نتنياهو يأمر بتسريع سن قانون تغذية الأسرى بالقوة
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة "هآرتس ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمر، امس، بتسريع سن قانون يتيح تغذية الاسرى المضربين عن الطعام بالقوة. وينتظر القانون حاليا التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، علما ان المجلس القومي لأخلاقيات علم الاحياء يعارض هذا القانون. وقال نتنياهو، امس، انه سيهتم بالعثور على اطباء يوافقون على العمل حسب القانون الجديد ويغذون الأسرى بالقوة. وحسب أقواله فان السجانين في سجن غوانتنامو يقومون بتغذية الأسرى بالقوة.
وكتبت "يديعوت احرونوت" ان طلب نتنياهو هذا جاء على خلفية التوتر الذي سببه تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية، لأن اسرائيل تتخوف من اندلاع اضطرابات في حال وفاة احد الأسرى المضربين عن الطعام والذين بلغ عددهم مع دخول الاضراب يومه الـ39، امس، 320 اسيرا ومعتقلا اداريا، يخضع منهم 60 للعلاج في المستشفيات جراء تدهور حالتهم الصحية. وتخشى إسرائيل ان يؤدي الاضراب المتواصل الى وفاة احد الأسرى أو اكثر، وان يؤدي ذلك الى تدهور المنطقة نحو العنف. ولذلك تحاول إسرائيل تسريع سن القانون الذي يفرض تغذية المضربين عن الطعام بالقوة.
وكان المجلس القومي لأخلاقيات علم الأحياء قد كتب في وجهة نظر قدمها الى وزارات الصحة والعلوم والقضاء، انه يجب بذل كل جهد للامتناع عن سن قانون يتم فيه التحديد بأن أي اضراب عن الطعام يجب ان ينتهي بتغذية الأسير بالقوة خلافا لرغبته. وقال المجلس ان الطريقة المثلى هي التوصل الى موازنة بين القيم المقدسة للحياة وحق الأسير المضرب عن الطعام.
وقالت "هآرتس" ان مسألة الاسرى المضربين عن الطعام تشهد تصعيدا على الحلبة الفلسطينية، مع دخول الإضراب يومه الاربعين. وحذر نادي الأسير الفلسطيني من انه اذا لم يتم ايجاد حل لهذه المسألة فان الغليان سيتصاعد في الشارع الفلسطيني، وستكون التظاهرات اكبر. وفي هذه المرحلة، يسعى الجانب الفلسطيني الى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل من خلال التنظيمات الدولية بهدف توسيع الاضرابات وبقية النشاطات الاحتجاجية من جانب الأسرى الأمنيين.
واشتكى المحامون من ان سلطات السجون تصعب عليهم التقاء موكليهم وقيامها بنقل الاسرى من مكان الى آخر بوتيرة عالية. وتشير المعطيات الفلسطينية الى احتجاز 189 أسيرا اداريا في السجون الاسرائيلية، من بينهم 125 يضربون عن الطعام. اما بقية الاسرى الاداريين فهم مرضى او مسنين ولا يستطيعون المشاركة في الاضراب.
قالت صحيفة "هآرتس ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمر، امس، بتسريع سن قانون يتيح تغذية الاسرى المضربين عن الطعام بالقوة. وينتظر القانون حاليا التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، علما ان المجلس القومي لأخلاقيات علم الاحياء يعارض هذا القانون. وقال نتنياهو، امس، انه سيهتم بالعثور على اطباء يوافقون على العمل حسب القانون الجديد ويغذون الأسرى بالقوة. وحسب أقواله فان السجانين في سجن غوانتنامو يقومون بتغذية الأسرى بالقوة.
وكتبت "يديعوت احرونوت" ان طلب نتنياهو هذا جاء على خلفية التوتر الذي سببه تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية، لأن اسرائيل تتخوف من اندلاع اضطرابات في حال وفاة احد الأسرى المضربين عن الطعام والذين بلغ عددهم مع دخول الاضراب يومه الـ39، امس، 320 اسيرا ومعتقلا اداريا، يخضع منهم 60 للعلاج في المستشفيات جراء تدهور حالتهم الصحية. وتخشى إسرائيل ان يؤدي الاضراب المتواصل الى وفاة احد الأسرى أو اكثر، وان يؤدي ذلك الى تدهور المنطقة نحو العنف. ولذلك تحاول إسرائيل تسريع سن القانون الذي يفرض تغذية المضربين عن الطعام بالقوة.
وكان المجلس القومي لأخلاقيات علم الأحياء قد كتب في وجهة نظر قدمها الى وزارات الصحة والعلوم والقضاء، انه يجب بذل كل جهد للامتناع عن سن قانون يتم فيه التحديد بأن أي اضراب عن الطعام يجب ان ينتهي بتغذية الأسير بالقوة خلافا لرغبته. وقال المجلس ان الطريقة المثلى هي التوصل الى موازنة بين القيم المقدسة للحياة وحق الأسير المضرب عن الطعام.
وقالت "هآرتس" ان مسألة الاسرى المضربين عن الطعام تشهد تصعيدا على الحلبة الفلسطينية، مع دخول الإضراب يومه الاربعين. وحذر نادي الأسير الفلسطيني من انه اذا لم يتم ايجاد حل لهذه المسألة فان الغليان سيتصاعد في الشارع الفلسطيني، وستكون التظاهرات اكبر. وفي هذه المرحلة، يسعى الجانب الفلسطيني الى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل من خلال التنظيمات الدولية بهدف توسيع الاضرابات وبقية النشاطات الاحتجاجية من جانب الأسرى الأمنيين.
واشتكى المحامون من ان سلطات السجون تصعب عليهم التقاء موكليهم وقيامها بنقل الاسرى من مكان الى آخر بوتيرة عالية. وتشير المعطيات الفلسطينية الى احتجاز 189 أسيرا اداريا في السجون الاسرائيلية، من بينهم 125 يضربون عن الطعام. اما بقية الاسرى الاداريين فهم مرضى او مسنين ولا يستطيعون المشاركة في الاضراب.

التعليقات