابه السامي بالدار البيضاء في 13 اكتوبر 1999، ومازالوا ينظرون في زمن المغرب الجديد، مغرب التغيير، ومغرب دولة الحق والقانون إلى المواطنين نظرة دونية، ولم يترسخ في أذهانهم أن الإدارة التي يمثلونها اليوم، تعد في كل دول المعمور الديمقراطية مجرد سلطة عمومية في خدمة المواطنين، ولم تعد أبدا تلك الإدارة التي كانت تشبه الضيعة، التي كان يتصرف فيها السلطويون كما يتصرف صاحب الدابة في حبلها، يطلقه متى شاء ويشده متى يشاء.
وعليه، وفي الوقت الذي لا تزال فيه ثقافة المسؤولية لم ترسخ بعد في أذهان العديد ممن أنيط بهم تدبير شؤون الإدارة الترابية، تلتمس الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من السيد وزير الداخلية بصفته المسؤول الأول على القطاع، التدخل بسرعة لإعادة الأمور إلى نصابها، وحث موظفه في الإدارة الترابية (المعني بالأمر)على التراجع عن مثل هذه المعاملات، التي لا تمت للمسؤولية بصلة، والتي لا تخلق إلا المزيد من حالات النفور لدى المواطنين من الإدارة المغربية، وإبلاغه أن "من يهين هيئة منظمة يعاقب بالحبس والغرامة"، وفي نفس الموضوع، تتوجه الأمانة العامة للنقابة بنداء إلى السيد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، من أجل التدخل من جانبه لإنصاف عضو فرع كلميم/السمارة، الذي أهينت كرامته من طرف باشا المدينة .. أما بالنسبة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، فإنها تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ كل الإجراءات التي يخولها القانون، للدفاع عن كرامتها، والوقوف بشكل صارم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بحقوق الصحافيين.
يؤسفنا في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في هذه الأيام التي يتوق فيها المغاربة إلى مغرب جديد في ظل دستور جديد، يضمن تطبيق حقوق الإنسان، التي منها الحريات الفردية والعامة، الذي صادق عليه الشعب المغربي بتاريخ 01 يوليوز 2011، وفي هذه الأيام التي يحقق فيها المغرب ذاته، وفي هذه الأيام التي يدور الحديث فيها عن مغرب ديمقراطي حداثي .. يؤسفنا أن ننهي إلى علم الجهات المختصة، وإلى الرأي العام الوطني، من باب واجبنا كمهنيين، ومن باب مسؤوليتنا كأمانة عامة للنقابة، أنه بقلق شديد، بلغ إلى علمنا عبر فرع النقابة بجهة كلميم السمارة، خبر الاعتداء الشنيع المتمثل في السب والشتم -الجريمة التي يعاقب عليها القانون المغربي- والمنع من تغطية فعاليات النسخة العاشرة لموسم طانطان، المقامة بساحة السلم والتسامح، الذي طال عضو الأمانة الجهوية بجهة كلميم/السمارة، وهو يؤدي واجبه المهني، مساء الأحد 08 يونيو الجاري، من طرف السيد باشا المدينة، الذي تجاوز القانون الجاري به العمل تجاوزا سافرا، وضرب عرض الحائط مقتضيات الفصلين 27 و 28 من دستور المملكة المغربية وما جاءا به من حقوق، بحيث وجه إهانة بليغة للزميل المشار إليه أعلاه، ومن خلاله إلى النقابة التي يعمل تحت لوائها، رغم تقديم بطاقة هويته، التي لم تمنع الباشا من التمادي في غيه وعرض عضلاته، بحيث صاح أمام الملأ: "هذه نقابة الأوباش، أنا لا أعترف بها"، الشيء الذي يدفعنا كنقابة مهنية وطنية، تمتلك الشرعية القانونية، إلى التساؤل عن الدوافع الخلفية التي جعلت رجل سلطة المفروض فيه حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين، يقوم بهذا الفعل الشنيع، الذي استنكره كل الحاضرين، والذي لا يدع مجالا للشك أنه تعامل لا يمت للديمقراطية بصلة، ولا يخدم الصالح العام في شيء، وهو ناتج عن طريقة وضع الرجل الغير مناسب على هرم المسؤولية.
وإذ تستنكر الأمانة العامة للنقابة بشدة هذا السلوك السلطوي، الذي يتعارض مع أبسط قوانين الوطن، ويعود بنا إلى النهج الذي اعتقدنا أنه ذهب بلا رجعة، في ظل العهد الجديد والدستور الجديد، الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسياسة القرب واحترام الحقوق الفردية والجماعية التي أشير إليها أعلاه، وعدم الشطط في استعمال السلطة، وضرورة احترام المؤسسات،
فإننا في الأمانة العامة للنقابة، وكافة الفروع المنضوية تحت لوائها عبر كل جهات الوطن، متأكدون أن مثل هذه التصرفات اللامسؤولة ستغضب لا محالة الجهات الوصية، لأنها بكل بساطة سلوكيات من يحن إلى العهد البائد، وتجاوزات لم تعد مقبولة، ولأنها في الحقيقة تضرب استقرار المغرب حقوقيا وسياسيا، وبخاصة لما تحدث في مناطقنا الجنوبية، كما تشوه سمعة الوطن، التي لازالت مستهدفة من مناورات الخصوم، سواء في الداخل أو الخارج .. وتضرب في العمق مجهودات النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ومبادراتها الرامية إلى دعم قضية الوحدة الترابية.
وفي ظل إستمرار هاته التجاوزات، التي تضرب في الصميم قيم الديمقراطية، والماسة بأهم مبادئ حقوق الإنسان، والتي
أبطالها بعض رجالات السلطة، الذين لم يستوعبوا بعد، المفهوم الجديد للسلطة، الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس، حفظه اللـه في خطابه السامي بالدار البيضاء في 13 اكتوبر 1999، ومازالوا ينظرون في زمن المغرب الجديد، مغرب التغيير، ومغرب دولة الحق والقانون إلى المواطنين نظرة دونية، ولم يترسخ في أذهانهم أن الإدارة التي يمثلونها اليوم، تعد في كل دول المعمور الديمقراطية مجرد سلطة عمومية في خدمة المواطنين، ولم تعد أبدا تلك الإدارة التي كانت تشبه الضيعة، التي كان يتصرف فيها السلطويون كما يتصرف صاحب الدابة في حبلها، يطلقه متى شاء ويشده متى يشاء.
وعليه، وفي الوقت الذي لا تزال فيه ثقافة المسؤولية لم ترسخ بعد في أذهان العديد ممن أنيط بهم تدبير شؤون الإدارة الترابية، تلتمس الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من السيد وزير الداخلية بصفته المسؤول الأول على القطاع، التدخل بسرعة لإعادة الأمور إلى نصابها، وحث موظفه في الإدارة الترابية (المعني بالأمر)على التراجع عن مثل هذه المعاملات، التي لا تمت للمسؤولية بصلة، والتي لا تخلق إلا المزيد من حالات النفور لدى المواطنين من الإدارة المغربية، وإبلاغه أن "من يهين هيئة منظمة يعاقب بالحبس والغرامة"، وفي نفس الموضوع، تتوجه الأمانة العامة للنقابة بنداء إلى السيد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، من أجل التدخل من جانبه لإنصاف عضو فرع كلميم/السمارة، الذي أهينت كرامته من طرف باشا المدينة .. أما بالنسبة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، فإنها تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ كل الإجراءات التي يخولها القانون، للدفاع عن كرامتها، والوقوف بشكل صارم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بحقوق الصحافيين.

التعليقات