الصندوق المهني المغربي للتقاعد يسجل ارتفاعا ويؤكد استمراريته

رام الله - دنيا الوطن - عبد المجيد رشيدي
انعقد الجمع العام العادي لمنخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد يوم الثلاثاء 27 ماي 2014 برئاسة السيد خالد الشدادي الرئيس المدير العام للصندوق. و قد شهد الجمع عرض نشاط الصندوق و نتائجه المالية لسنة 2013 و كذا عرض نتائج الحصيلة الاكتوارية لنفس السنة.  

سجلت ذخيرة الاحتياط ارتفاعا بنسبة 12,5% بقيمة 31,9 مليار درهم  

في31 دجنبر2013، بلغ فائض الاستغلال للصندوق المهني المغربي للتقاعد 3545 مليون درهم، وبالتالي، وفقا للأحكام القانونية، وعلى ضوء هذا الفائض، تم تخصيص ذخيرة الاحتياط بالمبلغ الإجمالي لفائض الاستغلال.  نتيجة لذلك بلغت ذخيرة الاحتياط 31986 مليون درهم مقابل 84402 مليون درهم سنة 2012، أي بارتفاع يقدر ب 12,5%.

عرف مجموع المصاريف العامة انخفاضا بنحو 11,73- % بين السنتين، ليصل من 87,77 مليون درهم سنة 2012 إلى 74,47 مليون درهم سنة 2013.

سجلت المصاريف العامة دون احتساب التكاليف و الموارد الاستثنائية بالنسبة لمجموع الموارد التقنية،  1,42% مقابل 1,37% السنة الفارطة، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 3,81%.   

باعتبار العناصر الاستثنائية، عرفت هذه النسبة انخفاضا بقيمة 9-%، لتبلغ 1,29% مقابل 1,42% سنة 2012.

 

    

ارتفاع عدد مشاركي الصندوق ب 2,1%

 

سجلت سنة 2013 تطور عدد الشركات الجديدة المنخرطة في الصندوق بنسبة 6% حيث بلغ 824 مقاولة، أي ما يعادل 6306 مشارك. مما يرفع مجموع الشركات المنخرطة في الصندوق المهني المغربي للتقاعد إلى 5965 شركة، بنسبة11% مقارنة مع سنة 2012، و مجموع الأجراء المساهمين إلى 564095،  يتوزعون بين304193 مشارك نشيط و 259902 ذوي حق.

 

أما بالنسبة لعدد المشاركين النشيطين فقد ارتفع بنسبة 2,1% مقارنة مع سنة 2012، مما يتجاوز الفرضية المعتمدة لانجاز الحصيلة الاكتوارية السنوية، و التي تحدد النسبة الدنيا لتجديد الأعداد اللازمة لضمان استمرارية النظام في 0,5%. 

في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد 150725 مستفيد سنة 2013. بما في ذلك 9757 مستفيد مباشر جديد.

 

تبلغ القيمة التقديرية للمحفظة 36,6 مليار درهم

في نهاية 2013، بلغت المداخيل المالية و فائض القيمة الخالصة من التكاليف و الخسائر و المخصصات و الاسترجاعات عن الأرصدة من أجل انخفاض قيمة السندات، ما مجموعه 1908 مليون درهم مقابل 1549,61 مليون درهم سنة 2012 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة  23.2%.

استقرت القيمة التقديرية لمحفظة الصندوق المهني المغربي للتقاعد في31 دجنبر 2013 في 36,6 مليار درهم.

 

استمرارية النظام مضمونة

احترم إسقاط ذخيرة الاحتياط في إطار الحصيلة الاكتوارية مبدأي الاستمرارية المحددين في ميثاق التوجيه. ذخيرة الاحتياط دائما إيجابية مع اتجاه تصاعدي عند نهاية الإسقاط. وقد تحسن الوضع سنة 2013 مقارنة مع سنة 2012.

 

مشاريع ابتكارية و إستراتيجية

على غرار السنوات الفارطة، تميزت 2013 بمشاريع متعددة و تطورات ملموسة و هيكلية للصندوق المهني المغربي للتقاعد.  

في الجانب التكنولوجي، تابع الصندوق إستراتيجية رقمنة عمليات التدبير بهدف منح المزيد من الاستقلالية لزبنائه في تسيير تقاعدهم من جهة و مضاعفة قدرات و إمكانيات الصندوق على التعامل مع متطلبات زبنائه.

 

ولتتويج سلسلة من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز فعالية نظامه وتحسين جودة خدماته،أثرى الصندوق المهني المغربي للتقاعد مجموعة الخدمات الالكترونية التي يوفرها لزبنائه من خلال إطلاق خدمة الانخراط عن بعد  "Téléadhésion " .  

 

تهدف هذه الخدمة إلى تبسيط عملية الانخراط وبالتالي الزيادة في عدد الشركات المنخرطة في الصندوق، و تمكن من تقليص عدد المعاملات و تعزيز نظام التحكم من خلال أتمتة الانضمام إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد من خلال بوابته الالكترونية وتفعيل عملية التحقق المسبق مباشرة وقت إدراج طلب العضوية.

 

في نفس نهج التقدم والحداثة، و لتأكيد و تعزيز مكانته بين الفعاليات الرائدة على المستوى الوطني، باشر الصندوق بتطبيق نظام التوقيع الرقمي الآمن الذي يمكنه من التفاعل مع شركائه و أعضائه بأمان عبر الخدمات عن بعد والقنوات المخصصة.                                                                             

                                                                                                

الهدف من ذلك، تطوير و توسيع سياسة تجريد عمليات الصندوق المهني المغربي للتقاعد وتعزيز مبدأ صفر ورق (ملفات الدفع المتبادلة مع البنوك، قسائم التصريح عن بعد، عمليات الشراء...).                           

 

و كذلك في إطار رؤيته الاجتماعية والتضامنية، وإغناء و تحسين مستوى الخدمات التي يوفرها الصندوق لمتقاعديه،أبرم هذا الأخير مند سنة 2009 سلسلة من الاتفاقات مع خمس مؤسسات للقروض، اكدوم، سلفين، تسليف، وفاسلف، فيفاليس، و مؤخرا سوفاك و أكسا كريدي.                                              

 

   تطمح هذه الشراكات إلى تسهيل إجراءات الحصول على قروض لمتقاعدي الصندوق المهني المغربي من خلال منصة لتبادل المعلومات"e-crédit" ، تمكن من دراسة طلبات قروض الاستهلاك  للتقاعد،  

 عبر الموقع الالكتروني للصندوق، و الترخيص و حجز الاقتطاعات عن بعد لتسديد القرض.

      

في نفس السياق، و لضمان راحة زبنائه و شركائه، و تحسين ظروف ولوجهم إلى وكالاته،عمل الصندوق على مواصلة سياسة توسيع شبكته من خلال افتتاح وكالة جديدة في مدينة بني ملال، بالإضافة إلى تغيير موقع وكالة مدينة الرباط و تجديدها.                                                                      

                                                       

بالمثل، نظم الصندوق المهني المغربي للتقاعد مجموعة من اللقاءات في الجهات الرئيسية للمملكة، و ذلك لتقديم بعض الأجوبة عن مختلف الأسئلة المطروحة حول مستقبل أنظمة التقاعد بالمغرب من جهة، وتفعيل سياسة قرب الصندوق من زبنائه من جهة أخرى.