أبوالفضل :ثورة 30يونيو الشبابية مثلت نقطة تحول فارقة في التاريخ المصرى الحديث

رام الله : دنيا الوطن

أعتبرالكاتب السياسى محمد أبوالفضل والقيادى البارز فى حزب نصر بلادى الثورة الشبابية الشعبية السلمية نقطة تحول فارقة في التأريخ المصرى الحديث ،فيما تحمله للعدالة و لسيادة القانون من فرص لتأسيسها وتأصيلها وإيجاد الهياكل والمؤسسات الإدارية لضمان تطبيقها ولنشر المعرفة والوعي بأهميتها .
وقال أبوالفضل في تصريحه لأحدى القنوات لفضائية المصرية الليلة إن الهدف الذي أعلنه أصحاب مشروع التغيير تمحور حول إنشاء دولة مدنية حديثة ،دولة نظام وقانون ومواطنة متساوية وعدالة اجتماعية وحماية وصيانة حقوق الإنسان ،وإن ذلك لن يتحقق إلا من خلال سيادة القانون ليكون أداة ناظمة للعلاقات في كل مناحي الحياة بين الناس حكام ومحكومين".
وأضاف "إن الحديث عن سيادة القانون في الشأن الخاص بمصر يختصر ويبسط الأمر ليوضح حقيقة مفادها بأن هشاشة الدولة وضعفها الذي وصلنا إليه هو بسبب غياب سيادة القانون أولاً وثانياً وأخيراً ،وحينما شهدت الدولة مراحل وأشكال من إعمال القانون واحترامه فقد لازم ذلك استقرار وأمن وتقديم الخدمات بصورة مقبولة للمواطنين ، بينما تعطلت تلك المكاسب النسبية حينما كان يغيب القانون".
وأشار الى انه يجري حاليا العمل لإعادة الاعتبار للقانون ابتدءاً من الدستور أسمى القوانين ،وستترجم القوانين الأخرى مبادئه وأحكامه وستجد المعايير الدولية التي التزمت بها بلادنا تجسيداً في الدستور والقوانين وتنفيذاً لها في التدابير والإجراءات على أرض الواقع أداة ووسيلة فاعلة لاحترام حقوق الإنسان.
وتطرق أبوالفضل الى تاريخ وطبيعة النظام العدلي في مصر الذي يقوم على ركيزتين رئيسيتين أولها النظام الرسمي العام وثانيهما الشكل غير الرسمي الذي يتمثل في الأعراف والقواعد القبلية ويسير جنباً إلى جنب مع النظام الرسمي ويلقى قبولاً كبيراً لدى العامة والخاصة بل وكثيراً ما شارك مسئولين كبار في أعمال التحكيم القبلي وحل النزاعات بواسطته .
واستعرض أبوالفضل التحديات التي تواجهها مصر وأبرزها انتشار الجماعات المسلحة في أكثر من منطقة ومنها جماعة القاعدة والأخوان الإرهابية وما يؤدي إليه هذا الوضع من تدهور خطير يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإنسانية والحد من قدرة الدولة على القيام بدورها في تحسين حياة المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لهم.
وأكد على ضرورة حاجة مصر للدعم الإقليمي والدولي لتثبيت حالات الأمن والاستقرار والذي لا يهدد أمن مصر فحسب بل الأمن الإقليمي والدولي لموقع مصر جغرافياً..
موضحة أهم أشكال الدعم الذي يمكن أن تقدمه المؤسسات الدولية ومنها منظومة الأمم المتحدة الحاضرة على أعلى المستويات ومنها مجلس الأمن الدولي هو بناء القدرات الوطنية لتنفيذ مخرجات خارطة الطريق وتقديم كل أشكال الدعم الفني والمؤسسي لها وبما يمكن من ترجمة تلك المخرجات إلى برامج عمل قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية.
وعبر في ختام مداخلته عن ثقته في نجاح المساعى التى سيبذلها الرئيس السيسى فى هذا الشأن وسيعمل على متابعة إنفاذها وفقاً لآليات وطبيعة العمل المتبعة.