مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يستضيف الجلسة التشاورية الأولى للخطة البحرية 2030

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

 وتشكل مسودة الخارطة جزءً هاماً من تقرير مفصل تم عرضه على كافة الجهات المعنية والمشاركين والذين تجاوز عددهم خلال اليوم الأول 150 ممثل من جهات حكومية وخاصة الذين من المقرر أن يشهدوا كافة فعاليات الجلسة التشاورية بما في ذلك ورش العمل الفرعية التي ستخصص لمناقشة مقترحاتهم وآرائهم في كافة جوانب المشروع. كما سيتم عقد جلسات لمراجعة حصيلة المعلومات التي تم حصرها حتى الآن، والتي من شأنها تحديد التحديات، والقيود، والفرص المتاحة التي توفرها المناطق الساحلية والبحرية في الإمارة بهدف تنفيذ مشروع الخطة البحرية 2030.



قدم المهندس عامر الحمادي، المدير التنفيذي للتخطيط والبنية التحتية في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات اليوم الأول من الجلسة التشاورية إلى جانب عدد من كبار ممثلي الجهات المعنية الرئيسية بمشروع الخطة البحرية 2030، كممثلي مكتب سمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - اللجنة التنفيذية للأمن البحري، وهيئة البيئة – أبوظبي، وبحضور ممثلين عن فرق عمل لجنة الاستشارة الفنية وأكثر من 90 جهة حكومية وخاصة.



قاد فريق عمل المشروع عملية مفصلة من الأبحاث العلمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة في المناطق الساحلية والبحرية بهدف تحضير الخطة المكانية والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وكما من المقرر أن يتم خلال أيام الجلسة إطلاع المشاركين على نتائج سبع دراسات تقنية تعكس تقدم سير العمل وتوضح توجهات الخطة المستقبلية.

وتهدف الخطة البحرية 2030 بشكل رئيسي إلى تحقيق توازن بين كافة الاستخدامات والأنشطة البحرية، وتسهيل وصول سكان الإمارة إلى الواجهة المائية من خلال زيادة عدد الشواطئ العامة وأحواض السباحة والمسابح البحرية وزيادة عدد منصات القوارب والتي يبلغ عددها حالياً 25 منصة لتحقيق السلامة القصوى خلال عملية ركوب ونزول الأفراد.

ومن المقرر أن يتم عرض نتائج الاستطلاع الفني الذي أجراه فريق عمل المشروع خلال المراحل الأولية من الخطة البحرية 2030 وشمل دراسات حول التغير المناخي، وكيفية تأثر السواحل وتكيفها، والتطور التاريخي والموارد التراثية ونشاطات الزوارق البحرية الترفيهية والسياحية، إضافة إلى وضع مبادئ تطوير المناطق البحرية والساحلية والجزر.

كما سيتم إقامة ورش العمل الفرعية والحلقات النقاشية لتسليط الضوء على المناطق الساحلية والبحرية الهامة التي تمتد على طول 764 كم وتضم كل من جزيرة دلما ومنطقة السلع والمناطق المحيطة بجزيرة أبوظبي وصولاً إلى منطقة خليفة الصناعية (كيزاد) في الشمال حيث يساهم ذلك في وضع خطة شاملة لجميع الممرات المائية والمناطق البحرية في المنطقة.

والجدير بالذكر أن الاقتصاد البحري يساهم بحوالي 68% من إجمالي ناتج الدخل المحلي في أبوظبي وذلك استناداً للبيانات التي تشمل الدخل من قطاعات الترفيه والسياحة، والصناعات النفطية، والطاقة، والتجارة (موانئ)، والصيد والخدمات البحرية والنقل.

وتعتبر الخطة البحرية 2030 جزء رئيسي من الاستراتيجية البحرية لإمارة أبوظبي ومكملة للخطط الاستراتيجية العمرانية الأخرى (خطة العاصمة 2030، خطة العين 2030، خطة الغربية 2030) التي أطلقتها حكومة أبوظبي لتحقيق رؤية 2030.