المجموعة العربية تعرب عن قلقها الشديد على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام

رام الله - دنيا الوطن
تعبر المجموعة العربية للتمنية والتمكين الوطني التي
تتخذ من جنيف مقراً لها عن قلقها الشديد على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام منذ (44) يوماً، احتجاجاً أصيلا على استمرار اعتقالهم إدارياً دون توجيه أي تهمة محددة ضدهم، ودون تقديمهم إلى المحاكمة.

وما يزيد من قلقها استمرار إسرائيل في استهتارها بحياة
المضربين وإهمالها لهم وعدم تقديم الرعاية الطبية بهدف إنقاذ حياتهم، لاسيما وأن العشرات منهم تدهورت أوضاعهم الصحية لدرجة الخطورة ولم يعد بإمكانهم التحرك والمشي وقضاء حاجاتهم، مما ينذر بخطر شديد وربما يؤدي إلى سقوط شهداء من الأسرى المضربين.

والأخطر أن إدارة السجون تمارس التنكيل والتنقلات والعزل
الانفرادي والضغط النفسي والجسدي عليهم لكسر إرادتهم وإفشال خطوتهم النضالية لإجبارهم على وقف إضرابهم، بالإضافة إلى وضع العراقيل أمام زيارة الأهل والمحامين لهم.

وما يزيد من قلقها توجه حكومة الاحتلال وعلى رأسها رئيس
الحكومة نحو إقرار المزيد من القوانين والتشريعات المخالفة للقانون الدولي والتي من شأنها التضييق على الأسرى وانتهاك حقوقهم، كان آخرها اقرار قانون التغذية القسرية بالقراءة التمهيدية في الكنيست ومطالبة "نتانياهو" بالإسراع في
إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة والمصادقة عليه من قبل الكنيست.

وتحمل المجموعة العربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي
المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاعهم وما يمكن أن ينتج عن ذلك من أضرار وخطورة على حياتهم والتي قد تؤدي إلى وفاة بعضهم.

وأعلنت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني والتي
تتخذ من جنيف مقراً لها، عن تضامنها الكامل مع مئات الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ودعمها لهم ولحقوقهم الإنسانية.

 ومطالبهم العادلة المتمثلة بإنهاء اعتقالهم إدارياً، ووضع حد لسوء استخدام الاعتقال الإداري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع الفلسطينيين.

وفي ختام بيانها دعت المجموعة العربية المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل
والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل:

-       تقديم الرعاية الطبية للمعتقلين المضربين عن
الطعام حفاظا على حياتهم.

-       التجاوب مع مطالبهم العادلة في إنهاء اعتقالهم
إداريا والإفراج عنهم جميعا أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.

-   وضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التي تطبقها إسرائيل
بشكل ممنهج وجماعي بحق الفلسطينيين منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية، بما يخالف كافة القوانين والإتفاقيات الدولية.