في مقدمتها الاصلاح .. احزاب المشترك تعترف بحيادية الجيش في حروب عمران وارحب وهمدان ودماج بوصفها طائفية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وإزاء ذلك فإن المجلس الأعلى أكد على مواقفه الثابتة التي سبق وأن أعلن عنها و أهمها ضرورة التسريع في حل المشكلة الاقتصادية ومعالجة أزمة المشتقات النفطية التي لم تشهد أي معالجات عاجلة حتى الآن.وأدان المشترك إشعال الحروب الطائفية أينما كانت ودعا أطراف الحرب في عمران إلى الالتزام بالهدنة المعلنة التي تولتها جهود الوساطة الرئاسية وما أفضت إليه من حلول وحمل الدولة المسئولية إزاء ذلك . كما دعا قوى المجتمع المختلفة إلى الاصطفاف الوطني ونبذ الخلافات والعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل والتعجيل بالدعوة لعقد اجتماع الهيئة الوطنية للمتابعة والإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .الجدير بالذكر ان التجمع اليمني للاصلاح وهو اكبر احزاب المشترك ظل يوصف الحرب في عمران بأنها بين الجيش والمسلحين الحوثيين , الا انه ومن خلال هذا البلاغ يعترف بأن الصراعات والحروب الدائرة في البلاد عبارة عن مواجهات طائفية وليست الدولة اوالجيش طرفا فيها .يشار الى ان قيادات في حزب الاصلاح ووسائله الاعلامية المختلفة دأبت خلال الايام الماضية على ترويج ان تلك الحروب بين الجيش وميليشيات الحوثي في ارحب وهمدان ودماج والرضمة وانس او في عمران وكانت قد شنت حملة اعلامية هاجمت من خلالها الرئيس هادي ووزير دفاعه لعدم اتخاذهم قرار دخول الجيش تلك الحروب التي بات واضحا ان الاصلاح كان طرفا رئيسيا فيها , ويكشف عن ذلك بلاغ اليوم ووجود ممثلين له في التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار ولجان المراقبة والاشراف على التنفيذ .

نص البلاغ: وقف المجلس الأعلى للقاء المشترك في اجتماعه الدوري صباح يومنا هذا الأحد الموافق 8/ 6 / 2014م أمام المستجدات في الساحة الوطنية وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والأمني ، وإزاء ذلك فإن المجلس الأعلى يؤكد على مواقفه الثابتة التي سبق وأن أعلن عنها و أهمها : - ضرورة التسريع في حل المشكلة الاقتصادية ومعالجة أزمة المشتقات النفطية التي لم تشهد أي معالجات عاجلة حتى الآن ، 

ويدعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير المشتقات النفطية وحمايتها من التهريب ومحاسبة المهربين وتقديمهم للقضاء ومكافحة السوق السوداء .- إدانة إشعال الحروب الطائفية أينما كانت ودعوة أطراف الحرب في عمران إلى الالتزام بالهدنة المعلنة التي تولتها جهود الوساطة الرئاسية وما أفضت إليه من حلول وتحمل الدولة مسئوليتها إزاء ذلك .- دعوة كل قوى المجتمع المختلفة إلى الاصطفاف الوطني ونبذ الخلافات والعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل والتعجيل بالدعوة لعقد اجتماع الهيئة الوطنية للمتابعة والإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .