وزارة العدل: الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وما يتعرضون له من خطر

رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة العدل  أن مطالب الحركة الأسيرة بوقف معاناتهم هي
مطالب عادلة ومشروعة لنيل حقوقهم المكفولة بموجب القوانين والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات والأعراف الدولية والإنسانية معتبراً أن الاعتقال الإداري غير قانوني وغير مبرر وهو مرفوض دولياً .

وطالبت الوزارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتكثيف جهودها باتجاه أداء دورها المطلوب كاملاً فيما يتعلق بمعاناة الأسرى وذويهم خصوصاً أن الخطر المحدق يهدد حياتهم داعية إلي 
ممارسة الضغط العالمي لإلزام الاحتلال بالاستجابة لحقوقهم التي أقرتها القوانين والمواثيق الدولية .

وقالت الوزارة  إن  إضراب الأسرى الإداريين في سجون
الاحتلال دخل يومه التاسع والثلاثنين على التوالي، مما يهدد حياتهم ويعرضها للخطر الشديد ، محملة الاحتلال مسئولية
أي خطر يتهددهم  ومسؤولية أي ردة فعل من قبل الشعب الفلسطيني .

وأوضحت الوزارة أن جرائم الاحتلال الصهيوني
وانتهاكاته المتواصلة بحق أسرانا وأسيراتنا البواسل هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، ولا تسقط بالتقادم ، ونطالب المؤسسات الحقوقية المحلية والعربية والإقليمية بملاحقة المجرمين الصهاينة السياسيين والعسكريين ومحاكمتهم أمام
المحافل والمحاكم الدولية.

ودعت الوزارة الهيئات والمنظمات الدولية
والإنسانية وجامعة الدولة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للتـدخل العـاجل لإنهاء معاناة الأسرى وإنقاذهم مشيرة إلي أن حياة أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني مهددة بالخطر والموت بسبب إجراءات الاحتلال لفرض إجراءات تخالف ابسط القوانين الدولية .
ودعت الوزارة  الأطراف الدولية الموقفة على الاتفاقيات
والمعاهدات الدولية والإنسانية خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسئوليتها القانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام الاحتلال بكل القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وضمان حقوق الأسرى والمعتقلين .