تنظيم ورشة عمل حول قانون التنفيذ الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن
عقدت ورشة العمل في رام الله بعنوان "قانون التنفيذ الفلسطيني" بتنظيم من المعهد المصرفي الفلسطيني بالتعاون مع جمعية المحكمين الفلسطينيين وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، حيث ألقى الكلمة الإفتتاحية باسل طه مدير عام المعهد رحب فيها بالمتحدثين القاضي/ أسامة الكيلاني قاضي الإستئناف والقاضي / رائد عساف الناطق الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى وفؤاد جبر رئيس مجلس ادارة جمعية المحكمين الفلسطينيين وبالحضور وخصّ بالذكر رئيس محكمة إستئناف رام الله / القاضي يوسف صليبي وأعضاء جمعية المحكمين الفلسطينيين وممثلين عن البنوك العاملة في فلسطين، وقد أدار الحوار المحامي أمير زهدي التميمي حيث تم الاستماع لمناقشات من جميع الحضور وأكّد الجميع على ضرورة أن تتخذ محكمة الإستئناف بمركزيها رام الله والقدس دورها الحقيقي في إرساء مبادئ قانونية واضحة في قانون التنفيذ الفلسطيني بعدم جواز أو امكانية التقدم بطعون أمام محكمة النقض الفلسطينية كون القرارات التي تصدر عن محكمة الإستئناف في القضايا التنفيذية لا تنقض.

وتقدموا بالتوصيات التالية:-

1.  تعديل نصوص قانون التنفيذ الحالي رقم (23) لسنة 2005 بشكل يعطي ضرورة لا تدع للإجتهاد مجالاً للتأثير على حقوق المواطنين والمستفيدين من القرارات القضائية التي حصلوا عليها من المحاكم المختصة في سنوات سبقت عملية التنفيذ.

2.  العمل على إلزام الجهات المختصة بإعمال هذا القانون وتطبيقه على عمل لائحة تنفيذية للقانون لتفسر وتوضح نصوصه بشكل لا يقبل التأويل.

3.  نظراً لعدم وجود و/أو إمكانية التقدم بطعون أمام محكمة النقض الفلسطينية للقرارات الصادرة عن محكمة الإستئناف بإعتبارها أعلى درجة في درجات التقاضي والملاذ الأخير للقضايا التنفيذية الأمر الموجب على هيئات محكمة الإستئناف بشقيها (محكمة استئناف رام الله بخصوص المحافظات الشمالية ومحكمة استئناف القدس بخصوص المحافظات الجنوبية) وجميعهم في الضفة الغربية بالعمل على إرساء مبادئ قانونية واضحة وصريحة للتعامل مع نصوص قانون التنفيذ.

4.  إيلاء قانون التنفيذ أهمية بالغة بالخصوصية التي يمثلها في نصوص القانون المتضمنها بإعتباره أنه على نقيض للحقوق التي أوجدها وكفلها القانون الأساسي الفلسطيني من حيث الحرية الشخصية بالحبس مدة 91 يوم والملكية الخاصة من خلال تنظيم بالحجز عليها وبيعها بالمزادات العلنية وحق المسكن وإمكانية إخلاء المسكن بالمنتفعين منه بحكم قضائي وغيرها من الحقوق وذلك من خلال إعطاء الدورات وتكثيف عقد ورشات عمل لنشر الثقافة القانونية في هذا المجال.