محاميان وموثق وضابط بالدرك متهمون بالنصب والسطو على ملايير

رام الله - دنيا الوطن- جلال رفيق
فتحت وزارة العدل تحقيقا موسعا بخصوص اتهامات موجهة إلى محاميين وموثق وضابط متقاعد بالدرك الملكي، تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محرر بنكي واستعماله، وذلك بناء على عدد من الشكايات التي وجهت إلى وزير العدل والحريات ونقيب المحامين بهيئة الرباط من طرف رجل أعمال مقيم بالديار الإسبانية.
وتقدر قيمة المبالغ المالية التي جرى وضع اليد عليها عن طريق النصب بملايير السنتيمات، إضافة إلى شيك بنكي سلم إلى محامية تبلغ قيمته 25 مليون درهم قصد استصداره.
وحسب ملف القضية والرسائل الموجهة إلى وزارة العدل والوكيل العام للملك بالرباط، فإن رجل الأعمال، الضحية، كانت تجري بينه وبين أحد المحامين بهيئة الرباط مكالمات هاتفية أفضت إلى عقد لقاء بينهما في مدينة سبتة المحتلة. وصرح المحامي للضحية بأنه محامي القصر الملكي، وقدم إليه محامية أخرى بهيئة فاس، اصطحبها معه، على أساس أنها ستتكلف بجميع القضايا التجارية المتعلقة برجل الأعمال، إضافة إلى طمأنته بأنه سيتكلف بمحو وإلغاء جميع المساطر المرجعية الكيدية المبحوث عنه بموجبها، بعدما أوهمه في مكالمات سابقة بينهما بأنه داخل مكتب مسؤول كبير بالنيابة العامة أكد له تلبية طلباته، الأمر الذي جعل الضحية يسلم مبلغ 350 ألف درهم، إضافة إلى مبلغ 50 ألف درهم، كأتعاب، كما سلم المشتكي شيكا بنكيا بمبلغ 25 مليون درهم للمحامية التي رافقته، على أساس أن تتقدم بشكاية ضد المسمى «م.أ»، هذا الأخير الذي سلمه إلى زوجته تحت رقم 925764 مسحوبا من إحدى الوكالات البنكية في بني نصار، والموقع عليه باسم الزوج.
وسيفتح تحقيق موسع بخصوص تصريحات رجل الأعمال الذي أكد أنه كان بصدد إنجاز مشروع استثماري مهم بالعاصمة الرباط، كان سيشغل حوالي 15 ألف يد عاملة، قبل أن يسقط ضحية الشبكة التي خانت الثقة التي وضعها فيها متسببة له في أضرار مادية ومعنوية عديدة، مما جعله يتقدم بعدة شكايات إلى جميع الجهات المختصة ودفع وزارة العدل بالتالي إلى إحالتها على النيابة العامة كي تفتح تحقيقا في الموضوع.
وفي الوقت الذي جرى فيه التشطيب على أحد الموثقين لعلاقته بالملف، مازالت المبالغ المالية التي تم إيداعها من طرف المحامية بصندوق المحكمة الابتدائية بالناظور تتربص بها أياد خفية تسعى إلى الإسراع في تنفيذ وسحب المبلغ الذي سلم بواسطة شيك من أجل إعداد مشروع سياحي بمدينة مراكش، غير أن محاميين غيرا اسم المستفيد من الشيك الحقيقي الذي هو في ملك رجل الأعمال باسم آخر لا علاقة له بالشيك موضوع متابعة «د.ح»، وهو المشتكى به الضابط المتقاعد.