الشبكة المصرية تستنكر انهاء خدمة مجلس ادارة نقابة العاملين بالنترات بالسويس
كتب: وليد سلام
تعلن الشبكة المصرية للحقوق العمالية عن استيائها ورفضها الشديد من قرار انهاء خدمة مجلس ادارة النقابة المستقلة للعاملين بالنترات بالسويس.
كما تعلن الشبكة انها سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه هذا القرار وانها لن تسمح لكائنا من كان ان ينتهك الحقوق العمالية التي نص عليها الدستور القائم وخاصة المادة (76) والمتعلقة بحرية انشاء النقابات والاتحادات ولمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر والخاصة بحرية التنظيم النقابي وخاصة الاتفاقية (87) و (98) والتي اصبحت طبقا لنص المادة (93) من الدستور القائم قانون من قوانين الدولة المصرية ,كما ان الشبكة وفي اطار سعيها للحفاظ على الحقوق العمالية بوجه عام وعلى الحفاظ على حقوق اعضائها من المنظمات النقابية بوجه خاص حيث ان النقابة متمثلة في رئيس مجلس ادارتها من الاعضاء المؤسسين للشبكة لن تتواني في اتخاذ كافة السبل والاجراءات للحفاظ على الحقوق العمالية وعودة العمال الى عملهم مهما تكلف الامر.
وتؤكد الشبكة المصرية للحقوق العمالية ان الحقوق العمالية والواردة في نصوص الدستور المصري القائم ومعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر ليست مجال للمناقشة ولن تسمح لاحد مهما كان بالالتفاف عليها او بالسعي لتكميم الحريات وخصوصا الحريات النقابية متنفس العمال للحفاظ على حقوقهم وللحصول على ظروف عمل متوازنة وعادلة.
تعلن الشبكة المصرية للحقوق العمالية عن استيائها ورفضها الشديد من قرار انهاء خدمة مجلس ادارة النقابة المستقلة للعاملين بالنترات بالسويس.
كما تعلن الشبكة انها سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه هذا القرار وانها لن تسمح لكائنا من كان ان ينتهك الحقوق العمالية التي نص عليها الدستور القائم وخاصة المادة (76) والمتعلقة بحرية انشاء النقابات والاتحادات ولمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر والخاصة بحرية التنظيم النقابي وخاصة الاتفاقية (87) و (98) والتي اصبحت طبقا لنص المادة (93) من الدستور القائم قانون من قوانين الدولة المصرية ,كما ان الشبكة وفي اطار سعيها للحفاظ على الحقوق العمالية بوجه عام وعلى الحفاظ على حقوق اعضائها من المنظمات النقابية بوجه خاص حيث ان النقابة متمثلة في رئيس مجلس ادارتها من الاعضاء المؤسسين للشبكة لن تتواني في اتخاذ كافة السبل والاجراءات للحفاظ على الحقوق العمالية وعودة العمال الى عملهم مهما تكلف الامر.
وتؤكد الشبكة المصرية للحقوق العمالية ان الحقوق العمالية والواردة في نصوص الدستور المصري القائم ومعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر ليست مجال للمناقشة ولن تسمح لاحد مهما كان بالالتفاف عليها او بالسعي لتكميم الحريات وخصوصا الحريات النقابية متنفس العمال للحفاظ على حقوقهم وللحصول على ظروف عمل متوازنة وعادلة.

التعليقات