ماليزيا: بيان دعم لحكومة الوحدة بين حماس وفتح – نعم لمقاومة اقوى لحكومة الفصل العنصري الاسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن
 يعرب المجلس الماليزي الاستشاري للمنظمات الاسلامية - مابيم - عن ترحيبه باتفاق الوحدة بين القيادات الفلسطينية في الضفة الغربية  وقطاع غزة .ان التوقعات القوية بان الصراع والخلاف الطويل بين حركتي فتح وحماس  كان لابد ان ينتهي بالوحدة من جديد ليمثل فرصة افضل واقوى لتجاوز المحن التي يعيشها الشعب الفلسطيني ، واذ نسجل هنا ان الحكومة الجديدة والتي ادت اليمين القانوني يوم الاثنين الماضي ينبغي ان تعمل على خارطة طريق  معبرة عن صوت اقوى وموحد للمطالبة بتحرير فلسطين.

وما اعلنه الرئيس محمود عباس بقوله :" اليوم ، ومع تشكيل حكومة التوافق الوطني نعلن انتهاء الانقسام الفلسطيني والذي اضر كثيرا بالحالة الوطنية " له تأثير مهم في الوضع الحالي والمستقبلي في التفاوض مع اسرائيل.

 

واننا نؤكد على انا حكومة التوافق الوطني هي حكومة لكل الفلسطينيين ، وهذا ما ذكره مسؤولين من حماس واكده الدكتور سامي ابو زهري المتحدث الرسمي لحماس وجاء ذلك متزامنا مع اداء اليمين الدستورية لمجلس الوزراء الجديد ، ونحن ندين بشدة الفعل الاسرائيلي بمنع ثلاثة من الوزراء الغزيين من التوجه لرام الله لأداء اليمين الدستوري للحكومة ، ونسجل ندائنا للمؤسسات الدولية للتدخل لوقف الخطوات الاسرائيلية الغير مبررة لتخريب الاتفاق.

 

ان الشعور بالقلق العميق والذي عبر عنه رئيس الوزراء الاسرائيلي ردا على قرار الولايات المتحدة الامريكية بالحفاظ على العلاقات مع حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة هو بلاشك انعكاس لأجندة اسرائيلية قديمة جديدة لتقسيم الفلسطينيين واستمرار السيطرة على الاراضي الفلسطينية المحتلة ، ونؤكد انه ليس لإسرائيل الحق في عرقلة اي جهد للفصائل الفلسطينية باتجاه الوحدة او باتجاه  التماس الدعم من المجتمع الدولي حيث ان المبادرة الفلسطينية بإعادة التحالف فيما بينهم هي حق خالص لهم لتحديد مستقبلهم.

ان تصريحات بينيامين نتينياهو بان على العالم الانتباه والحذر من ان اسرائيل ستواصل المضي قدما في مواجهة العمل المقاول من قبل الشعب الفلسطيني وحيث قول نتنياهو "بان كل اولئك الذين يسعون للسلام لابد ان يرفضوا احتضان محمود عباس لحماس " يصور النفاق اللامحدود من رئيس الوزراء الاسرائيلي ويطرح تساؤلا منذ متى تسعى اسرائيل للسلام حقا ؟

وعليه فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى عزل الحكومة الاسرائيلية لموقفها من الاتفاق بين فتح وحماس ، و يتوجب عليه ان يدين الموقف الاسرائيلي المنافي للعقل .

 ان الاتفاق الموقع بين حماس وفتح والذي يعتبر ايجابيا لكل الفلسطينين لينبغي الترجيب به من قبل العالم وانه لمن الواضح ان تكوين جبهة موحدة هو السبيل الوحيد للتعامل مع انتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي  لحقوق الانسان و التي يتعرض لها الفلسطينيين منذ عقود. مع الوحدة الذي طال انتظاره بين ادارة غزة والضفة الغربية ، نتوقف لنطالب برفع الحصار عن غزة وكذلك بفتح معبر رفح واستئناف الحياة الطبيعية للناس عبر التواصل والتنقل من والى الخارج.

يجب على المجتمع الدولي الضغط على السلطات المصرية للسماح بتدفق الناس والبضائع  دون عوائق إلى غزة. حيث ان تفكيك الحصار عن غزة والذي فرض بصورة غير شرعية من قبل إسرائيل منذ عام 2006 ينبغي أن يكون التركيز المقبل من قبل المؤسسة الفلسطينية الجديدة. و يعتبر الحصار الاسرائيلي لغزة عقاب جماعي للسكان الذين انتخبوا حماس ديمقراطيا في عام 2006 ،هذا الحصار البري والبحري والجوي الذي فرض من طرف واحد وبشكل غير قانوني منذ فوز حماس بالانتخابات عام 2006 في المجلس التشريعي الفلسطيني تسبب بتحويل قطاع غزة لأكبر سجن مفتوح في العالم . للأسف لقد وقف المجتمع الدولي عاجزا في اعقاب التدمير الكلي للبنية التحتية والخسائر في الارواح من المدنيين وكذلك الحرمان من المساعدات الانسانية لغزة بالإضافة لقصف الانفاق في الاعتداءين الوحشيين الرئيسيين لقوات الاحتلال الاسرائيلي على غزة  ، حيث اصبحت الحياة في غزة لا تطاق ولا انسانية لهذا نخاطب المجتمع الدولي بجعل تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية في اعلى سلم الاولويات.

ان انهاء الحصار على غزة هو الهدف الاسمى حيث ان  اتفاق حكومة الوحدة يدفع لتوجيه التعبئة  الدولية باتجاه زيادة الجهود الرامية لتفكيك الحصار  ولهذا يجب على العالم أن يقف جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين لإنهاء الحصار.

نحث جميع الحكومات والوكالات الدولية تقديم دعمها الكامل لحكومة الوحدة من حماس وفتح من أجل تحقيق هدف إعادة حقوق الفلسطينيين ،و نشيد بترحيب الأمم المتحدة بالحكومة الجديدة واعرابها عن الاستعداد لتقديم الدعم الكامل  لإعادة توحيد الضفة الغربية  و قطاع غزة. لذلك ينبغي التعجيل بتقديم المساعدات المالية من اجل التنمية وألا يعوقها الصرف الغير منتظم للأموال.

وكذلك ندعو الحكومة الماليزية والمجتمع الدولي للاعتراف بالحكومة الجديدة المشكلة بموجب الاتفاق والاستمرار في دعم القيادة السياسية الفلسطينية. ويجب على ماليزيا أن تأخذ زمام المبادرة بالتوجه إلى منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة لبناء زخم لدعم حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.