انتهاء لجنة مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب من عملها

رام الله - دنيا الوطن - شفيق السعيد
بعد دراسة استمرت أكثر من ثلاثة أشهر وطرحه للنقاش المجتمعى انتهت لجنة مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب من مشروع القانون حسب ما صرح به اليوم المستشار "  محمود فوزى عبدالبارى  "   المتحدث باسم  اللجنة.
 
وقال المتحدث باسم اللجنة أن اللجنة  المشكله بقرار جمهورى برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الاجتماعية الانتقالية ، قامت  بطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى وإتاحته لكل المواطنين ،  وبعد أن درست اللجنة كامل المقترحات المقدمه والبدائل والتعليقات وبعد عدة
جلسات للحوار و مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة ،  فإن مشروع القانون الان  جاهز للعرض على مجلس الدولة لإجراء المراجعة التشريعية عن طريق قسم التشريع  ، تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهوريه لاستكمال إجراءات الاصدار .
 
وأوضح أن التعديلات التى تمت جاءت بغرض الرغبة فى تقليل الانفاق السياسى على الانتخابات وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين  ، وأخذ فى الاعتبار الاتجاه الى تقليل المساحه الجغرافيه للدوائر الانتخابية وذكر من  تلك التعديلات ما يلى :
 
- يحق للعضو الترشح فى أى دائرة يراها مناسبة له دون التقيد بمحل الاقامة أو الميلاد على ألا يترشح فى أكثر من دائرة  .
 
- خفض رسوم تأمين الترشح  من 5000 جنيه إلى 3000 جنيه .
 
- تخفيض سقف الدعاية  للمقعد الفردى  فى الانتخاب الاول من 2 مليون جنيه الى 5000 جنيه ،  وتخفيض سقف الدعاية الانتخابية فى الاعادة من مليون جنيه الى مائتى جنيه فقط .
 
-  مدة الصمت الانتخابى 24 ساعة فقط قبل موعد الاقتراع ،  بدلا من 48 ساعة فى  القانون الاول .
 
- تخفيض مدة اجراء استطلاعات الرأى قبل بداية الاقتراع من خمس  أيام إلى  ثلاثة أيام فقط .
 
- رفع القيود الخاصة بممارسة الانشطة المهنيه لأعضاء مجلس النواب لإتاحة الفرصه للأطباء وأصحاب المهن الخاصة بالترشح وترك منع مزاولة المهنه مقترنة بعضوية مجلس النواب ليحددها مجلس النواب القادم ،  مع التوصية بعدم ممارسة أعضاء مجلس النواب لأى أنشطة استشاريه بمقابل مادى للجمهور .
 
هذا وأكد المتحدث الرسمى باسم اللجنة أن ما تم من تعديلات على القانون هو بغرض التيسير على الشباب وإزالة كل العوائق التى كانت تمنع الراغبين منهم من الترشح لمجلس النواب .