مركز حماية لحقوق الانسان يصدر بيان حول الاعتقال الاداري

رام الله - دنيا الوطن
يدخل الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الاسرائيلي اضرابهم المستمر عن الطعام اليوم الـ 43 على التوالى وهو ما يهدد حياة وصحة الكثيرين منهم ويدخلهم مرحلة الخطر الشديد، مطالبين بحقهم في الحياة الكريمة وإنهاء قضية الاعتقال الإداري التي تشكل  انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، والتفاهمات التي وقعت عليها دولة الاحتلال مع قيادة الأسرى لإنهاء إضراب عام 2012م.

يأتي ذلك في اطار معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضوها هؤلاء الأسرى لإنهاء معاناتهم في سجون الاحتلال، والدفاع عن حقوقهم القانونية والإنسانية باعتبار أن ما تقوم به سلطات الاحتلال بحقهم يخالف كافة القوانين الدولية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحدد وضع هؤلاء الأسرى وحقوقهم ومسئولية دولة الاحتلال عن حياتهم وسلامتهم.

ووفقا للمعلومات التي جمعها باحثوا المركز فإن ما يقارب  200 أسير ومعتقل اداري داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي  دخل عدد كبير منهم في إضراب جماعي مفتوح عن الطعام  في كل من سجن الرملة و النقب وعوفر  ونقل عدد منهم الى مستشفيات الاحتلال، وأن عدد منها مهدد في صحته وسلامته ويهدده الموت في أية لحظة خصوصا مع استمرار القيود التي تفرضها سلطات الاحلال على علاجهم. ورغم ذلك لازالت أعدادهم  في ازدياد يوم بعد يوم.

إننا في مركز حماية لحقوق الإنسان وفي  ظل استمرار المضايقات والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها ندعو إلى توفير شروط الاحتجاز مع تأكيدنا أن إجراءات قوات الاحتلال بحقهم هي انتهاكات فاضحة للقانون الدولي الإنساني التي تنص على معاملة الأسرى معاملة إنسانية ، وإن  الاعتقال الإداري مخالف لجميع القوانين الدولية وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والتي تنص صراحة على أن لكل إنسان الحق في الحرية والأمن، ويمنع اعتقاله أو سجنه تعسفياً إلا لسبب، وطبقاً لإجراءات محددة في القانون، ويجب إعلام الشخص المعتقل بأسباب اعتقاله ، ولم يذكر قانون الاعتقال الإداري لدولة الاحتلال هذا  لذلك أننا فى مركز حماية  لنؤكد على ما يلي:

1.     تحميل دولة الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى وضرورة الحفاظ على سلامتهم وحياتهم.

2.     نؤكد على حق الأسرى والمعتقلين في خوض الإضراب من أجل تحقيق مطالبهم القانونية المشروعة، بإنهاء الاعتقال الإداري.

3.     نؤكد على أن الانتهاك الإسرائيلي لحقوق الأسرى والمعتقلين يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وأن هذا الانتهاك يشكل جريمة حرب استنادا لميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.

4.      ضرورة أن تقوم الأطراف الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية بواجبها بالضغط على دولة الاحتلال من أجل  توفير الحماية لهم، ووقف الاجراءات الانتقامية من قبل سلطات الاحتلال بحقهم، وضمان سلامتهم وحقوقهم.

5.     ضرورة أن يتحمل مجلس حقوق الإنسان وكافة الهيئات الدولية والإقليمية مسئوليتهم بالضغط على سلطات الاحتلال لاحترام قواعد القانون الدولي الانساني وإنهاء معاناة الأسرى وإنهاء الاعتقال الاداري بحق المواطنين الفلسطينيين وتنظيف سجونها من السرى والمعتقلين الإداريين، ووقف هذه الجرية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.