الصَفَحْ والتسامح...عنوان المصالحة المجتمعية

الأستاذ الدكتور رياض علي العيلة

 

قبل خمسة أسابيع تم توقيع اتفاق الشاطئ، ومضي تطبيقه على أرض الواقع من خلال الإعلان عن انتهاء الانقسام وتشكيل حكومة التوافق الوطني (لم يعلن عنها حتى الآن)، التي نأمل منها أن تقوم بتوحيد النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة سكة الديمقراطية بعد تعطيلها لمدة سبع سنوات من الانقسام... والتفرغ للقضايا المتعددة التي ساهم الاحتكار ألفصائلي للوظيفة العامة إلى إيجادها...وعاني المواطنون في القطاع بشكل خاص وباقي أراضي السلطة الفلسطينية بشكل عام...حصار وواقع اقتصادي صعب أدى إلى إغلاق المعابر والتشويش على العلاقات المصرية الفلسطينية ... وتزايد أعداد البطالة...وتعقيد ملف المصالحة المجتمعية الذي لا يعني التعويض للمتضررين فحسب... بل  يعني كيف نتقبل بعضنا البعض...ونصفح ونتسامح...عملا بقوله تعالى " إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ " ... وقوله " وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا" وقوله " فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" ...

فملف المصالحة المجتمعية يعد من أصعب الملفات الفلسطينية /الفلسطينية... على الرغم من ذلك...فدعوتنا نوجهها إلى أبناء شعبنا أن يطلبوا من حكومة الوفاق الوطني ولجنة المصالحة المجتمعية ... أن تتبنى كافة القضايا والمشكلات المجتمعية التي أنتجها انقسام الخلافات بين الفصائل السياسية وليست بين العائلات والعشائر...  أن تعمل بشكل جاد لتهيئة الظروف لحل كافة المشكلات ... وأن لا تخذل أحدا...وتساعد على أن يحصل كل ذي حق حقه من المتضررين... ولنا في تجارب الدول الأخرى التي مرت بانقسامات دامت عشرات السنين... حيث ارتكزت على عدد من العناصر، والتي نطالب حكومة الوفاق الوطني ولجنة المصالحة أن تستعين بها في إنهاء ما تمخض من مشكلات عن الانقسام الفلسطيني، وهي:

التأسيس للحقيقة من خلال التحقيق والاستقصاء الدقيق للتجاوزات التي حصلت أثناء فترة الانقسام...

·       وضع مختلف الآليات الضامنة لتعويض ضحايا الانقسام...

·       إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي لمتضرري الانقسام.

·       اتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكراره في المستقبل (من خلال إصلاح قوانين حقوق الإنسان ودمج وإصلاح أجهزة الأمن).

·       إعادة ثقة الشعب في النظام السياسي ومؤسسات الدولة، من خلال العمل على وضع وثيقة شرف بين الكل الفلسطيني تؤكد على عدم العودة إلى استخدام السلاح في حل الخلافات السياسية وان تكون الشراكة السياسية هي عنوان المرحلة القادمة.

تلك هي الآلية التي اتبعتها الدول (جنوب أفريقيا والمغرب وايرلندا، ودول أخرى) التي عانت الانقسام، وبفضلها استطاعت تجاوز تداعيات الانقسام...وأعادت اللحمة الوطنية بين مواطنيها... ونحن نأمل من حكومة الوفاق الوطني... أن تستفيد من تجاربهم... مستعينة بالحكمة وسعة الصبر... والعمل الجاد ... وإن كان وقتها قصيرا ...

وبنفس الوقت، نوجه  نداء عاجل إلى جميع الفصائل الفلسطينية ...ومؤسسات المجتمع المدني .... والشخصيات الوطنية ... والقيادة الفلسطينية...  أن تقدم كافة جهودها لا نجاح مساعي الحكومة ... إلى إنهاء ملف المصالحة المجتمعية...الذي سيؤدي إلى معالجة الملفات الكبرى الأخرى... وخاصة الاندماج التدريجي الهادئ... لأبناء فلسطين في مختلف المؤسسات الرسمية ... وبناء برنامج سياسي توافقي للحفاظ على حيوية القضية الفلسطينية ...وملف إجراء الانتخابات وهو حق... بالإضافة إلى حل مشكلة الخريجين...ووقف تزايد أعداد البطالة ... فالمهم هو تعجيل الحكومة باتخاذ قرار سياسي يقضي بتطبيق العدالة الانتقالية في الوقت اللازم حتى تحقق الغاية المرجوة منها... وهي الصَفَحْ والتسامح...