الأشقر: طلب نتنياهو الإسراع في تمرير التغذية القسرية تعبير عن مأزق الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الناطق الاعلامى لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث " رياض الأشقر" طلب رئيس وزراء العدو "بنيامين نتنياهو"، الإسراع في إقرار قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام هو تعبير عن المأزق الذي يمر به الاحتلال نتيجة استمرار إضراب الأسرى.

وأوضح الأشقر بان نتنياهو ألح بشدة على المجلس الوزاري المصغر لحكومته، بضرورة الإسراع في مصادقة الكنيست على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد أن صادق عليه أمس  بالقراءة الأولي ليصبح قابلا للتنفيذ على الأرض ، من اجل تطبيقه على الأسرى الإداريين أو المساندين لهم المضربين عن الطعام منذ 41 يوما متتالية، معتبرا الأمر يجسد الأزمة التي يمر بها الاحتلال بعد فشله في السيطرة على الإضراب، وإفشاله والتأثير على معنويات الأسرى المضربين .

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال مارس كل وسائل القمع والإرهاب والابتزاز والترغيب كذلك من اجل وقف الإضراب لكنه فشل، وجرب طريق شق صف الأسرى، والتفريق بينهم، عبر العرض على بعض الأسرى بإعطائهم قرار بتثبيت الحكم الادارى الجوهري وإطلاق سراحهم بعد انتهاء مدة الحكم الحالي مقابل فك إضرابهم، لكن الأسرى رفضوا العرض ، لذلك يأمل الاحتلال أن يكون في إقرار التغذية القسرية مخرجا لتك الأزمة، وعدم مقدرته على إنهاء قضية الإضراب الذي بدء  يتوسع ،  وهذا يتطلب من الاسرى مزيد من الصمود والصبر والايام القادمة ستحمل النصر لهم .

وقال الأشقر بان نشر هذا الخبر من قبل الإعلام الاسرائيلى كذلك يهدف إلى التأثير على معنويات الأسرى المضربين وبث الخوف فى نفوسهم من هذا القانون الذي قد يوقع شهداء بينهم كما حدث في عامي 1970 ، 1980 ، بارتقاء 3 اسري نتيجة استخدام التغذية القسرية .

وبين الأشقر أن الصليب الأحمر ومنظمات حقوقية دولية من بينها  منظمة "هيومن رايتس" اعتبرت أن التغذية القسرية مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، بل وصنفته كأحد أشكال التعذيب وسوء المعاملة  للأسير، والتي يحرمها القانون الانسانى، وكذلك اعتبره "الاتحاد العالمي للطب" الذي يضم أكثر من مائة اتحاد وطني "أسلوبا غير أخلاقي"، وأنه ما من أحد يمكن أن يبرر تغذية شخص عاقل بالغ قسرا .

وجدد مركز أسرى فلسطين للدراسات مطالبته لكافة المؤسسات الدولية والصليب الأحمر والتي عارضت استخدام هذا الأسلوب فى سجن غوانتنامو في التسعينات بالتدخل لوقف تطبيق هذا القانون على الأسرى ، لأنه يشكل خطورة حقيقة على حياتهم .