التجمع الطبي الديمقراطي يشارك بخيمة الدعم والإسناد للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر

رام الله - دنيا الوطن
شارك التجمع الطبي الديمقراطي صباح اليوم السبت بفعاليةٍ بخيمة الدعم والإسناد للأسرى المضربين عن الطعام أمام مقر الصليب الأحمر، في يومهم الخامس والأربعين على التوالي

وأكد عضو هيئة التجمع الطبي الديمقراطي الدكتور رأفت أبو مريم في بيانٍ ألقاه صدر عن التجمع الطبي على حق الأسرى بتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة وعلى رأسها إغلاق ملف الاعتقال الإداري وتحسين ظروف الاعتقال .

وأشار إلى ضرورة مواجهة سياسات التطهير الجماعي العنصرية التي تمارسها مصلحة السجون الصهيونية بحقهم ، والتي تستهدف النيل من إنسانيتهم وكرامتهم وهويتهم
الوطنية.

وبيّن أبو مريم من خلال إحصائيات إلى أن عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال بلغ حوالي 1400 أسير، منهم 170 أسير بحاجة لعمليات جراحية عاجلة، و85 أسير يعانون من إعاقات مختلفة، و16 أسير يقبعون في مستشفى الرملة، فيما 125 أسير يعانوا من أمراض مزمنة خطيرة كمرض السرطان، مع العلم أن حوالي 204 أسير قد استشهد منذ عام 1967 حتى اليوم، منهم 11 أسير استشهد نتيجة الاهمال الطبي، أو بسبب التعذيب والقتل العمد.

وتناول أبو مريم أهم الانتهاكات والممارسات البشعة التي تخضع إليها الحركة الأسيرة داخل السجون و من بينها الإهمال الطبي المتكرر، والمماطلة في تقديم العلاج، والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية للأسرى ،وعدم تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى، مشيراً إلى المخاطر التي قد تنعكس على الوضع الصحي للأسرى جراء عدم وجود طبيب مختص .

وأشار إلى عدم وجود أطباء مناوبين ليلا لعلاج الحالات الطارئة وإلى أن دور الطبيب لا يختلف عن دور السجان الذي يمارس دور قمعي وليس إنساني أخلاقي كذلك ندرة الأجهزة الطبية المساعدة .

وأعرب عن استهجانه لمحاولات إدارات السجون سن قانون لإطعام الأسرى بالقوة وعدم توفر وجبات غذائية خاصة بالأسرى المرضى المزمنين كالضغط والسكر والكلى.واستخدام المتابعة والعلاج للأسرى المرضى كورقة مساومة وضغط لإجبارهم على الاعتراف. و اعتقال العديد من الأسيرات وهن حوامل، بالإضافة لإجبارهن على الولادة وهن مكبلات.

وفيما يخص مستشفى سجن الرملة أشار أبو مريم إلى افتقاره لأبسط مقومات الخدمات الطبية والصحية، الذي لا يختلف عن السجن في الاجراءات والمعاملة القاسية بالإضافة إلى تقديمه للأسرى أدوية منتهية الصلاحيات.

وطالب أبو مريم جماهير شعبنا بضرورة القيام بأوسع حملة دعم وإسناد للأسرى داخل سجون الاحتلال خاصة الأسرى المرضى، مؤكداً على ضرورة استثمار المكانة ىالجديدة لفلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة وتفعيل كل أدوات القانون الدولي ىلتوفير الحماية القانونية للأسرى وإلزام " الاحتلال" باحترام أحكام وقواعد القوانين الدولية في تعاملها مع الأسرى.

وشدد على ضرورة الإسراع في الانضمام إلى اتفاقية جنيف والوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية من أجل ملاحقة المسئولين الصهاينة على ما يقترفوه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني .

وأكد أبو مريم قائلاً "يجب على المجتمع الدولي التدخل من أجل إجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقوانين الخاصة بتوفير الرعاية الصحية للأسرى والمعتقلين".

وأشار إلى ضرورة تشكيل لجنة أطباء من جهات إنسانية دولية لمتابعة الحالات المرضية الصعبة وعمل الإجراءات الطبية اللازمة لإنقاذ حياتهم، وتوفير الرعاية الصحية لهم.

وفي ختام البيان طالب المؤسسات الصحية الدولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر وغيرها بمقاطعة المؤسسات الصحية الإسرائيلية، التي تمارس دوراً قمعياً بحق أسرى الحرية، كما حصل في مقاطعة حكومة "الأبارتهايد" في جنوب أفريقيا.

من جهته، دعا مسئول التجمع الطبي الديمقراطي بقطاع غزة الدكتور طارق أبو الخير إلى أوسع حملة دعم وإسناد لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال وعلى رأسهم الأسرى الإداريين، داعياً جميع الأطر والهيئات الصحية في القطاع إلى كشف ممارسات الاحتلال ضد الأسرى للعالم أجمع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الجبهة الشعبية وأطرها دعماً وإسناداً للأسرى .