الإغاثة الزراعية توصى بضرورة حل أزمة المياه في قطاع غزة

غزة- دنيا الوطن
أوصت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) ، بضرورة حل أزمة المياه في قطاع غزة من خلال عدة مقترحات قدمها مختصون، وذلك ضمن فعاليات يوم البيئة العالمي، حيث نظمت يوم علمي بعنوان المياه في قطاع غزة (واقع وتحديات).

وقال مجدي دبور المدير الفني لجمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)، أن يوم البيئة العالمي لهذا العام ، والذي يصادف الخامس من حزيران من كل عام ، يأتي تحت شعار  "ارفع صوتك… لا تدع مستوى البحر يرفعه"، وهي بمثابة رسالة للتوعية بأهمية البيئة والقضايا البيئية الملحة على مستوى كل دولة.

وأنه التزاماً بالمبدأ أعلاه، تساهم الإغاثة الزراعية في رفع الوعي بالقضايا الوطنية البيئية الملحة ،وتساهم في الحد من الآثار البيئية، ولاسيما أزمة المياه في قطاع غزة والتي ستتحول إلى كارثة حقيقة إذا لم يتم التدخل سريعاً في حلها.

وأوضح مجدي دبور أن الإغاثة الزراعية تضع التوصيات التي من شأنها أن تعالج الواقع الصعب للمياه في قطاع غزة، وأنه يجب العمل عليها سريعاً، للحد من الآثار الكارثية التي قد تنجم عن استمرار واقع المياه على ما هو عليه في قطاع غزة.

وتضمن اليوم العلمي ثلاث أوراق عمل ، جاءت الأولى بعنوان واقع المياه في غزة تجارب وتحديات، قدمها جمال الددح عن سلطة المياه الفلسطينية، وتحدثت عن الخزان الجوفي،المصدر الرئيسي للمياه في قطاع غزة ، وأوضحت أن نسبة المياه المنتجة تزيد بثلاثة أضعاف عن قدرة الخزان الجوفي الانتاجية، وأن 95% من المياه المنتجة غير صالحة للشرب ، إضافة إلى ملوحة المياه الجوفية التي تزيد ب أربع أضعاف عن المعايير الموصى بها عالميا  حسب منظمة الصحة العالمية، وأوصت الورقة المقدمة بضرورة إنشاء مصلحة المياه بقرار حكومي وأن تتحمل سلطة المياه ووزارة الحكم المحلي مسئوليتها بإعادة هيكلة بناء مصلحة المياه، وبضرورة إيجاد مصدر جديد لتزود بالمياه مثل تحلية مياه البحر .

أما الورقة الثانية فجاءت تحت عنوان الحق في الوصول للموارد المائية، قدمها صلاح عبد العاطي عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وأضحت أهم المعايير للحق في الوصول للمياه كما جاء في القانون الدولي الانساني، وكذلك الحق في المياه في القانون الفلسطيني ، وأشارت إلى جملة الانتهاكات الإسرائيلية ضد قطاع المياه ،حيث تقدر كميات المياه التي سرقها الاحتلال الاسرائيلي خلال الأربعين عام الماضية من قطاع غزة بحوالي 2.3 مليار متر مكعب، ويقدر ثمنها بحوالي 2.3 مليار دولار، أما بالنسبة للخزان الجوفي الساحلي، فيقدر ثمن التدمير الذي ألحقه الاحتلال الاسرائيلي فيه بحوالي 5 مليار دولار.

وأكدت الورقة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتدخل من أجل السماح بإدخال كافة المواد والمعدات اللازمة للعمل على تجنيب المنشآت الخاصة بالمياه والصرف الصحي تداعيات أي عدوان عسكري ،بالإضافة إلى العمل على مراقبة الآبار التي أقامتها إسرائيل على خط الهدنة للاستيلاء على مخزونات المياه الجوفية،والسدود التي أقامتها لمنع إنسياب مياه الأمطار طبيعياً إلى قطاع غزة .

وعلى المستوى الفلسطيني فأوصت الورقة بضرورة تطوير التشريعات الازمة للمحافظة على المصادر المائية والحد من الاستغلال الغير قانوني، تحسين الخدمات المعلوماتية الازمة لتقييم المصادر المائية وشبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى إعادة تقييم المشاريع المنفذة في قطاع غزة من قبل السلطة والمعنيين من منظور حقوق الانسان .

وفيما يتعلق بالورقة الثالثة بعنوان واقع ومستقبل محطات المياه العادمة ومشاريع إعادة الاستخدام في قطاع غزة، والتي قدمها شفيق العراوي عن وزارعة الزراعة، فأكدت على ضرورة معالجة مياه الصرف الصحي واعتبارها مصدر واعد للمياه، وإعادة استخدامها لتغطية الجزء الأكبر من المياه الزراعية، وبذلك يتم تقليل من كميات المياه الجوفية المنتجة لتتوافق مع القدرة الانتاجية للخزان الجوفي.

وأوضحت الورقة وجود خمس محطات معالجة تعمل فعلياً، ولكن تظل نوعية المياه المعالجة من هذه المحطات،أقل من المعايير الفلسطينية ، مما يجعلها تشكل خطورة على المياه الجوفية والصحة العامة ، بحيث تغطي شبكات الصرف الصحي حوالي 75% من المناطق العمرانية.