ابو عين: آن للاعتقال الاداري ان يرحل وامعاؤهم تحاصر اسرائيل

رام الله - دنيا الوطن
للشهر الثاني على التوالي يواصل الاسرى الاداريين ومئات الاسرى المتضامنين المساندين معركة الامعاء الخاوية لاسقاط قانون مورس بشكل تنكيلي وظالم بحق عشرات الالاف من ابناء شعبنا الفلسطيني.

لقد سبق في عام 1979 ان   قد اوقف كافة قوانين ال  الصادرة عن الانتداب البريطاني عام 1945 التي بها سياسة الاعتقال الاداري والابعاد - نتيجة ضغوط دولية ومسار السلام في كامب ديفيد ولانه سبق شخصيا ان اعتقل وفق هذا القانون - وقد توقفت كاملا سياسة الاعتقال الاداري والابعاد - واستبدلت بقانون تامير - الذي يجيز الحكم حتى بقناعة القاضي دور دولة او شهادات او اعترافات شكل اخر من القوانين العنصرية - وكان اخر الاداريين علي الجمال من جنين الذي حرر عام 1982 الى حين بعد تبادل الاسرى عام 1985 كان اعادةقوانين القبضة الحديدة التي سحبت حينذاك - ليكون زياد ابو عين او المعتقلين ادارياً 30/7/1985 ليكتشفوا بعد اعتقاله ان القانون ملغي ليثبت بقانون صادر 2/8/1985 بامرمن وزير الدفاع اسحق رامين وقائد المنطقة الوسطى امتون  واول المطلوب ابعادهم خليل ابو  بعد اسبوع - وبدا المسلسل - الذي تصاعد بشكل كبير جدا ضمن الالاف بالانتفاضة الاولى - والانتفاضة الثانية مع تعديلات لتخفيض الشروط وميزات الاعتقال الاداري - حيث في البداية كانت شروط مختلفة بمستوى القار وشروط الاعتقال والمحاكمة وا  والزيارة وا  والشروط القضائية - صدرت عشرات الملاحق لتخفيض تلك الاشتراطات ليصبح اي ضابط قادر على اصدار هذا الامر وتخفيض بكافة الشروط الاخرى.

في عام 2012 واثر صفقة شاليط تم مجموعة تفاهمات برعاية مصرية - ان لايتم تجديد - وغير قادرين على توجيه لائحة اتهام له ولديهم مواد   ان يتم