حكومة إسرائيل تعتزم تشكيل لجنة جديدة بعد تجميد "مخطط برافر"

حكومة إسرائيل تعتزم تشكيل لجنة جديدة بعد تجميد "مخطط برافر"
رام الله - دنيا الوطن
 تشكيل لجنة وزارية جديدة تحت مسمى "معالجة التطوير الاقتصادي وتنظيم سكن البدو في النقب"، وذلك بعد تجميد "مخطط برافر"، الذي هدف إلى ترحيل المواطنين البدو من القرى غير المعترف بها والاستيلاء على أراضيهم وإقامة مستوطنات يهودية مكانها.

وعلى ما يبدو أن غاية اللجنة الجديدة لا يختلف عن غايات اللجان السابقة وهو الترحيل والاستيلاء على الأراضي، إذ ما زالت الحكومة ترفض الاعتراف بالقرى العربية.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، أنه إلى جانب تشكيل اللجنة الوزارية الجديدة، قررت إسرائيل حل الهيئة المكلفة بتطبيق "مخطط برافر" ودمجها في إطار وزارة الزراعة وتطوير القرية.

وكان موضوع المواطنين البدو في القرى غير المعترف بها في النقب يخضع لإشراف مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية مباشرة، وفي مركزه "مخطط برافر" الذي ادعت الحكومة من خلالها بأنها تريد تسوية ملكية البدو على الأراضي التي يسكنون عليها، لكن الحكومة ترفض الاعتراف بملكية البدو لهذه الأراضي وبالتالي ترفض الاعتراف بقراهم القائمة قبل قيام ما يسمى (إسرائيل).

وكانت حكومة الاحتلال  قررت قبل حوالي 5 شهور تجميد "مخطط برافر" ونقلت الموضوع إلى وزير الزراعة، يائير شمير، من حزب "إسرائيل بيتنا"، حيث أجرى شمير بواسطة شركة استشارات تدقيقا حول أداء هيئة تطبيق "مخطط برافر" وأعلن ، أمس عن حل هذه الهيئة.

وقال شمير في بيان أصدره أمس، إن "الوزير تبنى توصيات طاقم الاستشارة التنظيمي وبموجبها سيتم غرس الهيئة في وزارة الزراعة إلى جانب سلطة تنظيم إسكان البدو في النقب".

ووفقا للصحيفة فإن جهات تعمل في هذا المجال، قالت مؤخراً إن وزارة الزراعة جمدت مشاريع متعلقة بتطوير القرى البدوية، لكن وزارة الزراعة نفت ذلك، ومن المقرر أن يرأس شمير اللجنة الوزارية الجديدة

 وزعمت الحكومة الإسرائيلية بأن هدف تشكيل اللجنة الوزارية الجديدة هو التمكن من معالجة الموضوع بصورة مركزة بدلا من معالجته من قبل عدة وزارات.

ومن المقرر أن تنسق اللجنة الوزارية بين الوزارات والجهات المختلفة التي تتعامل مع موضوع "التطوير الاقتصادي – الاجتماعي" للقرى البدوية المعترف وغير المعترف بها ووضع سياسة الحكومة حيال القرى غير المعترف بها.

ورحب عضو الكنيست زبولون كالفا، من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، بقرار الحكومة، لكنه شكك حيال "مدى نجاعته فالدولة تؤخر تنظيم سكن البدو منذ فترة طويلة، والبدو يفرضون في هذه الأثناء وقائع على الأرض".

التعليقات