هيئة حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي تطلب إحالة قضية الأسرى إلى محكمة العدل

رام الله - دنيا الوطن
اختتمت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، أعمال دورتها الخامسة في جدة اليوم الخميس، والتي انعقدت على مدار خمسة أيام، 1-5 يونيو/حزيران الجاري. وقد ناقشت الهيئة في اليوم الأول من دورتها بند الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وقد أدانت الهيئة بشدة تطبيق الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الاعتقال الإداري على الشعب الفلسطيني، كشكل من أشكال التمييز العنصري، وبانتهاك فاضح لكل قوانين وأعراف حقوق الإنسان الدولية. وعبّرت عن تضامنها مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ 24 أبريل/ نيسان الماضي، لإسقاط سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية.

كما دعت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لفضح هذه الممارسات التمييزية، في كل المحافل الدولية ذات الصلة. وطلبت الهيئة من مجلس وزراء خارجية المنظمة القادم، والذي سينعقد في جدة يومي 18 و19 يونيو/ حزيران الجاري، دراسة إحالة قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إلى محكمة العدل الدولية، للحصول على رأي استشاري من المحكمة بشأن التأثير الخطير للسياسات الإسرائيلية على حقوق الإنسان الفلسطيني.

وقد أكدت الهيئة على أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بكل وجوهه وطرقه، هو عبارة عن انتهاك للحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للشعب الفلسطيني.

وقد مثل دولة فلسطين في هذه الدورة لهيئة حقوق الإنسان، القائم بأعمال مندوبية فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي، السيد مهند العكلوك، والذي ركز في مداخلته أمام الهيئة على ممارسة سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري بحق آلاف المواطنين الفلسطينيين، استناداً إلى مسوغات قانونية إسرائيلية عنصرية، وأوامر إدارية عسكرية، بدون حسم قضائي، وبدون محاكمة، وبدون لائحة اتهامات، وبدون أدلة، حيث تعتبر سلطات الاحتلال ملف الاعتقال ملفاً سرياً، لكنه في الحقيقة ملف من إعداد وفبركة أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وطالب العكلوك الهيئة باتباع خطوات عملية تؤدي إلى ملاحقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية على انتهاكاتها اليومية لحقوق الإنسان الفلسطين.