انتهاء لجنة مباشرة الحقوق السياسيه ومجلس النواب من عملها

رام الله - دنيا الوطن
بعد دراسة استمرت أكثر من ثلاثة أشهر وطرحه للنقاش المجتمعى انتهت لجنة مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب من مشروع القانون حسب ما صرح به اليوم المستشار محمود فوزى عبدالبارى المتحدث باسم اللجنة.


وقال المتحدث باسم اللجنة أن اللجنة المشكله بقرار جمهورى برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الاجتماعية الانتقالية ، قامت بطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى وإتاحته لكل المواطنين ، وبعد أن درست اللجنة كامل المقترحات المقدمه والبدائل والتعليقات وبعد عدة جلسات للحوار و مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة ، فإن مشروع القانون الان جاهز للعرض على مجلس الدولة لإجراء المراجعة التشريعية عن طريق قسم التشريع ، تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهوريه لاستكمال إجراءات الاصدار .


وأوضح أن التعديلات التى تمت جاءت بغرض الرغبة فى تقليل الانفاق السياسى على الانتخابات وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ، وأخذ فى الاعتبار الاتجاه الى تقليل المساحه الجغرافيه للدوائر الانتخابية وذكر من تلك التعديلات ما يلى :

- يحق للعضو الترشح فى أى دائرة يراها مناسبة له دون التقيد بمحل الاقامة أو الميلاد على ألا يترشح فى أكثر من دائرة .

- خفض رسوم تأمين الترشح من 5000 جنيه إلى 3000 جنيه .

- تخفيض سقف الدعاية للمقعد الفردى فى الانتخاب الاول من 2 مليون جنيه الى 5000 جنيه ، وتخفيض سقف الدعاية الانتخابية فى الاعادة من مليون جنيه الى مائتى جنيه فقط .

- مدة الصمت الانتخابى 24 ساعة فقط قبل موعد الاقتراع ، بدلا من 48 ساعة فى القانون الاول .

- تخفيض مدة اجراء استطلاعات الرأى قبل بداية الاقتراع من خمس أيام إلى ثلاثة أيام فقط .

- رفع القيود الخاصة بممارسة الانشطة المهنيه لأعضاء مجلس النواب لإتاحة الفرصه للأطباء وأصحاب المهن الخاصة بالترشح وترك منع مزاولة المهنه مقترنة بعضوية مجلس النواب ليحددها مجلس النواب الذى ينظم ذلك ـ مع عدم ممارسة أعضاء مجلس النواب لأى أنشطة استشاريه بمقابل مادى للجمهور .

هذا وأكد المتحدث الرسمى باسم اللجنة أن ما تم من تعديلات على القانون هو بغرض التيسير على الشباب وإزالة كل العوائق التى كانت تمنع الراغبين منهم من الترشح لمجلس النواب .