القنصل السويدي يزور الجمعية الوطنية ويلتقي عدد من الصحافيين والمحامين
غزة - دنيا الوطن
زار القنصل السويدي للتعاون التنموي فريدريك وسترهولم، يرافقه نائب مدير برنامج تعزيز سيادة القانون والوصول للعدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP/ PAPP)، إبراهيم أبو شماله، ومحلل البرنامج مهندس داوود المصري، مقر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في محافظة رفح صباح اليوم.
وكان في استقبال الوفد د. إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وطاقم الجمعية.
وقدم د. معمر خلال كلمة ترحيبية نبذة عن الجمعية، مؤكداً أن الأخيرة تعمل في جنوب قطاع غزة منذ 11 عاماً، لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، مشددا على أهمية الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز سيادة القانون والوصول للعدالة.
واستعرض معمر أهمية العيادة القانونية رقم "9" في محافظة رفح، والتي تأسست قبل ثلاث سنوات، حققت خلالها العديد من الانجازات والنجاحات، في سبيل تعزيز سيادة القانون والوصول للعدالة.
بدوره أعرب القنصل السويدي عن بالغ سعادته لزيارة مقر الجمعية في محافظة رفح، ولقائه مع عدد من المؤسسات الشريكة، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معتبراً أن هذه الزيارة تهدف إلى تحديد أوليات العمل في المرحلة المقبلة.
بدوره أكد المحامى إبراهيم أبو شماله، نائب مدير برنامج تعزيز سيادة القانون والوصول للعدالة، أهمية الشراكة مع الجمعية الوطنية في محافظة رفح، مشيداً بالجهود التي بذلتها العيادة القانونية في مقر الجمعية، لتقديم العون القانوني للفئات الهشة والفقيرة في المحافظة.
في حين تحدث م. داوود المصري حول أهمية استغلال فرص تحقيق المصالحة لتعزيز سيادة القانون والوصول للعدالة في المجتمع الفلسطيني، وأهمية الاستمرار في جسر الهوة بين القضاء الرسمي والقضاء العشائري .
وكان القنصل السويدي ووفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عقدوا اجتماعا في مقر الجمعية مع محامين وإعلاميين، يمثلون عدد من المؤسسات الشريكة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتمحور الاجتماع حول آليات عمل برنامج تعزيز سيادة القانون في السنوات القادمة، من خلال تعزيز المصالحة المجتمعية، وتعزيز سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني، والعمل على توحيد القوانين الفلسطينية، وضمان مدى اتساقها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى دور رجال الإصلاح والعشائر في تعزيز سيادة القانون، والحريات الصحفية في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، وكذلك تحديد أولويات الدعم الدولي في قطاع غزة .
بدوره تحدث الصحفي محمد الجمل حول هامش الحريات الصحفية التي منحت للصحفيين في أعقاب توقيع اتفاقية المصالحة الفلسطينية، معتبراً أن هناك تقدم ملحوظ في هذا الجانب من خلال السماح للصحف الفلسطينية بالنشر والتوزيع في شطري الوطن .
وتناول محمد الصباح عضو مجلس إدارة الجمعية، تدهور الأوضاع الإنسانية في محافظة رفح، كونها محافظة مهمشة وفقيرة ومدى أهمية تكثيف البرامج التي تدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
كما تحدثت ليلى المدلل رئيس مجلس إدارة ملتقى إعلاميات الجنوب، حول ظاهرة استغلال الأطفال في الأعمال الغير قانونية، إضافة إلى هامش الحريات الصحفية والحق في حرية الرأي والتعبير .
كما تطرق المحامى محمود موافي، من جمعية الثقافة والفكرة الحر، حول أهمية تعزيز المصالحة المجتمعية، ودور رجال الإصلاح والعشائر في ذلك.
وعلى هامش اللقاء زار القنصل السويدي ووفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العيادة القانونية في مكتب الجمعية، واستمع إلى شرح موجز من قبل المحامية سعاد المنشى، حول آلية العمل في العيادة واليات العون القانوني للفئات الهشة في محافظة رفح .
زار القنصل السويدي للتعاون التنموي فريدريك وسترهولم، يرافقه نائب مدير برنامج تعزيز سيادة القانون والوصول للعدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP/ PAPP)، إبراهيم أبو شماله، ومحلل البرنامج مهندس داوود المصري، مقر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في محافظة رفح صباح اليوم.
وكان في استقبال الوفد د. إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وطاقم الجمعية.
وقدم د. معمر خلال كلمة ترحيبية نبذة عن الجمعية، مؤكداً أن الأخيرة تعمل في جنوب قطاع غزة منذ 11 عاماً، لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، مشددا على أهمية الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز سيادة القانون والوصول للعدالة.
واستعرض معمر أهمية العيادة القانونية رقم "9" في محافظة رفح، والتي تأسست قبل ثلاث سنوات، حققت خلالها العديد من الانجازات والنجاحات، في سبيل تعزيز سيادة القانون والوصول للعدالة.
بدوره أعرب القنصل السويدي عن بالغ سعادته لزيارة مقر الجمعية في محافظة رفح، ولقائه مع عدد من المؤسسات الشريكة، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معتبراً أن هذه الزيارة تهدف إلى تحديد أوليات العمل في المرحلة المقبلة.
بدوره أكد المحامى إبراهيم أبو شماله، نائب مدير برنامج تعزيز سيادة القانون والوصول للعدالة، أهمية الشراكة مع الجمعية الوطنية في محافظة رفح، مشيداً بالجهود التي بذلتها العيادة القانونية في مقر الجمعية، لتقديم العون القانوني للفئات الهشة والفقيرة في المحافظة.
في حين تحدث م. داوود المصري حول أهمية استغلال فرص تحقيق المصالحة لتعزيز سيادة القانون والوصول للعدالة في المجتمع الفلسطيني، وأهمية الاستمرار في جسر الهوة بين القضاء الرسمي والقضاء العشائري .
وكان القنصل السويدي ووفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عقدوا اجتماعا في مقر الجمعية مع محامين وإعلاميين، يمثلون عدد من المؤسسات الشريكة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتمحور الاجتماع حول آليات عمل برنامج تعزيز سيادة القانون في السنوات القادمة، من خلال تعزيز المصالحة المجتمعية، وتعزيز سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني، والعمل على توحيد القوانين الفلسطينية، وضمان مدى اتساقها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى دور رجال الإصلاح والعشائر في تعزيز سيادة القانون، والحريات الصحفية في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، وكذلك تحديد أولويات الدعم الدولي في قطاع غزة .
بدوره تحدث الصحفي محمد الجمل حول هامش الحريات الصحفية التي منحت للصحفيين في أعقاب توقيع اتفاقية المصالحة الفلسطينية، معتبراً أن هناك تقدم ملحوظ في هذا الجانب من خلال السماح للصحف الفلسطينية بالنشر والتوزيع في شطري الوطن .
وتناول محمد الصباح عضو مجلس إدارة الجمعية، تدهور الأوضاع الإنسانية في محافظة رفح، كونها محافظة مهمشة وفقيرة ومدى أهمية تكثيف البرامج التي تدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
كما تحدثت ليلى المدلل رئيس مجلس إدارة ملتقى إعلاميات الجنوب، حول ظاهرة استغلال الأطفال في الأعمال الغير قانونية، إضافة إلى هامش الحريات الصحفية والحق في حرية الرأي والتعبير .
كما تطرق المحامى محمود موافي، من جمعية الثقافة والفكرة الحر، حول أهمية تعزيز المصالحة المجتمعية، ودور رجال الإصلاح والعشائر في ذلك.
وعلى هامش اللقاء زار القنصل السويدي ووفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العيادة القانونية في مكتب الجمعية، واستمع إلى شرح موجز من قبل المحامية سعاد المنشى، حول آلية العمل في العيادة واليات العون القانوني للفئات الهشة في محافظة رفح .


التعليقات