ليبيا: وزارة العدل تعلن عدم اعترافها بقرارات "البرلمان"

رام الله - دنيا الوطن
في تطور ليبي داخلي لافت، أعلنت وزارة العدل الليبية في كتاب وجهته إلى الحكومة حول قانونية جلسة المؤتمر الوطني العام وما انبثق عنها من قرارات، أنه وبناء على رأي إدارة القانون ترى أن جلسة المؤتمر التي عقدت يوم 25 مايو بحضور ثلاثة وتسعين عضواً فقط لم يتوفر لها النصاب القانوني المطلوب وفقا للتشريعات المنظمة، ومن ثم يعد انعقادها غير صحيح، وهو ما من شأنه أن يرتب البطلان بشأن جميع ما صدر عن المؤتمر فيها من قرارات.

وعليه فإن الجلسة التشريعية التي عقدت في المؤتمر الوطني الليبي لمنح الثقة للتشكيلة الوزارية التي ترأسها أحمد معيتيق، والتصويت الذي حصل غير شرعي.

يذكر أن آخر قرار جماعي من المؤتمر الوطني الليبي، بعد سفر علي زيدان، كان اعتماد "عبد الله الثني" رئيس وزراء لتصريف الأعمال. إلا أن الثني طلب لاحقاً إعفاءه من المنصب. فحصل اجتماع لاختيار رئيس وزراء جديد، وظهر اسم "المعيتيق" بطريقة كانت مثيرة للجدل حول طريقة انتخابه في حينه، إذ اعتبر النائب الأول لرئيس المؤتمر في حينه، أن الجلسة انتهت بدون أن يحصل أي من المرشحين على العدد الكافي من الأصوات. لكن بعد رفع الجلسة، تم إلزام عدد من الأعضاء بالتصويت للمعيتيق فحصل على 123 صوتاً في هذه الحالة.