مفوضية الأسرى والمحررين و نقابة المحاميين يعقدا ندوة حول الإعتقال الإداري

رام الله - دنيا الوطن- أمجد غزال
عقدت مفوضية الأسرى والمحررين بالتعاون مع نقابة المحاميين اليوم الاثنين 2/يونيو ندوة بعنوان ( أوجه الإنتهاك في الإعتقال الإداري وفقاً لأحكام القانون الدولي والجنائي ) تضامنن مع الأسرى الإداريين و في إطار الدعم وتفعيل المشاركة القانونية مع أسرانا البواسل داخل نقابة المحاميين بمدينة غزة بحضور عدد من  أعضاء النقابة والمحاميين وطلاب الحقوق وأعضاء مفوضية الأسرى

 أكدت من خلالها بطلان الإعتقال الإداري ورفضها التام لسياسات الاحتلال بحق اسرانا و أن قضية الأسرى قضيه عادلة ويجب على العالم أن يتحرك من اجل إطلاق سراح الأسرى   منوها إلى أن  القوانين والشرائع الدولية نصت عدم جواز الاعتقال الادارى طويل الأمد دون وجود سبب مطالباً بضرورة التحرك المحلي والدولي  لإسقاطه

وأوضحوا أن الأسري الإداريين  داخل السجون  171 أسير  و أربعة وأربعون  منهم تجاوزت مدة سجنهم عن خمسة سنوات كل هذا وما زال الإحتلال  يستمر في انتهاكه لحقوق الأسرى دون وجود من يتحرك من العالم الدولي والمحلي

 وطالبوا  العالم الدولي إلى الوقوف أمام مسؤولياته اتجاه هذه قضية الأسري  وأن لا يسمح للاحتلال بمنع الإضراب من خلال إعطاء فيتامينات من خلال الحقن لكسر إضرابهم وهذا انتهاك واضح للقانون الدولي وحقهم بالإضراب فيجب على العالم الوقوف أمام هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي