تنظيمات حقوقية تطالب اشتون التدخل لحل ازمة الأسرى الاداريين

رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة "هآرتس" ان تنظيمات فلسطينية واسرائيلية لحقوق الانسان توجهت الى وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، كاثرين أشتون، امس، وطلبت تدخلها لحل أزمة الأسرى الاداريين المضربين عن الطعام. وحسب البيان الذي وزعته وكالة الاعلام الفلسطينية، فان قرابة 125 أسيرا اداريا تحتجزهم إسرائيل بدون محاكمة، ويضربون عن الطعام منذ خمسة أسابيع، مطالبين بإطلاق سراحهم او محاكمتهم. 

واعرب نادي الأسير الفلسطيني، امس، عن قلقه ازاء تدهور حالة الأسرى وقال ان 78 منهم نقلوا الى المستشفيات لتلقي العلاج. ولا يتناول الاسرى خلال اضرابهم الا الماء والفيتامينات او الماء والملح او السكر. ويشاركهم في الاضراب الكثير من الأسرى الأمنيين تضامنا معهم. وأعلنت سلطة السجون ان عدد المضربين عن الطعام بلغ، حتى يوم أمس، 290 أسيرا، من بينهم قرابة 100 اسير اداري. 

وجاء في بيان منظمات حقوق الانسان ان الحكومة او السلطات الاسرائيلية لا تدير أي مفاوضات حقيقية مع المضربين عن الطعام، ومن بينهم اعضاء في البرلمان الفلسطيني واكاديميين ونشطاء سياسيين يقضي بعضهم سنوات في السجن دون تقديمهم الى القضاء. ويعتبر التوجه الى أشتون جزء من محاولة وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية وتنظيمات حقوق الانسان، تفعيل ضغط دولي على اسرائيل في هذه المسألة. 

وقال المحامون الذين التقوا عددا من الأسرى مؤخرا، انهم لا ينوون التنازل ، حتى لو كلفهم الاضراب حياتهم. واوضح نشطاء في نادي الأسير ان السلطات لا تجري أي مفاوضات مع الأسرى المضربين، وان ضباط سلطة السجون الذين التقوا قادة الاسرى ابلغوهم انهم لا يملكون تفويضا بإجراء مفاوضات معهم. وتتنكر سلطات السجون والامن العام لمسؤوليتها عن الوضع، بادعاء ان مطالب الأسرى بإلغاء آلية الاعتقال الاداري ليست ضمن صلاحياتها، وان الأمر يحتم اجراء تعديل قانوني.

 وقال المستشار القانوني لنادي الأسير المحامي جواد بولس لصحيفة "هآرتس" ان عشرات الأسرى فقدوا قرابة ربع وزنهم ويواجهون الخطر على حياتهم. وقال: آن الأوان كي تستيقظ حكومة اسرائيل وتشكل هيئة يمكنها مفاوضة الأسرى. نحن نواجه وضعا فقد فيه عشرات الأسرى حريتهم وبعضهم يقبع منذ سنوات في السجون دون أي حق بمحاكمة عادلة. لقد وصلوا الى وضع لا رجعة فيه، وعلى السلطات الاسرائيلية ان تدرك بأن المقصود مطالب عادلة لأناس يطالبون بحقهم بإجراء محاكمة عادلة لهم.