شاهرسعد : سياسات الاحتلال لن تثني عمالنا عن النضال الوطني مع شعبهم

نابلس- دنيا الوطن
اكد الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد ، اليوم  ، في كلمة فلسطين العمالية والنقابية التي قدمها امام المشاركين في اعمال مؤتمر العمل الدولي السنوي الذي يعقد في جنيف برعاية منظمة العمل الدوليه على ان سياسات الخنق الاقتصادي والإفقار الاحتلالية والعدوانية اليوميه التي تمارس بحق العمال الفلسطينيين لن تثنيهم عن مواصلة النضال مع شعبهم من اجل انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والحرة ذات السيادة وعاصمتها القدس .

وأضاف "سعد " ان سياسة الحصار والإغلاق والحواجز ومنع التنقل للعمال الفلسطينيين  والتحكم بمناحي حياتهم والتي تمارسها سلطات الاحتلال  على مرأى ومسمع دول العالم كافة تكشف يوما بعد يوم  الاهداف الحقيقيه للاحتلال الراميه الى تدمير الشعب الفلسطيني وهي العامل الرئيسي في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة الآخذة في الازدياد بين صفوف العمال وأسرهم .

وأشار "سعد" الى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالغة الصعوبة التي يعيشها العمال في قطاع غزه جراء الحصار المستمر الذي يفرضه الاحتلال منذ تسعة سنوات والتحكم بالدخول اليه او الخروج منه  والذي حول الاوضاع القائمه الى ما يشبه برميل بارود قابل للانفجار في كل لحظه كما وصفه تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعه لمنظمة العمل الدوليه والتي زارت الاراضي الفلسطينيه المحتله العام الماضي واطلعت عن قرب على الاوضاع الصعبة والمعاشة .

كما وقدم "سعد" خلال كلمته صوره عن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون العاملين في سوق العمل الاسرائيلي وداخل المستوطنات حيث  يتعرضون للاستغلال وسرقة حقوقهم في ظل غياب تطبيق الحد الادنى من معايير العمل الدوليه مع غياب شروط الصحة والسلامة المهنيه في مواقع العمل والتي اودت بحياة العشرات من العمال الفلسطينيين خلال العام الماضي .

من جهة اخرى استعرض "سعد" وبإيجاز واقع  وظروف سوق العمل الفلسطيني والدور الذي يقوم به اتحاد نقابات العمال لضمان وحماية حقوق العاملين فيه بما في ذالك الضغط من اجل تطبيق قوانين وتشريعات العمل والحماية الاجتماعية .

وثمن سعد الدور الذي قامت به منظمة العمل الدوليه ومكتبها في الاراضي الفلسطينيه المحتله والذي تمثل في تقديم الخبرات وتهيئة الأجواء المناسبة في رعاية  الحوار الاجتماعي بين ممثلي اطراف الانتاج الفلسطينيه للمساهمة من اجل توفير العمل اللائق ودمج النوع الاجتماعي وإنفاذ نظام الحد الأدنى للأجور والضغط من اجل ضمان توفر شروط ومعايير الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل الفلسطينيه  والمضي في التعاون مع اطراف الانتاج من اجل إنجاز قانون فلسطيني عصري للضمان الاجتماعي يتماشى مع الاتفاقية رقم (١٠٢) والذي من المأمول بدأ العمل به في اوائل عام 2015 القادم .