أبو راس: سندعم ونعزز عمل لجنة "المصالحة المجتمعية"

رام الله - دنيا الوطن
أكد عدد من نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة "حماس" في المجلس التشريعي عن محافظة غزة أن الحركة ستعمل على دعم وتقوية وتعزيز ملف المصالحة المجتمعية بين أبناء شعبنا الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء تواصلي عقدته دائرة العلاقات العامة بحركة "حماس" في منطقة الدرج شرق غزة مساء الثلاثاء في مسجد الهجاني بحضور أكثر من 200 من نخبة المخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح والأطباء والأكاديميين وحشد من سكان المنطقة.

وحضر اللقاء كل من النائب د. مروان أبو راس والنائب د. أحمد أبو حلبية والنائب أ. جمال نصار ووفد من قيادة حماس بالدرج وشرق غزة.

وتخلل اللقاء فتح باب النقاش والمداخلات بين النواب والحضور للإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم حول عدة ملفات وقضايا وطنية وخدماتية متنوعة.

المصالحة المجتمعية

وشدد النائب أبو راس خلال مداخلة له على عدم وجود أي معتقل سياسي في السجون التابعة للحكومة في غزة سواء على خلفية فكرية أو فصائلية وحزبية، قائلاً" لا معتقلين سياسيين في غزة ونحن مع تطبيق مصالحة حقيقية بين أبناء شعبنا".

وأكد أبو راس أن ملف المصالحة المجتمعية على رأس أولويات إنجاز وإنجاح الوحدة الوطنية بين أبناء شعبنا لانهاء الاشكاليات التي وقعت خلال الانقسام.

وأشار إلى أن حركة حماس تسعى لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية قبل دخولها،معتبراً المجلس التشريعي جزءاً رئيسياً من المجلس الوطني الذي تتشكل منه المنظمة.

وأضاف "لا بد من إصلاح المنظمة وتطبيق انتخابات حقيقية في المجلس الوطني وسنشارك في المنظمة بناء على أسس وقواعدتم الاتفاق عليها وعلى رأسها انتخابات للمجلس في الداخل والخارج وفق آليات عمل بين جميع الفصائل".

في سياق آخر، قال النائب أبو راس إن "المقاومة لا علاقة لها بحكومة التوافق الوطني الجديدة وأن لها قرار واضح وسلاحها مستقللا يتدخل فيه أحد وهذا حق مشروع كفلته الاتفاقيات الدولية".

بدوره، نفى النائب أبو حلبية وجود أي معتقل سياسي في سجون غزة، لافتاً إلى وجود سجناء ينتمون لفتح معتقلون على خلفيات جنائية وأمنية.

وفي ملف منظمة التحرير أوضح أبو حلبية أن حماس ستدخل المنظمة بعد إجراء توافق مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية على إيجاد ميثاق جديد بديلاً عن الميثاق السابق الذي شطب منه بند الكفاح المسلح.

ميثاق جديد

وأكد أن أي اتفاق على مثياق جديد يجب أن ينص على كل القضايا التي يتوافق عليها الكل الفلسطيني والفصائل الوطنية والإسلاميةن مستطرداً "لن يكون هناك خوف من اعتراف المنظمة المقبلة بالاحتلال ولا بالاتفاقيات السابقة".

وفيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، قال أبو حلبية إن حماس سترشح الشخصيات المناسبة في كل موقع انتخابي سواء الانتخابات التشريعية أو المجلس الوطني"، مبينا أن حماس ليست معنية حالياً بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتابع "سواء فزنا في الانتخابات المقبلة أو لم نفز سنقبل بنتائجها وإذا فازت حماس بنسبة عالية ستشارك في المرحلة القادمة بالطريقة التي تراها مناسبة".

وشدد النائب في المجلس التشريعي على أن حركته عاهدت الله بألا تسمح بعودة الانقسام من جديد، مستدركاً "شعبنا لن يسمح بعودة الانقسام من جديد وحماس ستعمل على استمرار التوافق الوطني الذي بدأه مشواره في اتفاق الشاطئ مؤخراً".

من جانبه، تحدث النائب جمال نصار في الملف المالي بعد تطبيق المصالحة وإعلان حكومة الوفاق الوطني، مبيناً أن توحيد القوائم المالية بين الضفة وغزة عملية ليست سهلة تحتاج لترتيبات كثيرة.

وقال نصار "هناك تخوف حقيقي من قبل الموظفين فيما يتعلق بالملف المالي للحكومة الجديدة وحول ملف الموزانات والرواتب على وجه الخصوص لكن لا يجوز أن يكون هناك تخوف أصلاً على مسألة الرواتب".

مكاتب مفتوحة

وأكد أن أبواب ومكاتب نواب كتلة التغيير والإصلاح مفتوحة لجميع أبناء شعبنا لاستقبال شكاويهم وطلباتهم و"لن نترك أحد يضيعه حقه سدى".

من جهته، أكد أ. محمد الشوا مسئول العلاقات العامة بحركة حماس في منطقة الدرج أن هذا اللقاء يأتي بهدف التواصل بين نواب التشريعي والناس للاستماع لآرائهم ومشاكلهم ومقترحاتهم.

وقال الشوا في تصريح لشبكة فجر الإعلامية: "يأتي اللقاء بهدف تعزيز الاتصال والتواصل بين كافة نخب شعبنا وقيادته ونركز على لقاء النخب والذي يأتي من باب معرفتنا بمدى تأثيرها وقدرتها على صياغة المرحلة القادمة في إطار التعاون والشراكة
الوطنية والسياسية والاجتماعية".

وفي ختام اللقاء شكر المشاركون من المخاتير والوجهاء والنخب نواب التشريعي عن محافظة غزة لحضورهم والاستماع لهم وتمنوا تكرار مثل هذه اللقاءات المميزة والهادفة.