بالشراكة مع الاتحاد العام للمراكز الثقافية فارس العرب تنظم ورشة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
نظمت جمعية فارس العرب للتنمية والأعمال الخيرية ظهر يوم الخميس ورشة عمل بعنوان ( قانون المجلس الأعلى الشباب والرياضة بين الواقع والمأمول ) ضمن فعاليات مشروع الشباب هم المستقبل الممول من مكتب المساعدات الشعبية النرويجية بغزة .
بحضور كلا من الناشط الشبابي جمال القواسمي , ومنسق محافظة غزة محمد الثلاثيني وعدد من الشبان المهتمين .
في البداية رحب المتدرب باسم الديراوي بالحضور مبينا أهمية القانون باعتباره الضامن الأساسي للحقوق رافضا غياب سلطة القانون في شتى المجالات .
وفى نفس السياق أكد الديراوى أن ضياع حقوق الشباب في تمثيلهم في مواقع صنع القرار يرجع لغياب القانون وسلطة تطبيقه
ثم انتقلت المتدربة ميسلون أبو قاسم الى استعراض مواد قانون المحلس الأعلى والقصور الواضح فيه المتمثل في غياب ضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقصره بذكر الحقوق الرياضية والكشفية فقط , بالاضافة الى غياب مادة تكفل تمثيل الشباب داخل المجلس ناهيك عن المصطلحات المبهمة الواردة بالقانون التى تحتاج الى ايضاح .
وفى مداخلة للاستاذ جمال القواسمى أكد أن القانون قديم جدا ويحتاج الى تعديل ليتلائم مع واقعنا الحالى موضحا أن زمن وضع القانون زمن الثورة الفلسطينية .
والجدير بالذكر أن قانون المجلس الأعلى للشباب والرياضة وضع سنة تأسس المجلس سنة 1974 ويضم 25 عضو .
وأوصى الجميع على ضرورة التنسيق والتشبيك مع المؤسسات والمجموعات الشبابية الفاعلة لتكوين تحالف شبابى ضاغط من أجل تعديل القانون بما يتلائم مع احتياجاتهم وطموحاتهم .
نظمت جمعية فارس العرب للتنمية والأعمال الخيرية ظهر يوم الخميس ورشة عمل بعنوان ( قانون المجلس الأعلى الشباب والرياضة بين الواقع والمأمول ) ضمن فعاليات مشروع الشباب هم المستقبل الممول من مكتب المساعدات الشعبية النرويجية بغزة .
بحضور كلا من الناشط الشبابي جمال القواسمي , ومنسق محافظة غزة محمد الثلاثيني وعدد من الشبان المهتمين .
في البداية رحب المتدرب باسم الديراوي بالحضور مبينا أهمية القانون باعتباره الضامن الأساسي للحقوق رافضا غياب سلطة القانون في شتى المجالات .
وفى نفس السياق أكد الديراوى أن ضياع حقوق الشباب في تمثيلهم في مواقع صنع القرار يرجع لغياب القانون وسلطة تطبيقه
ثم انتقلت المتدربة ميسلون أبو قاسم الى استعراض مواد قانون المحلس الأعلى والقصور الواضح فيه المتمثل في غياب ضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقصره بذكر الحقوق الرياضية والكشفية فقط , بالاضافة الى غياب مادة تكفل تمثيل الشباب داخل المجلس ناهيك عن المصطلحات المبهمة الواردة بالقانون التى تحتاج الى ايضاح .
وفى مداخلة للاستاذ جمال القواسمى أكد أن القانون قديم جدا ويحتاج الى تعديل ليتلائم مع واقعنا الحالى موضحا أن زمن وضع القانون زمن الثورة الفلسطينية .
والجدير بالذكر أن قانون المجلس الأعلى للشباب والرياضة وضع سنة تأسس المجلس سنة 1974 ويضم 25 عضو .
وأوصى الجميع على ضرورة التنسيق والتشبيك مع المؤسسات والمجموعات الشبابية الفاعلة لتكوين تحالف شبابى ضاغط من أجل تعديل القانون بما يتلائم مع احتياجاتهم وطموحاتهم .

التعليقات