مصدر:صرف أي "شيكل" لموظفي غزة سيكون بعيداً عن حكومة الوفاق..وسلفة موحدّة قبيل رمضان للجميع

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

انفردت دنيا الوطن منذ ثلاثة ايام بنيّة صرف "سُلف" خاصة بموظفي حكومة غزة قبيل شهر رمضان وهو ما أكدّه القيادي في حركة حماس د أحمد يوسف مساء اليوم في تصريحات شاملة خاصة بدنيا الوطن .

للتوضيح أكثر قال مصدر حكومي مطلّع في غزة أنّ أسماء موظفي حكومة غزة جاهزة لكن لم يتم ارسالها الى الحكومة في رام الله ولم تطلبها وزارة المالية في رام الله حتى اللحظة , في حين أكّد المصدر ذاته أنّ الاسماء جاهزة وتحت تصرّف أي جهة في حال تم طلبها .

وتوقّعت مصادر مختلفة أن يتم صرف سلفة لجميع موظفي غزة وقد تكون مبلغ مقطوع موحّد للجميع عبر البنوك الرسمية ,والأرجح أن تكون قبيل رمضان وتعتمد على وصول المنحة القطرية ومعرفة قيمتها وكيفية وصولها .

في ذات السياق وفي الجهة المقابلة قال مصدر حكومي مطلّع لدنيا الوطن :"لا رواتب لموظفي غزة" .. وعن السبب أكّد المصدر ذاته أنّ حكومة الوفاق الحالية لا تستطيع تحمّل تكاليف الموظفين في غزة والذين تبلغ فاتورة رواتبهم 35 مليون دولار شهريا اي ما يعادل 420 مليون دولار سنوياً في حين تبلغ مديونية الحكومة اكثر من 5 مليار دولار كما تعاني الحكومة من عجز كبير في الموازنة العامة .

ويوضح المصدر الحكومي ذاته أن مديونية حكومة غزة لموظفيها فقط تزيد عن ربع مليار دولار بحسب ارقام تقريبية ولا يمكن تحمّل تلك التكاليف وارهاق الموازنة العامة دون حلول تضمن عدم انهيار الوضع المالي للحكومة .

ويقول المصدر أن رامي الحمدلله رئيس حكومة الوفاق واثناء حديثه مع الرئيس أبو مازن تم التأكيد له بأن ملف موظفي غزة سيكون بعيداً عن صلاحيات حكومته انتظارا لانتهاء اللجنة الادارية - القانونية من عملها وبعد اجراء الانتخابات العامة يتم النظر بأمر استيعابهم , مشيراً :"موظفو غزة مسؤولية حكومة ما بعد الانتخابات" .

وبالامس فجّر احمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكّد أن ّ مشكلة موظفي غزة مؤجلة لما بعد الانتخابات التي من المفترض ان تجري بعد 6 اشهر , حديث مجدلاني كان في لقاء شامل خص به دنيا الوطن

وعن السلفة التي سيتقاضاها موظفي غزة قريباً أكّد المصدر أن حلول كثيرة طرحت لضمان عدم "تورّط" الحكومة بحسب قول المصدر نفسه , موضحاً انّ الحلول المطروحة تتضمن استلام الحوالة القطرية عبر الحكومة وتحويلها الى البنوك العاملة في قطاع غزة والمعتمدة بسلطة النقد وصرف سلفة موحدّة لكافة موظفي غزة بشكل ثابت طالما استمرّت المنحة القطرية بحيث لا تتكفّل حكومة الوفاق بمصروفاتهم ورواتبهم مستقبلاً , في حين اشار المصدر ان حلولاً اخرى تتضمن تحويل قطر لرواتب غزة الى البنوك مباشرة دون تدخل الحكومة لضمان عدم استخدام اسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لذلك وقطع المعونات الدولية للحكومة الفلسطينية الحالية , ومن ضمن الحلول انشاء صندوق لضمان وصول المساعدات القطرية ومن ثم صرفها عبر البنوك .. وبحسل المصدر ذاته :"لم نتوصل حتى اللحظة لأي طريقة , ولم نحصل على تاكيدات حتى بوجود منحة قطرية , ولم نبلغ رسميا بقيمتها" ..!

وبالامس قال الرئيس ابو مازن في لقاء مع الاعلامي مصطفى بكري  ان كل ما نشأ عن الانقسام بما يخص الامن والموظفين سيكون ضمن مسؤوليات الحكومة التي تلي الانتخابات العامة , وأكد في اللقاء ذاته :"فليدفع لموظفي غزة من كان يدفع لهم" . مؤكداً رفضه لما وصفه منطق حماس بتوجهها للمصالحة ليصرف رواتب لموظفيها فقط ..!

ويشير  المصدر السابق ذاته أن الأمر في غاية الصعوبة خاصة مع تصعيد الخطاب الاعلامي المتبادل بين حركتي فتح وحماس بحيث تصر حماس على ان تتكفل الحكومة بمصاريف موظفيها بينما تؤكد فتح ان الأمر برمته ملقى على عاتق اللجنة الادارية القانونية التي سيتم تشكيلها .

ويوضح المصدر أنّ أحداً لا يعرف تفاصيل ما تم الاتفاق عليه في جولات "غزة" الأخيرة لوفد حركة فتح مع حركة حماس موضحاً انّ الاجراءات الحالية تعتمد على انتظار المنحة القطرية وايجاد حلول لا تجعل صرف رواتب موظفي غزة ملقى على عاتق الحكومة ..!

في السياق ذاته قال فيصل ابو شهلا أنّ كافة الموظفين يتوفر لهم الأمان الوظيفي مؤكدا ان اللجنة الادارية - القانونية ستنهي عملها بعد شهور اربعة بعد تشكيلها وهي من ستعطي نتائجها الكاملة الى حكومة التوافق .

وكانت قد توقعت مصادر دنيا الوطن ان يتم صرف سلفة على الراتب لموظفي حكومة غزة قبيل شهر رمضان ولم يتم تحديد قيمة السلفة وطبيعتها لكن بحسب مصادر في رام الله فإن الحكومة تعمل على عدم اعتبار الموظفين رسميين إلى حين انتهاء اللجنة الادارية والقانونية من عملها .. وتبحث الحكومة عن طريقة للالتزام باتفاق القاهرة وضمان عدم ترتب اي عقوبات دولية على الحكومة , وبالتاكيد بعد وصول الاموال القطرية لخزينة السلطة.

تفجرّت قضية موظفي غزة بعد يومين من تشكيل حكومة الوفاق وبعد صرف الحكومة لرواتب موظفيها التابعين لحكومة رام الله حيث تمكن موظفون من حكومة غزة من منع موظفي رام الله من استلام رواتبهم ولا زالت البنوك مغلقة لليوم الخامس على التوالي مع عدم وجود توقعات بامكانية اعادة فتحها او انفراج للازمة .