جامعة فلسطين الأهلية تعقد جلسة صورية لمحكمة الجنايات الدولية حول ممارسات إسرائيل تجاه الاسرى

رام الله - دنيا الوطن
تحت إشراف كلية الحقوق في جامعة فلسطين الأهلية في بيت لحم عقدت محكمة صورية لمحكمة الجنايات الدولية للنظر في الدعوى المقامة ضد سياسات وإجراءات سلطات الاحتلال إزاء الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وقام طلبة كلية الحقوق بالجامعة وبإشراف عميد الكلية الدكتور نافع حسن والدكتور أحمد الرفاعي بترتيب وإجراءات عقدت هذه المحكمة وبمشاركة وحضور وزير الاسرى عيسى قراقع ورئيس مجلس الأمناء داود الزير.

 وخلال ساعتين من المحاكمة استعرض فيها المدعي العام للمحكمة الممارسات الإسرائيلية بحق الاسرى والجرائم المرتبكة بحقهم منذ عام 1967 وبما يمثل خرقا وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاك إسرائيل لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلصت مذكرة المدعي العام في المحكمة إلى المطالبة بإطلاق سراح الاسرى وإلزام حكومة إسرائيل بتطبيق قواعد القانون الدولي وإنزال اشد العقوبات بالمسؤولين الإسرائيليين.

 وأدعى الفريق الذي مثل الجانب الإسرائيلي في المحكمة أن المحكمة ليست صاحبة اختصاص للنظر في الدعوة وان إسرائيل تطبق قانونها الداخلي المنسجم مع القانون الدولي، وأن الضباط والجنود يقومون بتنفيذ قرارات قانونية قضائية صادرة عن جهة مختصة ومخولة بإصدار هذا النوع من القرارات.

 وقد أدانت المحكمة في قرارها النهائي حكومة إسرائيل على ارتكابها مخالفات جسيمة بحق الاسرى وعدم استثنائها للقوانين الدولية والإنسانية وطلبت بإجراء محاكمات للمسؤولين الإسرائيليين.

 وعلق قراقع على إجراء المحكمة الصورية قائلا أنها رسالة سياسية من طلبة الجامعة بأهمية استخدام كل أدوات القانون الدولي والقضاء الدولي لحماية الاسرى ووقف الممارسات الإسرائيلية بحقهم.