أحمد بان: قرار عدلي منصور بشان احترام "العلم المصري" أعاد للدولة هيبتها

رام الله - دنيا الوطن
قال الكاتب والباحث بمركز النيل للدراسات الاستراتيجية، أحمد بان، إن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، وجه رسالة للجميع أنه يؤسس لقواعد تحترم كل مفردات الدولية المصرية، ومنها "العلم المصري".

وأضاف بان، خلال استضافته، ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي تقدمه الإعلامية سوزان الجزمي، مساء اليوم، على فضائية "الغد العربي"، أن "العلم المصري" تعرض في وقت سابق لعدم احترام، من جانب بعض مجموعات السلفيين، وكذلك عدم الوقوف خلال عزف السلام الجمهوري في مجلس الشعب.

وأشار بان، أن قرار عدلي منصور أعاد للدولة المصرية هيبتها، إلا أن هذا القرار من المفترض أن يكون مبكرًا قبل ذلك.

وعن وجود حزب النور في الحياة السياسية، قال بان، إن هناك ضرورة ملحة لوجود نص بجانب حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني، وجود تقييم بعد فترة إذا كان هناك ممارسة تتضمن اتجاه ديني أم لا، لافتًا إلى أن الدعوة السلفية أسست حزب النور لتكون ذراعها السياسي.

وتابع "بعد 30 يونيو حزب النور وقف بعض المواقف الوطنية إلا أنه خسر قواعده وجزء من أنصاره من التيار السلفي العام.

وقال إن المشهد العام انقسم بين مجموعة حزب النور، ومجموعة الاسلام السياسى اخوان وجماعة اسلامية وجماعات تكفيرية.

من جهته، قال يسرى البدري رئيس قسم الحوادث بجريدة المصري اليوم، إن المستشار عدلي منصور تأخر كثيرًا في قراراه بشأن العلم المصري، وإلغاء قرارات العفو التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي، عن بعض الجهاديين.

وأضاف البدري، أن قرار منصور بشأن "العلم المصري" تأخر لأننا شاهدنا قبل ذلك قوى ثورية تقوم بحرق علم مصر في ميدان التحرير، وصدر ضدهم أحكام من محكمة جنح عابدين.

يذكر أن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، أصدر قراراً بقانون بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، وينص القرار بقانون على أن العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات، أي من الأفعال الآتية: إهانة العلم، ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون.

ويُلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني وأعلام الدول الأجنبية، والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

ويحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأية طريقة أخرى غير لائقة، كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية.

ويحظر القانون تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة.

وفيما يتعلق بالسلام الوطني، نص القرار بقانون على أن السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الوطني، يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية.