رفح: مختصون يؤكدون أهمية التنمية المبنية على الحقوق

رام الله - دنيا الوطن
أكد مختصون ومزارعون رياديون أهمية تحقق التنمية المبنية على الحقوق، ودعم الأمن الغذائي في قطاع غزة، وتأسيس صندوق التعويضات عن الكوارث الطبيعية.

وطالبوا في سياق ورشة عمل نظمها المركز العربي للتطوير الزراعي في مقر جمعية مزارعي رفح الخيرية، اليوم، بضرورة  العمل على تلبية حقوق المزارعين، كخطوة أساسية لتلبية احتياجاتهم ومطالبهم التي تكفل استمرارية تنمية القطاع الزراعي وتحسين الإنتاج.

وجاءت ورشة العمل الموسعة ضمن المرحلة الثانية من"مشروع نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين "بعنوان "حقوق المزارعين بين الواقع والطموح" بحضور مدير المركز العربي للتطوير الزراعي محسن أبو رمضان  ومدير دائرة الإرشاد في وزارة الزراعة، والاستشاري القانوني علي الجرجاوي الناشط في مجال حقوق المزارعين.

وشارك في الورشة نحو 100من المزارعين الرياديين من كلا الجنسين، وممثلون عن المؤسسات الزراعية الأهلية وجمعيات زراعية، من مدينة رفح.      

وبدئت الورشة بمداخلة قدمها نزار نصار منسق مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين" تحدث فيها حول مراحل المشروع وأهدافه الرامية إلى تشكيل شبكة محلية من المزارعين، مشيراً إلى أن المركز تمكن من خلال المشروع من تأسيس نواة من المزارعين الرياديين في جميع محافظات غزة.

وقال أبو رمضان في مداخلته، أن حصة القطاع الزراعي من الموازنة العامة  لا يتلاءم مع احتياجات هذا القطاع من الدعم الحكومي،  رغم أن الناتج من القطاع الزراعي يفوق النسبة المخصصة من الموازنة العامة.

وأضاف، أن القطاع الزراعي الذي يشكل نحو 5% من قيمة الناتج القومي شهد خلال السنوات الماضية تراجعاً كبيراً، ناتجاً عن سياسات الإهمال التي يتعرض لها من قبل الجهات المختصة والسياسات العامة، وتراجع الاستثمارات من قبل القطاع الخاص.

وتحدث، حول حاجة المزارعين لتأسيس صندوق للتعويضات المالية في حال وقوع كوارث طبيعية، لافتاً إلى أن توحيد طاقات وجهود المزارعين عبر تشكيل شبكة محلية سيكون الداعم  الرئيس للضغط على صناع القرار لتأسيس مثل هذا الصندوق.

وقال أبو رمضان: أن جزء مهم من أهداف مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين" هو تحقيق التنمية المبنية على الحقوق، مستعرضاً انجازات المشروع في العام الماضي والحاجة لزيادة الجهود وتوحيد الطاقات في العام الراهن.

وحول التغيرات السياسية الراهنة بعد إنجاز جزء من المصالحة الشاملة هو أن تشمل العدالة الانتقالية، فئة المزارعين الذين تضرروا من الانقسام والحصار، مؤكداً أهمية إعادة النظر في السياسات والتشريعات التي تهم قطاع المزارعين.

وتطرق أبو رمضان إلى أهمية تنشيط وزيادة أشكال المقاطعة الفلسطينية للكيان الإسرائيلي في جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والثقافية، مشيراً إلى أن المقاطعة الاقتصادية بما فيها مقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية، هي جزء مهم في تحسين الواقع الزراعي الفلسطيني.

من جانبه تحدث العرجا حول تبني وزارته لمفهوم الأمن الغذائي ، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة تعمل بكل الجهد ضمن ما سماه بإحلال الواردات.

وأوضح، أن وزارة الزراعة في قطاع غزة عملت رغم الحصار المفروض على تشجيع الزراعة المحلية ودعمها عبر منع استيراد وجلب المنتجات الزراعية التي لها بديل محلي، والعمل على زيادة الإنتاج .

وأشار العرجا، إلى جهد الوزارة المتعلق بالإرشاد الزراعي الذي يعتبر العامل الرئيسي في تحسين الإنتاج كماً ونوعاً.

بدوره تحدث الجرجاوي حول حقوق المزارعين التي كفلتها التشريعات والقوانين في النظام السياسي الفلسطيني، مشيراً إلى أن من أهم هذه التشريعات تلك المتعلقة بتأسيس صندوق التعويضات عن الكوارث الطبيعية.

وأشار إلى أن قانون الزراعة كفل في مادته الثالثة تأسيس الصندوق، فضلاً مشروع القانون الخاص بتأسيس صندوق التعويضات عن الكوارث الذي قدمته وزارة الزراعة إلى المجلس التشريعي في العام 1999.

وأوضح الجرجاوي أن مسودة القانون تمت مناقشتها بالقراءة الأولى لكنها ظلت حبيسة الأدراج نظراً للظروف السياسية المتلاحقة منذ ذلك التاريخ وحتى اللحظة.

وأكد أهمية استكمال مشروع القانون وتطويره وإعادة مناقشته ليكون جاهزاً للإقرار النهائي من قبل التشريعي، لاسيما بعد انتهاء الانقسام والتوقعات بعودة الالتئام للمجلس التشريعي..

ومن جانبهم قدم عدد من المشاركين  في الورشة مداخلات منفردة تطرقوا فيها للمشكلات الزراعية التي تواجههم ، وحاجتهم للدعم  والمساندة من اجل استمرارية عملهم.