بيان بعنوان "على من تضحكون ببياناتكم يا إخوتنا في العمل النقابي"
رام الله - دنيا الوطن
من حق كل الصحافيين والإعلاميين، الذين انخرطوا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن يفخروا ويشعروا بالاطمئنان اتجاه ما يصدر عن أمانتهم العامة من مواقف وفرارات ورؤى اتجاه القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني، ومنها المرتبطة بالهم الإعلامي والصحفي، سواء التي لها علاقة بالممارسة المهنية، أو القوانين، أو العلاقات مع باقي الأطراف المتدخلة في المشهد الإعلامي والصحفي الوطني، أو الدولي .. وهذا ما يقوي الإحساس بالثقة في هذه النقابة، التي ولدت لتكون فاعلة في مجالها، وقيمة مضافة بالنسبة للواقع النقابي والمدني، الذي يحتاج إلى من يقوي نضالاته لصالح الفئات المحسوبة عليه، وفي هذا الإطار، يمكن التفاعل والتعامل مع ما طلعت علينا به هذه الأيام عدة صحف يومية (مستقلة)، تستنكر وتدين ما تعتزم وزارة الاتصال تطبيقه في الحقل الإعلامي والصحفي الوطني، ومحاولة تعبئة باقي الإعلاميين لمناصرة مواقفها من مشاريع القوانين، التي شاركت في صياغتها في اللجنة العلمية إلى جانب الوزارة الوصية .. مع أننا في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، طالبنا قبل الشروع في ذلك، بتطبيق الشعار الذي أعلنا عنه حينذاك، والمتمثل في المقاربة التشاركية، التي لا تحصر المشاركين في اللجنة العلمية، التي وضعت رئاستها في يد فدرالية الناشرين، دون أن تنتخب من كافة الهيئات النقابية المؤطرة لعموم الصحافيين والإعلاميين .. هذه اللجنة التي اشتغلت رغم الاحتجاج على شرعية وجودها، والتي شاركتها في الأمر النقابة الوطنية للصحافة المغربية فقط، إلى أن طلعت علينا كما سبقت الإشارة إلى ذلك الصحف المنتمية إلى الفدرالية والنقابة ببيانات الاحتجاج على ما تعتزم الوزارة تمريره في المجال الإعلامي من قوانين ستكون لها عواقب كارثية ومدمرة، سواء في قانون الصحافة، أو تكوين واختصاصات المجلس الوطني للصحافة، وهي بيانات في مضمونها الذي لا نختلف عليه من حيث القضايا التي يطرحها، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، لكن توقيتها المخدوم، والخلفيات المسكوت عنها، هي التي تحتاج من الجهات التي أعلنت عليها المزيد من التوضيح، كما يشير إلى ذلك مضمون عنوان هذه المقالة، التي تطرحها النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، حول هذه البيانات، التي تبحث لها عن من يؤيدها من أجل إحداث التغيير في ميزان القوى، الذي يميل لصالح الوزارة الآن من جهة، وتبرئة الذمة من الأخطاء المرتكبة حول الموضوع حتى الآن .. وفي هذا الإطار، نثير انتباه إخوتنا في العمل النقابي والإعلامي، أن نجاح المعركة ضد من يريد في وزارة الاتصال تمرير القوانين حسب موقعه ومصالحه منها لن يتحقق بدون الاعتراف بوجود بقية النقابات والجمعيات المدنية المهتمة، التي أكدت الأحداث صواب مواقفها في كل جوانب الهم الإعلامي والصحفي، إلى جانب ما تقتضيه المعارك النقابية المطلبية من مشاركة وتقنية، وتضامن وتحالف ووضوح كامل في الإستراتيجية النضالية، والأهداف المرسومة لها، بدل أن تكون بيانات منفعلة ومتوترة ودعائية وديماغوجية فقط، وإن كان هذا
لا يهمنا، تبعا لاستقلال الأطراف التي خرجت بهذه البيانات في الصياغة والموقف والأهداف المرجوة منها .. وإذ نعبر عن قناعتنا اتجاه مضامين هذه البيانات، فنحن في الواقع نريد أن نوضح للرأي العام الوطني موقفنا الصريح والمسؤول من هذه البيانات الملغومة، التي يبحث أصحابها عن من يشاركهم لحاجة في نفس يعقوب .. ! وهذا ما لا يوجه مواقفنا المستقلة اتجاه كل القضايا والإشكاليات المطروحة على الإعلاميين، والتي تتطلب التعبير عن المواقف الملائمة لها، والإكراهات الناتجة عنها.
وفي هذا الإطار، نهمس في آذان الجميع، أن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، مفتوحة في وجه كل المهنيين الفاعلين في كل وسائل الإعلام، المؤمنين بتوجهاتها ومبادراتها ومرجعيتها القانونية، وهي ملاذ كل من لا منبر نقابي له، والحضن الدافئ لكل المؤمنين بالحرية والديمقراطية والحداثة والمنظومة الكونية لحقوق الإنسان، وتعتبر نفسها الإطار المواطن والمدني الفاعل، الحريص على الحقوق والمصالح، وليست إطارا نخبويا وانتهازيا للنصب والسمسرة، التي لا تزال تسود مشهدنا النقابي والسياسي حتى الآن مع كامل الأسف، وتسعى باستمرار إلى أن تكون تنظيما معبرا عن مصالح منخرطيه وتطلعاتهم ومواقفهم، دون حجر أو وصاية، وفق المنظور التنظيمي، الذي ينبذ البيروقراطية والمركزية في تدبير شؤون وتصريف قراراته، وليست أيضا إطارا لمن هب وذب، كما لا يزال البعض يعتقد ذلك حتى داخل صفوفها، ولن تكون في نهاية المطاف إلا المدافع الشرس عن مصالح وحقوق كافة المهنيين في كل وسائل الإعلام السمعي والمرئي والمكتوب والالكتروني، وحتى لصالح المحسوبين على بقية النقابات والمجتمع المدني، كما فعلت ذلك مؤخرا وبنكران ذات مع الصحفية فاطمة الزهراء جبور، المحسوبة على النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومع الإعلامي محمد راضي الليلي، المبعد من القناة الأولى، وكذا صحفي جريدة التجديد، ياسر المختوم، الذي تعرض مؤخرا للاعتداء، وغيرهم كثير، ومع حتى الذين يختلفون معها في المبادئ والقيم التي توجه تدبيرها للعمل النقابي المواطن والنزيه والديمقراطي، كما أنها لن تتأخر في الإنصات إلى جميع الانتقادات التي توجه لأطرها ومناضليها، نظرا لإيمانها بأهمية المساحة الكبيرة، التي يمكن أن يشتغل عليها من يمارس النقد البناء والمسؤول والمنتج، هذا النقد الذي يقوي ولا يضعف، وينير ولا يُظلم، ويبني ولا يهدم، انسجاما مع ما سطرته في قانونها الأساسي والنظام الداخلي.
بعيدا عن لغة التشفي والشعور بالنصر، وتعزيزا للأهداف والمشروع الذي تناضل من أجله لصالح عموم الصحافيين والإعلاميين، تهيب الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بالأجهزة المسيرة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفدرالية الناشرين، أن الطريق إلى نجاح المعارك، وفرض المواقف وانتزاع المطالب لا يمكن الوصول إليه إلا عبر وحدة العمل المشترك، والمواقف المطلبية التي تستجيب لإرادة القواعد في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، التي لن تكون قوية ووازنة بدون الحد الأدنى من التضامن والإرادة الوحدوية الصلبة، والوضوح في المواقف والتعبئة النضالية المشتركة.
إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، واعون بالمؤامرات والمخططات التي تحاك للإعلام والصحافة، ولا تخيفنا الجهات التي تقف وراءها، وندرك جيدا خطورة الإكراهات والصعوبات التي تواجه أمة الصحافيين والإعلاميين عموما، ونقدر عاليا جميع التطلعات المشروعة التي تستهدف تحصين الحريات العامة ومنظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومضمون الأخلاقيات المهنية والمكاسب الدستورية، التي يجب أن ندافع عنها جميعا، وأن نتوحد من أجل مواجهة خصومها، مهما كانت الفاتورة التي يمكن تقديمها في سبيلها، لكن ما نرفضه في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بقوة، هو هذه المسلكيات النقابية النفعية والانتهازية الصريحة، التي يلجأ إليها من يدعون تموقعهم كنقابات وكيانات تنظيمية تؤطر وتدافع عن عموم المهنيين في كل وسائل الإعلام .. هؤلاء الذين يجب أن يعترفوا بالتعددية التي يقوم عليها نظامنا السياسي والنقابي من جهة، وأن تكون لهم الإرادة في التنسيق والنضال المشترك، وذلك أضعف الإيمان، بالنسبة لمن تأسس على المرجعية النقابية والمدنية، التي تحرض على هذه السلوكات الواضحة والمسؤولة، كما هو حال قناعتنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة الواضحة في كل عناصر توجهها التنظيمي والنضالي والقانوني، والتي لا تتعامل مع بقية أطياف المشهد النقابي والمدني، كما هو موضوع نقدها اليوم، ولا ترغب في إقصاء أي مكون قانوني شرعي يؤدي خدماته لصالح منخرطيه وعموم الممارسين في المشهد الإعلامي الوطني بنزاهة ومواطنة حقيقية.
وتعتبر النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نفسها جزءا أصيلا في المشهد النقابي الإعلامي، المؤمن بالوحدة والتضامن والعمل المشترك، مهما كانت الظروف والتحديات .. ولأجل ذلك، نقول مرة أخرى: "على من تضحكون ببياناتكم يا إخوتنا في العمل النقابي ..؟" لأننا أهل مكة وأدرى بشعابها ..! ولا يمكن أن ننخدع لبعض العناوين التي تدغدغ مشاعرنا للأهداف التي رسمتها الجهات المتورطة فيما وقع من أخطاء وتجاوزات.
من حق كل الصحافيين والإعلاميين، الذين انخرطوا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن يفخروا ويشعروا بالاطمئنان اتجاه ما يصدر عن أمانتهم العامة من مواقف وفرارات ورؤى اتجاه القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني، ومنها المرتبطة بالهم الإعلامي والصحفي، سواء التي لها علاقة بالممارسة المهنية، أو القوانين، أو العلاقات مع باقي الأطراف المتدخلة في المشهد الإعلامي والصحفي الوطني، أو الدولي .. وهذا ما يقوي الإحساس بالثقة في هذه النقابة، التي ولدت لتكون فاعلة في مجالها، وقيمة مضافة بالنسبة للواقع النقابي والمدني، الذي يحتاج إلى من يقوي نضالاته لصالح الفئات المحسوبة عليه، وفي هذا الإطار، يمكن التفاعل والتعامل مع ما طلعت علينا به هذه الأيام عدة صحف يومية (مستقلة)، تستنكر وتدين ما تعتزم وزارة الاتصال تطبيقه في الحقل الإعلامي والصحفي الوطني، ومحاولة تعبئة باقي الإعلاميين لمناصرة مواقفها من مشاريع القوانين، التي شاركت في صياغتها في اللجنة العلمية إلى جانب الوزارة الوصية .. مع أننا في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، طالبنا قبل الشروع في ذلك، بتطبيق الشعار الذي أعلنا عنه حينذاك، والمتمثل في المقاربة التشاركية، التي لا تحصر المشاركين في اللجنة العلمية، التي وضعت رئاستها في يد فدرالية الناشرين، دون أن تنتخب من كافة الهيئات النقابية المؤطرة لعموم الصحافيين والإعلاميين .. هذه اللجنة التي اشتغلت رغم الاحتجاج على شرعية وجودها، والتي شاركتها في الأمر النقابة الوطنية للصحافة المغربية فقط، إلى أن طلعت علينا كما سبقت الإشارة إلى ذلك الصحف المنتمية إلى الفدرالية والنقابة ببيانات الاحتجاج على ما تعتزم الوزارة تمريره في المجال الإعلامي من قوانين ستكون لها عواقب كارثية ومدمرة، سواء في قانون الصحافة، أو تكوين واختصاصات المجلس الوطني للصحافة، وهي بيانات في مضمونها الذي لا نختلف عليه من حيث القضايا التي يطرحها، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، لكن توقيتها المخدوم، والخلفيات المسكوت عنها، هي التي تحتاج من الجهات التي أعلنت عليها المزيد من التوضيح، كما يشير إلى ذلك مضمون عنوان هذه المقالة، التي تطرحها النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، حول هذه البيانات، التي تبحث لها عن من يؤيدها من أجل إحداث التغيير في ميزان القوى، الذي يميل لصالح الوزارة الآن من جهة، وتبرئة الذمة من الأخطاء المرتكبة حول الموضوع حتى الآن .. وفي هذا الإطار، نثير انتباه إخوتنا في العمل النقابي والإعلامي، أن نجاح المعركة ضد من يريد في وزارة الاتصال تمرير القوانين حسب موقعه ومصالحه منها لن يتحقق بدون الاعتراف بوجود بقية النقابات والجمعيات المدنية المهتمة، التي أكدت الأحداث صواب مواقفها في كل جوانب الهم الإعلامي والصحفي، إلى جانب ما تقتضيه المعارك النقابية المطلبية من مشاركة وتقنية، وتضامن وتحالف ووضوح كامل في الإستراتيجية النضالية، والأهداف المرسومة لها، بدل أن تكون بيانات منفعلة ومتوترة ودعائية وديماغوجية فقط، وإن كان هذا
لا يهمنا، تبعا لاستقلال الأطراف التي خرجت بهذه البيانات في الصياغة والموقف والأهداف المرجوة منها .. وإذ نعبر عن قناعتنا اتجاه مضامين هذه البيانات، فنحن في الواقع نريد أن نوضح للرأي العام الوطني موقفنا الصريح والمسؤول من هذه البيانات الملغومة، التي يبحث أصحابها عن من يشاركهم لحاجة في نفس يعقوب .. ! وهذا ما لا يوجه مواقفنا المستقلة اتجاه كل القضايا والإشكاليات المطروحة على الإعلاميين، والتي تتطلب التعبير عن المواقف الملائمة لها، والإكراهات الناتجة عنها.
وفي هذا الإطار، نهمس في آذان الجميع، أن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، مفتوحة في وجه كل المهنيين الفاعلين في كل وسائل الإعلام، المؤمنين بتوجهاتها ومبادراتها ومرجعيتها القانونية، وهي ملاذ كل من لا منبر نقابي له، والحضن الدافئ لكل المؤمنين بالحرية والديمقراطية والحداثة والمنظومة الكونية لحقوق الإنسان، وتعتبر نفسها الإطار المواطن والمدني الفاعل، الحريص على الحقوق والمصالح، وليست إطارا نخبويا وانتهازيا للنصب والسمسرة، التي لا تزال تسود مشهدنا النقابي والسياسي حتى الآن مع كامل الأسف، وتسعى باستمرار إلى أن تكون تنظيما معبرا عن مصالح منخرطيه وتطلعاتهم ومواقفهم، دون حجر أو وصاية، وفق المنظور التنظيمي، الذي ينبذ البيروقراطية والمركزية في تدبير شؤون وتصريف قراراته، وليست أيضا إطارا لمن هب وذب، كما لا يزال البعض يعتقد ذلك حتى داخل صفوفها، ولن تكون في نهاية المطاف إلا المدافع الشرس عن مصالح وحقوق كافة المهنيين في كل وسائل الإعلام السمعي والمرئي والمكتوب والالكتروني، وحتى لصالح المحسوبين على بقية النقابات والمجتمع المدني، كما فعلت ذلك مؤخرا وبنكران ذات مع الصحفية فاطمة الزهراء جبور، المحسوبة على النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومع الإعلامي محمد راضي الليلي، المبعد من القناة الأولى، وكذا صحفي جريدة التجديد، ياسر المختوم، الذي تعرض مؤخرا للاعتداء، وغيرهم كثير، ومع حتى الذين يختلفون معها في المبادئ والقيم التي توجه تدبيرها للعمل النقابي المواطن والنزيه والديمقراطي، كما أنها لن تتأخر في الإنصات إلى جميع الانتقادات التي توجه لأطرها ومناضليها، نظرا لإيمانها بأهمية المساحة الكبيرة، التي يمكن أن يشتغل عليها من يمارس النقد البناء والمسؤول والمنتج، هذا النقد الذي يقوي ولا يضعف، وينير ولا يُظلم، ويبني ولا يهدم، انسجاما مع ما سطرته في قانونها الأساسي والنظام الداخلي.
بعيدا عن لغة التشفي والشعور بالنصر، وتعزيزا للأهداف والمشروع الذي تناضل من أجله لصالح عموم الصحافيين والإعلاميين، تهيب الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بالأجهزة المسيرة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفدرالية الناشرين، أن الطريق إلى نجاح المعارك، وفرض المواقف وانتزاع المطالب لا يمكن الوصول إليه إلا عبر وحدة العمل المشترك، والمواقف المطلبية التي تستجيب لإرادة القواعد في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، التي لن تكون قوية ووازنة بدون الحد الأدنى من التضامن والإرادة الوحدوية الصلبة، والوضوح في المواقف والتعبئة النضالية المشتركة.
إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، واعون بالمؤامرات والمخططات التي تحاك للإعلام والصحافة، ولا تخيفنا الجهات التي تقف وراءها، وندرك جيدا خطورة الإكراهات والصعوبات التي تواجه أمة الصحافيين والإعلاميين عموما، ونقدر عاليا جميع التطلعات المشروعة التي تستهدف تحصين الحريات العامة ومنظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومضمون الأخلاقيات المهنية والمكاسب الدستورية، التي يجب أن ندافع عنها جميعا، وأن نتوحد من أجل مواجهة خصومها، مهما كانت الفاتورة التي يمكن تقديمها في سبيلها، لكن ما نرفضه في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بقوة، هو هذه المسلكيات النقابية النفعية والانتهازية الصريحة، التي يلجأ إليها من يدعون تموقعهم كنقابات وكيانات تنظيمية تؤطر وتدافع عن عموم المهنيين في كل وسائل الإعلام .. هؤلاء الذين يجب أن يعترفوا بالتعددية التي يقوم عليها نظامنا السياسي والنقابي من جهة، وأن تكون لهم الإرادة في التنسيق والنضال المشترك، وذلك أضعف الإيمان، بالنسبة لمن تأسس على المرجعية النقابية والمدنية، التي تحرض على هذه السلوكات الواضحة والمسؤولة، كما هو حال قناعتنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة الواضحة في كل عناصر توجهها التنظيمي والنضالي والقانوني، والتي لا تتعامل مع بقية أطياف المشهد النقابي والمدني، كما هو موضوع نقدها اليوم، ولا ترغب في إقصاء أي مكون قانوني شرعي يؤدي خدماته لصالح منخرطيه وعموم الممارسين في المشهد الإعلامي الوطني بنزاهة ومواطنة حقيقية.
وتعتبر النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نفسها جزءا أصيلا في المشهد النقابي الإعلامي، المؤمن بالوحدة والتضامن والعمل المشترك، مهما كانت الظروف والتحديات .. ولأجل ذلك، نقول مرة أخرى: "على من تضحكون ببياناتكم يا إخوتنا في العمل النقابي ..؟" لأننا أهل مكة وأدرى بشعابها ..! ولا يمكن أن ننخدع لبعض العناوين التي تدغدغ مشاعرنا للأهداف التي رسمتها الجهات المتورطة فيما وقع من أخطاء وتجاوزات.

التعليقات